با آغاز به کار دولت چهاردهم و ظهور کسری 850 هزار میلیارد تومانی بودجه در سال جاری، حدس و گمان‌ها درباره احتمال اصلاح قیمت بنزین و کاهش یارانه تخصیص‌یافته به آن به شدت افزایش یافته است.
طبق گزارش تجارت نیوز، به‌ویژه صحبت‌های مکرر مسعود پزشکیان، رئیس دولت، و محمدرضا عارف، معاون اول او، شک و تردیدها حول این مساله را بیش از پیش تقویت کرده است.
مهرداد بائوج‌لاهوتی، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در گفت‌وگو با ایلنا عنوان کرد که برای واردات بنزین در سال جاری، 90 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود، اما برای سال آینده، این عدد به 65 هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. این تغییر واضح حکایت از این دارد که دولت به احتمال زیاد قصد دارد قیمت بنزین را در سال آتی بالا ببرد.
او همچنین به ارائه طرح‌هایی در راستای افزایش قیمت بنزین به شورای سران قوا اشاره کرد که از قول وزیر نفت مطرح شده بود.
اگرچه این اظهارات توسط وزارت نفت تکذیب گردید، اما گمانه‌زنی‌ها پیرامون افزایش قیمت بنزین دوباره شدت گرفته است. اما آیا دولت می‌تواند از این طریق کسری بودجه را برطرف کند یا افزایش یارانه حامل‌های انرژی، بار کسری بودجه را سنگین‌تر خواهد کرد؟
کشور نفتی که در تولید فرآورده‌های نفتی ناتوان است!
آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، در شانزدهمین جلسه هیئت نمایندگان اتاق بیان کرد که در آبان 98 و پس از افزایش سه برابری قیمت بنزین، طی تنها سه ماه تورم 68 درصدی به کشور تحمیل شد.
با توجه به اظهارات نجفی، به نظر می‌رسد که تلاش برای جبران کسری بودجه از طریق اصلاح قیمت بنزین، تنها یک سراب است که حتی ممکن است در کوتاه‌مدت نیز نتیجه‌ای به بار نیاورد.
در حال حاضر، نرخ بنزین که در سال 98 تعیین شده بود، با توجه به تغییرات تورمی، نتوانسته به انتظارات مسئولان پاسخ دهد.
بنابراین، تا زمانی که مسئولان عنایتی به کاهش نرخ تورم نداشته باشند و از عوامل تورم غافل نشوند، تنها موجب افزایش دما بر آتش تورم خواهند شد. افزایش دما بر این آتش، اثر سیاست‌های اصلاحی در زمینه قیمت بنزین را نیز بی‌اثر خواهد کرد.
معمولاً به کارگیری سیاست‌های جانب تقاضا ناشی از دیدگاه پرمصرف بودن مردم است. پیش‌تر، پیمان مولوی، کارشناس اقتصادی، در این زمینه توضیح داد: از نظر منطقی، ایرانیان به طور مداوم از بنزین استفاده نمی‌کنند و صرفاً آن را در خودروهای خود می‌ریزند تا به جابه‌جایی بپردازند.
او افزود: شرایط اقتصادی به گونه‌ای است که مردم، نه وقت و نه پول کافی برای گشت‌زنی در خیابان‌ها ندارند. بنزین در خودروهایی استفاده می‌شود که مصرف سوخت آن‌ها سه الی چهار برابر استاندارد جهانی است. یکی از دلایل افزایش مصرف بنزین، خودروهایی هستند که دولت در سال 2018 با ممنوعیت واردات و ایجاد انحصار، بازار را به سمت خودروهای پرمصرف و بی‌کیفیت سوق داد.
بنابراین، اقداماتی نظیر جایگزینی خودروهای فرسوده، حذف انحصار جایگاه‌ها، کنترل تورم بی‌پایه و نوسازی پالایشگاه‌ها باید در اولویت هر گونه تصمیمی برای وجه‌گیری به افزایش قیمت بنزین باشد.
پالایشگاه‌های فرسوده و ناتوانی آن‌ها در تأمین نیازهای روزمره، وجود خودروهای پرمصرف و نبود هرگونه سازوکاری برای جایگزینی آن‌ها، انحصار جایگاه‌ها و متولیان عرضه بنزین، مجموعه‌ای از مشکلات است که نیاز به توجه نهادهای بالادستی دارد. اما در چنین وضعیتی، تنها راهکار مطرح‌شده، اصلاح قیمت بنزین است، آن هم بدون توجه به پیش‌شرط‌ها و زیرساخت‌های موردنیاز برای چنین تصمیم‌گیری.
بودجه‌های اضافی
دولت باید به این نکته توجه کند که واردات بنزین در حقیقت یک راه‌حل موقتی تلقی می‌شود. حال اگر این بودجه متوقف شود، به طور منطقی کمبود بنزین تشدید خواهد شد و مسئولان باید به دنبال راهکاری برای رفع این کمبود باشند. اما رویکرد چندین دهه اخیر نشان می‌دهد که سیاست‌های جانب تقاضا همواره در صدر اقدامات دولت‌مردان قرار داشته است.
با توجه به اعتراضات پزشکیان درباره بودجه، به نظر می‌رسد او به افزایش قیمت بنزین به عنوان یک راهکار جبران کسری نظاره‌گر است. این چرخه معیوب، اقتصاد ایران را به دامی کشانده است.
هرگونه اقدام زیرساختی که پیش‌شرط راهکار قیمتی است، به طور طبیعی نیازمند بودجه می‌باشد. در حالی که با نگاهی به قانون بودجه، متوجه می‌شویم که بسیاری از بودجه‌های مازاد وجود دارد. یکی از این موارد، بودجه اختصاص‌یافته به صداوسیماست که طبق قانون بودجه سال 1403، برابر با 24 همت می‌باشد.
علاوه بر آن، بسیاری دیگر از نهادهای غیرمرتبط با رشد و توسعه کشور در این بودجه گنجانده شده‌اند که با حذف بودجه آن‌ها، می‌توان هزینه‌های مربوط به بازنشستگان، دارو، گندم، نهاده‌ها و سایر بدهی‌های دولت را به راحتی تأمین کرد.
بسیاری از این نهادها و رسانه‌ها که بودجه‌های کلان دولتی را دریافت می‌کنند، خود در توان تامین هزینه‌ها قرار دارند و نیازی به دریافت سهمی از بودجه عمومی ندارند. با تخصیص این بودجه به سایر بخش‌ها، هم می‌توان بدهی‌های دولت را تسویه کرد و هم می‌توان بودجه‌ای مشخص برای جایگزینی خودروهای فرسوده و بهبود نوسازی پالایشگاه‌ها در نظر گرفت تا بحران بنزین نیز تحت کنترل قرار گیرد.