ایسنا/کردستان معاون وزیر صمت و مدیر کل سازمان توسعه و تجارت ایران با بیان اینکه به دقت پیگیر معضلات و چالش‌های موجود در استان کردستان و به ویژه شهرستان مریوان خواهیم بود، تصریح کرد: موضوع پایانه مرزی باشماق، مباحث سرمایه‌گذاری و ضرورت ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز در این زمینه را به وزارتخانه گزارش خواهم داد.
محمد علی دهقان امروز (۲۳ آبان) در سفر خود به استان کردستان از شهرستان مریوان بازدید کرده و خاطرنشان کرد: آیین‌نامه‌ای ممتاز در راستای ساماندهی کولبران تهیه و در جلسه هیات دولت به تصویب رسیده است که به زودی پس از رفع موانع موجود، ابلاغ خواهد شد و بسیاری از دغدغه‌ها در این حوزه را مرتفع می‌سازد.
وی افزود: اجرای این آیین‌نامه به توسعه استان و شهرستان کمک خواهد کرد و با توجه به بار منفی که واژه کولبری دارد، یکی از درخواست‌های ما در دفاع از این آیین‌نامه، حذف این واژه بوده است. اما به دلیل آنکه این واژه در ادبیات عمومی و متون قانونی حاضر است، عملاً امکان حذف آن وجود ندارد.
دهقان تاکید کرد: هم بخش خصوصی و هم مسئولان دولتی باید اتحاد داشته باشند تا این استان و شهرستان به سطحی از رشد، امکانات، تجارت و اشتغال‌زایی برسند که مفهوم کولبری به کلی از ذهن مردم پاک شود و گویی هیچ‌گاه چنین پدیده‌ای وجود نداشته است.
وی اذعان داشت: این آیین‌نامه در حقیقت اقدامی در جهت حل معضلات کولبران محسوب می‌شود و لازم است در مرحله اول به کولبران، چه در شکل رسمی و غیررسمی، اجازه‌های قانونی و منطقه‌ای داده شود تا همه تحت پوشش قوانین قرار گیرند و از اخذ عوارض اضافی از این قشر جلوگیری شود. سپس در مرحله دوم، عوارض در چارچوب قوانین تمدید خواهد شد و هرگونه عوارض دریافتی نیز باید در جهت توسعه همین شهرستان هزینه شود.
دهقان به خواسته‌های مرزنشینان در خصوص تعیین تعرفه‌های جدید اشاره کرد و گفت: حجم تجارت در این راستا به هیچ‌وجه متناسب با امتیازاتی که به مردم مرزنشین اعطا شده، نیست؛ بنابراین باید با بازنگری در تعرفه‌ها، به این موضوع کمک کنیم.
وی در ادامه افزود: بخشنامه‌های ناگهانی دامن‌گیر تجارت در تمامی ابعاد کشور شده است و ما دارای قوانین محکمی برای جلوگیری از صدور چنین بخشنامه‌هایی هستیم. طبق صراحت قانونی، هرگونه تغییر در تعرفه‌ها و مقررات باید به اطلاع بخش خصوصی برسد.
معاون وزیر صمت و مدیر کل سازمان توسعه و تجارت ایران ضمن بیان اینکه یک سامانه مقرراتی از سوی معاونت ریاست جمهوری راه‌اندازی شده که تنها قوانین موجود در آن قابل اجرا خواهد بود، افزود: هیچ دستور العمل، بخشنامه یا ممنوعیتی قابل اجرا نخواهد بود مگر اینکه در این سامانه ملی قوانین و مقررات ثبت شده باشد.
محمد علی دهقان بیان کرد: مشکلاتی همچون رفع تعهد ارزی، کارت بازرگانی و سقف صادرات و واردات، به وضوح برای صادرکنندگان و واردکنندگان دردسرساز شده و ما درصدد انجام بازنگری‌های ضروری در جهت تسهیل این فرایندها هستیم.
وی همچنین افزود: بر اساس ماده یازده قانون برنامه هفتم، به اعطای امتیازات به صادرکنندگان خرد اشاره شده و ما می‌توانیم با تکیه بر این ماده، مشوق‌های جدید ویژه‌ای برای صادرکنندگان خرد طراحی کنیم که به رفع تعهدات ارزی و فروش ارز کمک نماید.
دهقان با ابراز نگرانی از وضعیت پایانه مرزی باشماق، اعلام کرد: پس از بازدید از این پایانه مرزی متوجه شدیم که وضعیت آن ناپایدار است و نیاز است تا با همکاری بخش خصوصی، کمبود بودجه موجود جبران شود.
طبق گفته وی، مزایای داده شده به مناطق آزاد باید به عنوان محرک توسعه در این نواحی عمل کند، نه مانعی برای جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید؛ بنابراین باید با خوش‌آمدگویی به سرمایه‌گذاران، از حضور آن‌ها در این منطقه استقبال نمود.
دهقان در ادامه تصریح کرد: شهرستان مریوان از نظر ظرفیت‌های تجاری و توسعه در تمامی ابعاد پتانسیل‌های بی‌نظیری دارد و لازم است با استفاده از قابلیت‌های منطقه و همکاری فعالان آگاه، مشکلات این شهرستان مرتفع گردد.
معاون وزیر صمت و مدیر کل سازمان توسعه و تجارت ایران در پایان بر این نکته تاکید کرد که همواره پیگیر مشکلات استان کردستان خواهیم بود و اعلام آمادگی می‌کنیم که مسائل مربوط به حوزه کاری وزارت صمت را پیگیری نماییم و در خصوص مسائل خارج از وزارتخانه نیز آن‌ها را به نهادها و سازمان‌های مربوط اطلاع خواهیم داد.