سخنگوی اقتصادی دولت و وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد که همچنان در سال ۱۴۰۱ سیاست مهار تورم از اولویت‌های ستاد اقتصادی دولت است.
سیداحسان خاندوزی در ابتدای نشست خبری خود با تاکید بر اینکه برنامه ستاد اقتصادی دولت در ماه‌های گذشته که مبتنی بر دو دوره تثبیت اقتصاد کلان و تمهید مقررات برای هدف رشد اقتصادی و توسعه ملی بود، اظهار کرد: از شهریور تا اسفند تلاش اقتصادی دولت به ثبات اقتصاد کلان معطوف بود. نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۰ با ۴.۶ درصد به پایان رسید و نرخ رشد بالاتری نسبت به سال ۱۳۹۹ بود. البته همچنان در سال ۱۴۰۱ سیاست مهار تورم از اولویت‌های ستاد اقتصادی دولت است.
وی افزود: اعداد و ارقام از اینکه هفت ماهه اول دولت بیش از پیش‌بینی‌ها به اهداف دست یافته‌ایم دفاع می‌کند. همچنین اصلاحات اقتصادی برای چهار ساله دولت نیازمند مقدمات و مصوباتی در ستاد اقتصادی دولت و هماهنگی‌های با مجلس بود و زیرساخت‌های فنی در برخی بخش‌ها لازم بود تا عقب‌افتادگی‌ها جبران شود.
تکمیل می‌شود