لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ به عنوان نخستین لایحه بودجه دولت و مجلس جدید، در واقع بودجه‌ای برای سال دوم پیاده‌سازی برنامه هفتم پیشرفت کشور به شمار می‌رود. قانون برنامه هفتم پیشرفت تأثیر قابل توجهی بر ارقام کلان و تبصره‌های مربوط به لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ خواهد داشت و همچنین این تأثیر بر اولویت‌هایی که در بودجه تفصیلی تعیین می‌شود نیز مشهود است؛ بنابراین لازم است که مصوبات این قانون در هر دو مرحله بررسی بودجه مد نظر قرار گیرد.
یکی از اصلی‌ترین اقدامات دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، اضافه کردن سه عدد اصلی به ارقام مربوط به جداول کلان بودجه است که پیشتر فقط در تبصره‌ها ذکر می‌شد، اما در محاسبات کلان لحاظ نمی‌گردید:
۱- منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها؛ ۲- نفت تحویلی به نیروهای مسلح با هدف تقویت بنیه دفاعی؛ و ۳- بازپرداخت بدهی‌های سازمان تامین اجتماعی با استفاده از تهاتر و نیز تسویه بدهی به بانک‌ها از طریق اوراق بهادار سازی.
به بیان دیگر، دامنه منابع و مصارف عمومی در لایحه ۱۴۰۴ نسبت به سال‌های گذشته تغییرات نسبتاً فراوانی یافته است که به سختی می‌توان آن را با عملکرد مالی سال ۱۴۰۳ مقایسه کرد. از این رو، برای امکان‌پذیر ساختن مقایسه، اصلاحاتی در ارقام ضروری به نظر می‌رسد.
رشد سقف بودجه سال ۱۴۰۴ با لحاظ تعدیلات مورد نیاز برای مقایسه ارقام با قانون بودجه ۱۴۰۳، تقریباً به ۴۳ درصد می‌رسد. همچنین، پس از این تعدیلات، درآمدها حدود ۴۲ درصد، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ۴۱ درصد و واگذاری دارایی‌های مالی حدود ۹۷ درصد رشد خواهد داشت.
در زمینه منابع، رقم مالیات نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۳ رشد ۳۹ درصدی را نشان می‌دهد. ماده (۲۶) از قانون برنامه هفتم پیشرفت تأکید می‌کند که در پایان سال‌های برنامه، نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی باید به ۱۰ درصد افزایش یابد. برای دستیابی به این هدف، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۴ باید به ۶/۳ درصد تنظیم گردد؛ در حالی که بر اساس اطلاعات موجود در لایحه بودجه، این نسبت ۵/۵ درصد خواهد بود. به عبارت دیگر، در لایحه بودجه ۱۴۰۴ هیچ برنامه‌ای برای پیشرفت سالانه به سوی تحقق هدف تعیین شده در حوزه مالیات گنجانده نشده است.
براورد صادرات ۳۵ میلیارد دلاری نفت و گاز
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، از طریق صادرات نقدی نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی، درآمدی به میزان ۳۵ میلیارد دلار در نظر گرفته شده است که سهم دولت از آن ۳۷.۵ درصد خواهد بود. علاوه بر این، دولت در این لایحه به منابع صندوق توسعه ملی استقامت می‌کند به گونه‌ای که از ۴۸ درصد سهم صندوق، ۲۸ واحد درصد مربوط به استقراض دولت در بودجه است و ۲۰ واحد درصد باقیمانده به صندوق مربوطه واریز می‌شود.
نکته قابل توجه در لایحه بودجه ۱۴۰۴ نسبت به سال‌های قبل این است که برداشت از سهم صندوق و برنامه‌ریزی برای وجوه آن به طور شفاف در قالب لایحه بودجه و در زمان تدوین آن صورت می‌گیرد. در حالی که در گذشته، این برداشت‌ها در طول سال انجام می‌شد و همچنین مجلس شورای اسلامی در خصوص مصارف آن هیچ نظارتی نداشت که نتیجتاً شفافیت را کاهش می‌داد. بنابراین، گنجاندن رقم استقراض از صندوق توسعه ملی در لایحه بودجه ۱۴۰۴ به عنوان یک اقدام مثبت، به افزایش شفافیت و ثبات سیاست‌های مالی دولت کمک خواهد کرد.
به ویژه، وابستگی بالای منابع بودجه به درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز در برابر شوک‌های احتمالی خارجی می‌تواند از نقاط ضعف کلیدی بودجه محسوب گردد.
در سمت مصارف، اعتبارات هزینه‌ای در مقایسه با بودجه سال ۱۴۰۳ تقریباً ۵۵ درصد افزایش یافته و ۶۸ درصد از کل مصارف را تشکیل می‌دهد.
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ با افزایش ۴۲ درصدی درآمدها و رشد ۵۵ درصدی اعتبارات هزینه‌ای، فاصله بین درآمدها و اعتبارات هزینه‌ای نسبت به سال گذشته بیشتر شده و به ۱۸۰۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. از نقاط قابل توجه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، افزایش کسری تراز عملیاتی است. اما باید ذکر کرد که در این مورد، مقایسه لایحه بودجه ۱۴۰۴ با سال‌های گذشته به راحتی امکان‌پذیر نیست، چرا که اقلام مهمی از مصارف هزینه‌ای که پیشتر تحت تعهد اعتبارات هزینه‌ای بودجه قرار نداشت، حالا در ارقام کلان لایحه بودجه ۱۴۰۴ منعکس شده است. با تجمع و افزودن مصارف خارج بودجه‌ای، اعتبارات هزینه‌ای به شکل قابل توجهی افزایش یافته است. باید اشاره کرد که اگر ارقام مصوب ۱۴۰۳ نیز مشابه لایحه ۱۴۰۴ به‌روزرسانی شوند، رشد اعتبارات هزینه‌ای هم‌چنان چشمگیر خواهد بود.
در مجموع برای اینکه بتوان کسری تراز عملیاتی را به طور مناسب مقایسه کرد، ارقام لایحه بودجه ۱۴۰۴ بر اساس تعریف (دامنه) بودجه سال ۱۴۰۳ اصلاح و تعدیل شده است. با درنظر گرفتن این اصلاحات، در لایحه سال ۱۴۰۴ نسبت کسری تراز عملیاتی به سقف منابع بودجه عمومی ۲۱ درصد است که در مقایسه با رقم مصوب و پیش‌بینی از عملکرد سال ۱۴۰۳ افزایش یافته است.
کسری احتمالی تامین نشده حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود
چالش اصلی در بودجه دولت، کسری بودجه تامین نشده (پنهان) است. به عبارت دیگر، این به بخش اختلاف بین درآمدها و هزینه‌های دولت اشاره دارد که پس از لحاظ تمامی منابع تجهیز شده، از جمله انتشار اوراق بدهی، محقق نمی‌شود و این موضوع به دولت اجازه نمی‌دهد تا در انتهای سال ۱۴۰۴ قادر به تأمین برخی از مصارف خود باشد. با توجه به برآورد کارشناسان از میزان منابع تحقق یافته دولت در سال ۱۴۰۴، کسری احتمالی تامین نشده لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ به میزان تقریباً ۳۲۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود.