در دنیای اطلاعات، جایی که جریان اخبار با سرعت شگفت‌انگیزی صورت می‌پذیرد، انتشار اطلاعات نادرست می‌تواند عواقب جدی و غیرقابل جبرانی، به ویژه در عرصه‌های حساس اقتصادی و مالی، به همراه داشته باشد. به‌عنوان ارکان اساسی ثبات اقتصادی، بانک‌ها و موسسات مالی اکنون بیش از هر زمان دیگری در برابر آسیب‌های ناشی از شایعات و اخبار نادرست آسیب‌پذیرند.
با توجه به اطلاعات منتشر شده از سوی دنیای اقتصاد، قانون‌گذار ضمن تصویب ماده ۴۰ بانک مرکزی به‌طور خاص به موضوع انتشار اخبار کاذب در خصوص نهادهای تحت نظارت این بانک پرداخته است. این ماده نه تنها اقدام به جرم‌انگاری این نوع اطلاعات می‌کند، بلکه با پیش‌بینی مجازات‌های سنگین و الزامات جبران خسارت، گام موثری در راستای مقابله با این تهدیدات برداشته است.
ماده ۴۰ بانک مرکزی
این ماده به روشنی نشان‌دهنده این است که هرگونه انتشار خبر کاذب درباره «اشخاص تحت نظارت» توسط رسانه‌ها یا اشخاص دیگر، با هدف آسیب رساندن به دیگران یا ایجاد اختلال در اذهان عمومی، جرم محسوب می‌شود و تحت مجازات‌های ذکر شده در ماده (۶۹۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۰۲/۰۳/۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی قرار دارد. همچنین مرتکب به درخواست «شخص تحت نظارت» ذی‌نفع، موظف به جبران خسارات مادی و معنوی وارد شده به وی می‌باشد.
سپر قانونی جدید
در این راستا، «دنیای‌اقتصاد» با میثم حقیقی، کارشناس حوزه بانکی به گفت‌وگو پرداخته و هدف این قانون را بررسی کرده است. به گفته وی: «ماده ۴۰ قانون جدید بانک مرکزی به‌طور مشخص به جلوگیری از انتشار اخبار کذب و اثرات منفی آن بر نظام مالی کشور پرداخته است. این ماده تصریح می‌کند که هر شخص، چه حقیقی و چه حقوقی، که اقدام به نشر اخبار نادرست با هدف آسیب رساندن به بانک‌ها، موسسات اعتباری، لیزینگ‌ها، صرافی‌ها و سایر نهادهای تحت نظارت بانک مرکزی نماید، با مجازات‌های قانونی مواجه خواهد شد. این مجازات‌ها شامل جبران خسارات مادی و معنوی و حتی محکومیت به حبس و شلاق خواهد بود.
این ماده به‌طور مستقیم به ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی اشاره می‌کند. بنا به این ماده، هر فردی که با هدف آسیب رساندن به دیگران یا برهم زدن آرامش عمومی، اطلاعات نادرستی را به‌صورت نامه، گزارش، یا دیگر اوراق امضا شده یا نشده منتشر نماید، حتی اگر این عمل به ضرر یا تشویش اذهان عمومی منجر نشود، مرتکب جرم شناخته می‌شود. مجازات این جرم شامل حبس از یک ماه تا یک سال یا ۷۴ ضربه شلاق، به علاوه الزام به جبران خسارات ممکن خواهد بود. این قانون، پاسخی به شرایط حساس نظام بانکی کشور است. بانک‌ها به دلیل ذات کاری خود، به شدت در برابر شایعات و اطلاعات نادرست آسیب‌پذیر هستند. حتی یک شایعه بی‌اساس درباره مشکلات مالی یک بانک می‌تواند به هجوم وسیع سپرده‌گذاران برای برداشت وجوهشان منجر شود.
این وضعیت، که به نام هجوم بانکی شناخته می‌شود، می‌تواند به ورشکستگی یک موسسه مالی و بی‌ثباتی در کل نظام اقتصادی بیانجامد. تجربیات کوچک، اما نگران‌کننده‌ای در گذشته شاهد بوده‌ایم. در برخی موارد، انتشار یک خبر کذب درباره وضعیت مالی یک بانک، به خروج گسترده سپرده‌ها و اختلال در عملکرد آن انجامید. حتی اگر این هجوم به صورت گسترده اتفاق نیفتد، باز هم می‌تواند منجر به خسارات جبران‌ناپذیر شود. ماده ۴۰ به وضوح این تهدید را نشانه گرفته و ابزار قانونی قوی برای بانک‌ها ایجاد کرده تا با چنین اخبار نامعتمد، به سرعت و به صورت مؤثر واکنش نشان دهند.
ویژگی قابل توجه دیگر ماده ۴۰ قانون بانک مرکزی، مطلق بودن جرم نشر اکاذیب است. به‌عبارتی، برای تحقق این جرم، نیازی به اثبات وقوع ضرر مادی یا ایجاد تشویش اذهان عمومی نیست. فقط انتشار خبر کاذب، بدون در نظر گرفتن پیامدهای آن، می‌تواند عواقب قانونی به همراه داشته باشد. دلیل چنین رویکردی این است که حتی اخبار نادرستی که به‌ظاهر بی‌ضرر به‌نظر می‌رسند، می‌توانند در میان‌مدت یا بلندمدت آثار سوئی بر اعتبار بانک‌ها و نظام مالی کشور داشته باشند. این قانون به بانک‌ها این اجازه را می‌دهد که حتی در شرایطی که خسارات مالی و معنوی هنوز به‌طور کامل تحقق نیافته‌اند، اقدام قانونی لازم را برای جلوگیری از گسترش آسیب و احیای اعتبار انجام دهند.
بانک‌ها می‌توانند با استناد به این ماده، شکایت خود را به مراجع قضایی ارائه دهند و بخواهند با انتشاردهندگان اخبار نادرست به‌صورت جدی برخورد شود. در سطح کلان‌تر، این قانون قسمت مستقیمی از تلاش‌های بانک مرکزی برای افزایش شفافیت و اعتماد در نظام مالی کشور است. اعتماد عمومی به بانک‌ها یکی از ارکان اصلی ثبات اقتصادی است و این اعتماد تنها در صورتی حفظ خواهد شد که نهادهای مالی قادر باشند از خود در برابر تهدیدات خارجی، از جمله شایعات و اخبار نادرست، دفاع کنند.
علاوه بر این، بانک مرکزی بر تبلیغات نادرست و گمراه‌کننده نیز نظارت‌های خاصی اعمال می‌کند. به‌عنوان مثال، اگر بانکی در تبلیغات خود به ارائه جوایز قابل توجه در قرعه‌کشی‌ها اشاره کند، اما این ادعا به‌صورت کافی شفاف نبوده یا به درستی اجرا نشود، چنین موضوعی نیز به عنوان نشر اکاذیب تلقی می‌شود. در این راستا، بانک مرکزی بخشنامه‌هایی را صادر کرده و بانک‌ها را موظف به ارائه اطلاعات دقیق و شفاف در تبلیغات کرده است.
در پایان، ماده ۴۰ نه‌تنها از بانک‌ها و موسسات مالی در برابر تهدیدات حمایت می‌کند، بلکه پیامی روشن به تمامی افراد و رسانه‌ها ارسال می‌کند که نشر اکاذیب در این حوزه با عواقب سنگینی همراه خواهد بود. این ماده به‌طور همزمان نقش بازدارنده و حمایتی ایفا کرده و به تقویت سلامت و ثبات نظام بانکی کشور مدد می‌زند.