انتقاد رئیس قوه قضاییه از اجاره کارت‌های بازرگانی
حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در روز دوشنبه، در ادامه تمرکز بر امور قضایی و حقوقی استان تهران به عنوان بخشی از سفرهای استانی مستمر هیئت‌عالی قضایی، در نخستین برنامه‌اش در نشستی با فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان، کارآفرینان و مسئولان شرکت‌های دانش‌بنیان استان تهران حضور یافت.
او تصریح کرد: این نوع نشست‌ها و تعاملات باید به نتایج ملموس منجر شود و نباید صرفاً به یک مراسم تشریفاتی محدود باشد. باید در نظر داشته باشیم اگر هر یک از ما خود را منزه از عیب و نقص بدانیم و پیوسته تقصیرات را به دوش دیگری بیندازیم، هرگز قادر به حل مشکلات نخواهیم بود.
رئیس قوه قضائیه خاطرنشان کرد: ما بر این باوریم که بدون مشارکت و همکاری مردم و بخش خصوصی، حل معضلات اقتصادی کشور ممکن نخواهد بود.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، محسنی اژه‌ای ادامه داد: انتظارات فعالان اقتصادی از قوه قضاییه شامل رسیدگی‌های تخصصی به پرونده‌های اقتصادی و تسریع در روند رسیدگی‌هاست، همچنین توجه به محدودیت‌ها و شرایطی که باعث می‌شود فعالان اقتصادی به بند عدم ایفای تعهدات خود بیفتند.
قاضی‌القضات تاکید کرد: به عنوان رئیس قوه قضائیه، اعتقادم این است که باید به شرایط و زمینه‌های ایجاد تخلفات و نقض تعهدات توسط فعالان اقتصادی توجه شود؛ در این راستا، هرگاه احساس نیاز به اصلاح یا ایجاد قوانین باشد، باید به آن توجه کنیم، اما ما تاکید داریم که با استفاده از ظرفیت‌های قانونی فعلی نیز می‌توانیم به شرایطی که افراد را به تخلف می‌کشاند، رسیدگی کنیم.
وی اضافه کرد: زمانی که یک تولیدکننده تحت اتهام قرار می‌گیرد، محدودیت‌های وضع شده علیه او باید متناسب با اتهام و شخصیت و اعتبار او باشد. این نکته‌ای است که قانون نیز آن را مورد تاکید قرار داده است. به عنوان مثال، اگر یک تولیدکننده به میزان یک میلیون دلار در عدم ایفای تعهد خود با مشکلاتی مواجه شود، باید تصمیم قضایی اتخاذ شده برای او با مبلغ مورد نظر تناسب داشته باشد. اگر تعهدات ایفانشده او در قالب سکه و طلا باشد و بخواهیم با توجه به قیمت روز آن، قرار صادر کنیم، او در شرایط امکان پرداخت آن قرار نخواهد داشت و در نتیجه ممکن است بازداشت گردد.
رئیس قوه قضاییه افزود: در صورتی که در نهایت، قرار بازداشت برای یک تولیدکننده صادر شد، باید تدابیری اندیشیده شود که جلب این فعال اقتصادی و مراجعه به مکان کار یا زندگی‌اش باعث خدشه‌دار شدن اعتبارش نشود. همچنین در مورد یک فرد در مظان اتهام، تلاش شود تا در دوره بازداشت مشکلات مالی و خانوادگی او دو چندان نشود. در صورت محکومیت آن تولیدکننده نیز باید شرایط به گونه‌ای فراهم شود که او در زندان دچار خطا و جرم جدیدی نشود و امکان اصلاح فراهم گردد.
رئیس دستگاه قضا تاکید کرد: ما قاطعانه در راه مبارزه با فساد و مفسدین ایستاده‌ایم و باور داریم که در هر صنف یا تشکیلاتی، افرادی وجود دارند که به دلیل زیاده‌خواهی مرتکب جرم می‌شوند؛ باید با این افراد برخورد کرد و بی‌تفاوتی در برابر آنها ظلم به تمامی اعضای آن صنف و تشکیلات است. ما بر مبارزه مبتنی بر علم، فن و تخصص تاکید داریم و نباید روند مبارزه به گونه‌ای باشد که حس فساد در بین تمام اعضای یک قشر ایجاد شود.
محسنی اژه‌ای اضافه کرد: لازم نیست که در مقابل فساد، فقط به بازگرداندن مقدار معین‌ای از اموال به بیت‌المال بیندیشیم؛ بلکه باید از هدر رفت مبالغ بیشتر به دلیل سوء مدیریت پیشگیری کنیم. متاسفانه در برخی از اوقات، روش‌های نامناسبی را در ریشه‌کنی فساد اتخاذ کردیم که منجر به هزینه‌های سنگینی گردید.
رئیس عدلیه توضیح داد: در مواردی یکی از هم‌صنفان شما در بخش خصوصی تحت اتهام قرار می‌گیرد و از تأمین قرار صادره ناتوان است و شما می‌دانید که بازداشت او می‌تواند به اعتبار و وضعیت مالی‌اش آسیب بزند؛ در این مواقع شما می‌توانید به عنوان یک نهاد اعم از اتاق یا اتحادیه مرتبط، به مرجع قضایی تضمین دهید که هم‌صنف شما به ایفای دیون یا تعهداتش خواهد پرداخت. ما نیز در قوه قضاییه از این ایده و سازوکار حمایت می‌کنیم و در صورت لزوم، مقدمات قانونی آن را فراهم خواهیم کرد.
قاضی‌القضات اعلام کرد: شما اعضای بخش خصوصی در اتاق بازرگانی، اقدام به ایجاد سازوکارهای معین نمایید و براساس آن سازوکارها به قوای سه‌گانه مشورت دهید؛ ما از مشورت‌های تخصصی شما استقبال می‌کنیم. قوه قضاییه آمادگی جذب نظرات تخصصی شما فعالان بخش خصوصی را در حین تدوین لوایح قضایی دارد. شما نیز باید توجه کنید که در امور خود از مشاوران حقوقی و قضایی بهره‌مند شوید و به قوانین مربوط به حوزه کاری خود تسلط پیدا کنید.
رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: اگر شما اعضای بخش خصوصی در صنف‌ها و تشکیلات تان اقدام به ایجاد سازوکارهای داوری و حل اختلاف کنید، از این سازوکارها پشتیبانی کرده و تلاش می‌کنیم که در یک بازه زمانی مشخص، پیش از ارجاع پرونده به مراجع قضایی، آن را به سازش برسانید.
رئیس دستگاه قضا به فعالان بخش خصوصی توصیه کرد: به کسی باج ندهید، بلکه ریشه باج‌دادن را از بین ببرید؛ به کسی رشوه ندهید و سعی کنید عواملی که موجب رشوه‌دهی می‌شوند را مهار کنید؛ فساد نکنید و سد فساد و مفسد باشید؛ به این ترتیب، خود شما بهتر از هر کسی می‌دانید چه کسانی در صنف‌تان دست به فساد می‌زنند، بنابراین باید موانع را شناسایی و از پیشگیری آن حمایت کنید.
انتقاد رئیس قوه قضاییه از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای
رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: در زمینه کارت‌های بازرگانی که در سخنان یکی از اعضای بخش خصوصی مورد اشاره قرار گرفت، باید بگویم که کارت‌های بازرگانی به مشکلاتی دامن زده است. برخی افراد این کارت‌ها را دریافت کرده و سپس به دیگران اجاره داده‌اند، و حال به پرداخت بدهی‌ای محکوم شده‌اند که در واقع از توان آنچنانی برخوردار نیستند. البته در صورتی که نهادی از بخش خصوصی پشتوانه کارت‌های بازرگانی قرار گیرد، ما از آن حمایت خواهیم کرد.
استان تهران، اقیانوسی از ظرفیت‌ها و دریایی از مشکلات و موانع است
پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، «محمد صادق معتمدیان» استاندار تهران از رئیس قوه قضاییه به جهت بازدیدهای میدانی در راستای کاهش موانع و مشکلات اقتصادی تقدیر کرد و از رویکرد وی در سفرهای استانی در «تهران» تشکر نمود.
او افزود: استان تهران به عنوان منبعی از ظرفیت‌ها و همچنین با بحرانی از مشکلات و موانع شناخته می‌شود و نیاز است که برای حل برخی از چالش‌های آن، اقدامات ملی صورت گیرد.
معتمدیان ادامه داد: رشد اقتصادی استان تهران باید به سمت بهره‌وری سنجش شود، به جای تنها بر مبنای سرمایه‌گذاری، زیرا استان تهران دیگر ظرفیت سرمایه‌گذاری بیشتری ندارد.
همچنین او بر لزوم تخصیص شعب ویژه در مراجع قضایی برای رسیدگی به مشکلات مربوط به شهرک‌های صنعتی تاکید کرد.
معتمدیان تصریح کرد: از رویکرد رئیس کل دادگستری استان تهران به دلیل توجه وی به برگزاری جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی سپاسگزارم، چون این جلسات موجب حل بسیاری از موانع و مشکلات اقتصادی استان تهران شده است.
استاندار تهران توضیح داد: در سال‌های گذشته معمولاً این تصور وجود داشت که دستگاه قضایی بر سر راه تولید موانعی ایجاد می‌کند، اما امروز می‌بینیم که قوه قضاییه پیشروتر از دولت و دیگر نهادهای اداری در راستای حل مشکلات فعالان اقتصادی تلاش می‌کند.
شناسایی ۴۰ آسیب و مانع در نظام تولیدی و فعالیت‌های اقتصادی
«علی القاصی مهر» رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در این جلسه گفت: دادگستری استان تهران، علاوه بر انجام وظایف معمول و رسیدگی به پرونده‌های قضایی، مقوله همکاری با وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای ملی و اجرایی را با هدف حل مشکلات تولید در دستور کار خود قرار داده است.
او با بیان اینکه استان تهران از نظر بسیاری از شاخص‌های اقتصادی در سطح اول کشور قرار دارد، تاکید کرد: این موقعیت ایجاب می‌کند که تمامی دستگاه‌ها و نهادها با اهتمام ویژه‌ای از فعالان اقتصادی این استان حمایت کنند.
رئیس کل دادگستری استان تهران اظهار داشت: تمامی توان و ظرفیت خود را در راستای حمایت از تولید و تولیدکنندگان به کار گرفته‌ایم؛ حدود ۴۰ آسیب و مانع در حوزه نظام تولیدی و فعالیت‌های اقتصادی شناسایی شده و به نهادهای مسئول گزارش شده است؛ برخی از این آسیب‌ها اصلاح شده و بعضی دیگر در حال اصلاح هستند و برخی از این موضوعات نیز نیازمند تصمیم‌گیری در مراجع بالاتر می‌باشد.
القاصی مهر همچنین اشاره کرد: تلاش کرده‌ایم که پرونده‌های مرتبط با تولید در شعب ویژه رسیدگی شوند؛ در شرایط امروز، نیاز به آیین دادرسی خاص و مختص به جرائم نظام تولید وجود دارد.
در اقتصاد ایران شعارها به رفتار تبدیل نشده‌اند
«محمود نجفی عرب» رئیس اتاق بازرگانی استان تهران نیز در این نشست گفت: برگزاری چنین مراسمی نشان‌دهنده توسعه روابط اتاق بازرگانی و قوه قضاییه است.
او با اشاره به اینکه توسعه اقتصادی هر کشوری بدون توجه به بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست، تصریح کرد: متاسفانه در اقتصاد ایران، شعارها هرگز به عمل تبدیل نشده‌اند و این مسئله باعث عدم تحقق اهداف تعیین شده در اسناد چشم‌انداز توسعه گردیده است.
رئیس اتاق بازرگانی استان تهران ادامه داد: از یک سو، دولت باید از نقش خود به عنوان یک بازیگر اقتصادی به مقام نظارتی و تنظیم کننده بازگردد و از سوی دیگر، برخورد با فساد نیز نباید تنها معطوف به مجازات فرد فاسد باشد.
نجفی عرب خاطرنشان کرد: با توجه به فرآیندهای پیچیده در حوزه تولید و اقتصاد، نمی‌توان به سادگی اتهام اخلال در نظام اقتصادی را به افراد نسبت داد.
وی همچنین به بیان نکاتی در ارتباط با فرایند احضار مدیران تولید پرداخت و خواستار آن شد که سازوکاری برای ارسال پیشنهادات اتاق بازرگانی به قوه قضاییه ایجاد شود.
ضرورت ایجاد شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های فنی و مهندسی
«محمدرضا انصاری» رئیس انجمن صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی استان تهران نیز در این جلسه به برخی موارد ایجاد اختلاف میان کارفرمایان و پیمانکاران اشاره کرده و درخواست کرد تا شعب ویژه‌ای در مراجع قضایی برای رسیدگی به پرونده‌های این حوزه ایجاد شود.
او افزود: باید قوه قضاییه و سایر نهادها از مدیران ریسک‌پذیر و فعال حمایت خاصی به عمل آورند.
«عطااله اشرفی اصفهانی» رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی استان تهران نیز در این جلسه به ذکر نظراتی درباره ترک فعل‌های مدیران اجرایی پرداخت و بر لزوم نگاه حمایتی دستگاه قضا به فعالان اقتصادی تأکید کرد و گفت: دستگاه قضا باید در زمینه پیشگیری از وقوع جرم در حوزه تولید، به طور جدی‌تر اقدام کند و از فعالان اقتصادی یاری برساند.
«محسن بهرامی» عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی استان تهران همچنین خواستاری تغییر روز تعطیلی از پنجشنبه به شنبه‌ها به منظور تسهیل تعاملات تجاری با دیگر کشورها شد.
وی بر ضرورت مقابله با انحصارگری‌ها، حل موانع خصوصی‌سازی و کاهش بار مدیریتی دولت در حوزه‌های اقتصادی تاکید کرد و افزود: در حال حاضر، بیش از ۲۸۰۰ شرکت در کشور به صورت دولتی فعالیت می‌کنند و متاسفانه هیچ یک از دولت‌ها در زمینه خصوصی‌سازی و واگذاری بنگاه‌های دولتی عملکرد قابل قبولی نداشته‌اند.
همچنین «پیام باقری» رئیس سندیکای برق ایران در این جلسه به بررسی تأثیر بحران‌های انرژی بر کسب و کارها پرداخت و گفت: بحران‌های انرژی و عدم توازن در این حوزه چالش‌ها و مشکلات زیادی برای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی ایجاد کرده است.
او افزود: ضروری است که برای رسیدگی به پرونده‌های ناشی از بحران‌های انرژی در کسب و کارها، شعب ویژه‌ای در مراجع قضایی اختصاص یابد.
باقری همچنین خواستار ایجاد کمیته مشترکی بین قوه قضاییه و نمایندگان بخش خصوصی برای تدوین رویه‌ای مشخص در خصوص صدور احکام قضایی در پرونده‌های مرتبط با بحران‌های انرژی شد.
«زرگران» یکی دیگر از فعالان اقتصادی حاضر در این جلسه، خواستار افزایش حمایت‌های قضایی از شخصیت‌های اثرگذار حوزه تولید و اقتصاد شد و افزود: کارآفرینی که سالانه میلیون‌ها دلار صادرات به کشور می‌آورد و برای هزاران نفر ایجاد شغل می‌کند، شأن و اعتبار ویژه‌ای دارد و باید از حیث اجتماعی مورد احترام قرار گیرد.
او ادامه داد که نیاز به حضور مستمر قضات در هیئت‌های شبه قضایی احساس می‌شود و همچنین تأکید کرد که بسیاری از مشکلات تولیدکنندگان از طریق برگزاری جلسات شورای گفتگوی استان تهران حل شده و این مدل باید به سایر استان‌ها نیز تسری یابد.