تحریم ۳۲ میلیون دلاری استرالیا در کمین ابرقدرت‌های اجتماعی
طبق قانونی که استرالیا قصد دارد به مرحله اجرا درآورد، شرکت‌های فعال در شبکه‌های اجتماعی در صورت عدم پایبندی به ممنوعیت جدید برای کودکان زیر ۱۶ سال، ممکن است تا ۵۰ میلیون دلار استرالیا (معادل ۳۲.۵ میلیون دلار) جریمه شوند.
بنا به این لایحه، شرکت‌های بزرگ حوزه فناوری موظفند تدابیر مقتضی را اتخاذ کنند تا از ایجاد حساب‌های کاربری توسط کودکان جلوگیری نمایند و همچنین جریمه‌هایی برای شرکت‌هایی که به طور مرتب قوانین را زیر پا می‌گذارند، در نظر گرفته خواهد شد.
در این قانون، برای برخی از خدمات خاص آنلاین نظیر اپلیکیشن‌های پیام‌رسان، پلتفرم‌های بازی‌های آنلاین، حوزه بهداشت و آموزش، معافیت‌هایی لحاظ شده است.
میشل رولند، وزیر ارتباطات استرالیا، در بیانیه‌ای تصریح کرد که این قانون مسئولیت را بر دوش پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی می‌گذارد، نه بر عهده والدین یا فرزندان، تا از وجود حمایت‌های لازم اطمینان حاصل شود. در نهایت، هدف اصلی ایجاد یک محیط آنلاین امن و سالم برای جوانان استرالیایی است.
استرالیا در پیروی از چندین کشور دیگر است که سعی در محدود کردن دسترسی کودکان به شبکه‌های اجتماعی داشته و در این راستا، تا حدودی به موفقیت دست یافته‌اند.
به عنوان نمونه، نروژ حداقل سن ۱۳ سال را برای استفاده از شبکه‌های اجتماعی مشخص کرده است؛ با این وجود نظرسنجی‌ها حاکی از آن است که بیش از ۷۰ درصد از کودکان ۱۱ ساله در این کشور همچنان به استفاده از پلتفرم‌های رایج ادامه می‌دهند. همچنان جزئیات دقیقی درباره نحوه اجرای این ممنوعیت منتشر نشده است، اما دولت استرالیا اعلام کرده که در تلاش است تا مقررات جدیدی برای حفاظت از حریم خصوصی به قوانین موجود اضافه کند تا از این ممنوعیت حمایت کند. رولند در هفته جاری به همکارانش خاطر نشان کرد که استرالیایی‌ها نیازی به بارگذاری مدارک شناسایی ندارند. وی همچنین اعلام کرد که هیچ گونه معافیتی برای کودکانی که نگرانی والدین را کسب کرده‌اند در نظر گرفته نمی‌شود.
در حال حاضر، واکنش شرکت‌های شبکه اجتماعی به این قانون چندان تند نبوده است. دو شرکت شبکه اجتماعی متا و ایکس به رهبری ایلان ماسک، اعلام کرده‌اند که تمایل دارند فروشگاه‌های اپلیکیشن، مانند آن‌هایی که تحت مدیریت گوگل و اپل هستند، مسئولیت احراز سن را به عهده بگیرند تا پلتفرم‌ها.
ماسک در پلتفرم ایکس اظهار داشت: به نظر می‌رسد این لایحه در واقع تلاشی برای کنترل دسترسی تمامی استرالیایی‌ها به اینترنت است.
بر اساس گزارش بلومبرگ، میا گارلیک، مدیر سیاست منطقه‌ای متا در استرالیا، در مصاحبه‌ای با شبکه ای بی سی استرالیا بیان کرد که اگر هر اپلیکیشن ملزم به اجرای کنترل‌های خاص خود برای تأیید سن کاربران باشد، این بار به طور واقعی بر دوش کودکان و والدین خواهد بود، به این معنا که هریک از اپلیکیشن‌های مختلف که یک کودک می‌خواهد از آن استفاده کند، باید این مسئولیت را بر عهده بگیرد.
