۴۱۱ طرح اقتصادی بدون تاییدیه زیست محیطی به ثبت رسیده‌اند
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در سخنانی اظهار داشت: بیش از ۴۱۱ پروژه در سطح کشور در دست اقدام هستند که مربوط به سال‌های قبل بوده و بدون مجوز محیط زیستی به پیشرفت فیزیکی دست یافته و برخی از آن‌ها نیز به بهره‌برداری رسیده‌اند. این پروژه‌ها نیاز به تعیین تکلیف و بررسی دقیق دارند.
شینا انصاری در برنامه تلویزیونی صف اول در خصوص کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا مطرح کرد: در این راستا، بیش از ۲۳ دستگاه به طور مستقیم در پیاده‌سازی قانون هوای پاک درگیر هستند، اما ۱۱ دستگاه اصلی با وظایف و مسئولیت‌های مشخص، نقش اساسی‌تری ایفا می‌کنند. طبیعی است که این موضوعات باید مورد پیگیری جدی قرار گیرد. به طور خاص، ما یک برنامه به‌روز برای سیاهه انتشار داریم، اما در حال حاضر همان سیاهه انتشار موجود مبنای عمل ما قرار دارد. یکی از اقدامات در حال برنامه‌ریزی، برگزاری کارگروه ملی آلودگی هوا تحت ریاست معاونت اجرایی رئیس‌جمهور است. از دستگاه‌ها درخواست کرده‌ایم که با بالاترین سطح نمایندگان خود در این جلسات شرکت کنند تا بتوانیم در خصوص تصمیمات کلیدی به اجماع برسیم. به هر حال، تلاش ما به عنوان سازمان محیط زیست، بهبود وضعیت آلودگی هوا با تمرکز بر اولویت‌ها است.
در پاسخ به پرسشی دیگر درباره تدوین طرح‌های توسعه‌ای بر اساس آمایش سرزمینی، وی اشاره کرد: ما طرح‌های توسعه‌ای را قبول داریم که محور و اصل آن‌ها محیط زیست باشد. آقای رئیس‌جمهور هم به‌طور مکرر بر این نکته تأکید کرده‌اند. به همین منظور، پیش‌نویس یک آیین‌نامه را تهیه کرده‌ایم و برای افزایش شفافیت، این پیش‌نویس ارزیابی اثرات محیط زیستی پروژه‌ها را در دسترس عموم قرار داده‌ایم تا با جمع‌آوری نظرات و ایده‌ها، به یک آیین‌نامه کارآمد و موثر دست یابیم.
وی در ادامه افزود: در خصوص پروژه‌ها با مشکلی مواجه بودیم که طی سال‌های گذشته ارزیابی اثرات محیط زیستی برای برخی از این طرح‌ها انجام نمی‌شد. هدف از ارزیابی اثرات محیط زیستی، پیشگیری از پیامدهای منفی و خطرناک پروژه‌ها بر محیط زیست است.
رئیس سازمان محیط زیست همچنین بیان کرد: هم‌اکنون، نزدیک به ۴۱۱ پروژه در کشور وجود دارد که به سال‌های قبل برمی‌گردند و فاقد ارزیابی اثرات محیط زیستی هستند. این پروژه‌ها، که مجوز محیط زیستی ندارند، در حال حاضر به پیشرفت فیزیکی دست یافته و برخی حتی به بهره‌برداری رسیده‌اند؛ لذا تعیین و بررسی وضعیت آن‌ها ضروری است.
وی در خصوص چگونگی تعیین تکلیف این پروژه‌ها اظهار داشت: این پروژه‌ها باید مورد بازنگری قرار بگیرند؛ در صورتی که در مرحله امکان‌سنجی هستند یا میزان پیشرفت فیزیکی آن‌ها جزئی باشد، دوباره بررسی خواهند شد. اما اگر پروژه‌ای پیشرفت قابل توجهی داشته یا به بهره‌برداری رسیده باشد، ما برای آن برنامه مدیریت زیست‌محیطی (EMP) در نظر خواهیم گرفت.
انصاری همچنین به عنوان انجام ارزیابی اقتصادی خدمات اکوسیستمی در شش استان، معادل ۳۰ درصد از مساحت کشور اشاره کرد و گفت: ارزیابی اقتصادی خدمات بوم‌سازگار برای ۱۹ استان دیگر نیز در دستور کار ما قرار دارد که ۶۴ درصد از مساحت کل کشور را شامل می‌شود. مدل‌سازی این خدمات و تهیه نقشه‌های مکانی مربوط به آن‌ها از اولویت‌های سازمان محیط زیست به شمار می‌آید و کاربردهای زیادی از جمله حسابداری سبز و تعیین خسارات زیست‌محیطی ناشی از اجرای طرح‌های توسعه‌ای در این اکوسیستم‌ها خواهد داشت.
وی درباره احیای دریاچه ارومیه نیز عنوان کرد: جلسه‌ای با ریاست معاونت اول رئیس‌جمهور در دولت چهاردهم برگزار کردیم که این مقام ریاست ستاد احیای دریاچه ارومیه را برعهده داشته است. در این مدت سه ساله، مسئولیت اجرایی این ستاد بر عهده استان آذربایجان غربی بوده و در این جلسه، بررسی اقدامات انجام شده در سال‌های گذشته و آسیب‌شناسی آن‌ها به‌طور جدی مطرح شد. همچنین به نظر می‌رسد که پیگیری این ستاد در سطح ملی می‌تواند اثربخش‌تر باشد، به ویژه در بخش نرم‌افزاری که بیشتر به الگوهای کشاورزی و آموزش‌هایی که کشاورزان نیاز به دریافت آن دارند و موضوع معیشت مرتبط است. برای این امور قاعدتاً جای کار بیشتری وجود دارد و بازنگری در ساختار ستاد ضروری است.
در رابطه با وضعیت دریای خزر نیز گفت: در خصوص دریای خزر نکته‌ای قابل ذکر است؛ در اجلاس کاپ ۲۹ که در آن حضور داشتیم، جلسه‌ای درباره عوارض تغییر اقلیم بر دریای خزر برگزار شد. در آنجا، مشکلات محیط زیستی دریای خزر را مورد بحث و بررسی قرار دادم. همانطور که می‌دانید، ما یک کنوانسیون تحت عنوان کنوانسیون تهران یا همان خزر داریم و یکی از موضوعاتی که در دستور کار ما قرار دارد، آلودگی‌های محیط زیستی دریای خزر و کاهش سطح تراز آب این دریا است. بنابراین، این موضوع از حساسیت بالایی برخوردار است. در همین راستا، با وزرای محیط زیست آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان در جلسه‌ای در این خصوص گفت‌وگو کردیم. به هر حال، موضوع تالاب‌ها نیز بسیار وسیع است؛ حقابه تالاب‌ها و همچنین گیاهان مهاجم از مسائل حیاتی در این زمینه به شمار می‌روند و پیگیری موضوعات مختلف در حوزه تالاب‌ها در دستور کار ماست.
طبق گزارش روابط عمومی سازمان محیط زیست، وی به مشکلات مرتبط با محیط‌بانان نیز اشاره کرد و افزود: حقیقت این است که محیط‌بانان زحمتکش ما که در برابر زحمات خود توجه کافی به آن‌ها نشده است، نیاز به حمایت رو به افزایش دارند. از آغاز مسئولیت خود، تلاش کرده‌ایم که حمایت‌های قانونی لازم برای آن‌ها فراهم شود. در این راستا، جلساتی با قوه قضائیه، دادستان کل کشور و رئیس دیوان عالی کشور برگزار کرده‌ام تا پیگیری‌های لازم برای تقویت چتر حمایتی قضایی انجام شود. تامین شعب تخصصی برای رسیدگی به جرایم محیط زیستی نیز موضوعی بوده که در آن جلسه پیگیری کرده‌ایم. طبیعی است که در برخی از استان‌ها، این شعب وجود دارد، اما هدف ما این است که شعبه‌های اختصاصی برای مسائل محیط زیست ایجاد کنیم. همچنین، صدور احکام سبز و اقدامات بازدارنده از دیگر مواردی است که در این زمینه پیگیری شده است. ما همچنین به بررسی مجدد پرونده‌های مختومه یکی از شهدای محیط‌بان پرداخته‌ایم که بدون تحقق عادلانه، مختومه شده بود. بحث ارتقاء بیمه محیط‌بانان، تامین وکیل، تودیع وثیقه و پرداخت دیه در صورت محکومیت از دیگر موضوعات جدی مورد پیگیری ماست؛ همچنین اصلاح قانون حمل سلاح به نفع محیط‌بانان هم اکنون در مجلس در دستور کار قرار دارد.
