حسن خیریانپور روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: با رایزنی‌های مستمر مسئولان ارشد استان، سرمایه‌گذاری کشورهای قطر، عمان، کویت، امارات و روسیه در حوزه گردشگری، انرژی و صنعت استان تایید شد و به زودی این طرح‌ها در گام اجرایی قرار خواهند گرفت.
وی با بیان این که در سال گذشته مجوز ۲ طرح سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش ۱۰ میلیون دلار برای فعالیت در حوزه‌های تولید و صنعت مازندران از سوی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی جمهوری اسلامی ایران صادر شد، خاطر نشان کرد: باوجود تحریم‌های کشورهای غربی اما با دیپلماسی اقتصادی فعال دولت سیزدهم و پیگیری‌های استاندار حضور سرمایه گذاران خارجی در ماه‌های گذشته در مازندران چشمگیر و قابل توجه بوده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مازندران همچنین از پیشنهاد سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه انرژی به ارزش ۲.۵ میلیون دلار در قالب سه طرح در مازندران خبر داد و گفت: این طرح‌ها اکنون از سوی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی جمهوری اسلامی ایران در دست بررسی قرار دارد.
خیریانپور اضافه کرد: ۵.۹ میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی هم سال گذشته در قالب ۲ طرح نیروگاه مولد مقیاس کوچک شهرستان آمل و یک طرح در حوزه درمان شهرستان چالوس جذب شد.
وی با بیان این که دستگاه‌های اجرایی کارکنان مجرب خود را برای رایزنی با فعالان اقتصادی کشورهای مختلف به کار بگیرند، ادامه داد: با تمام توان موانع اداری را برای جلب رضایت فعالان اداری را برخواهیم داشت و به نوعی استان مازندران زیر پای سرمایه گذاران فرش قرمز پهن می کند.
معاون استاندار مازندران با بیان این که از ابتدای فروردین امسال تاکنون ۳۵ طرح سرمایه گذاری داخلی با اشتغالزایی برای یک‌هزار و ۲۵ نفر و با پیش‌بینی هزینه ۵۰ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران مجوز فعالیت دریافت کردند، تصریح کرد: روند اعطای مجوز سرمایه گذاری داخلی با بررسی اهلیت فعال اقتصادی در استان حداکثر ۲ تا سه هفته است.
صنعت همواره در مازندران از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده و ۱۵ درصد از تولید ناخالص استان از این بخش است و دستکم سه هزار واحد صنعتی با اشتغالزایی مستقیم ۸۰ هزار نفر در استان وجود دارد که از این تعداد ۴۶۱ واحد صنعتی در بخش ماشین‌آلات و فلزات اساسی، ۱۳۹ واحد در بخش برق و الکترونیک، ۱۱۵ واحد در بخش نساجی، ۴۰۸ واحد در بخش محصولات شیمیایی، ۲۱۶ واحد در بخش سلولزی، ۵۳۰ واحد در بخش کانی غیرفلزی و ۳۶۷ واحد صنعتی نیز در بخش تولید محصولات غذایی مشغول به فعالیت هستند که نوسازی و روغن کاری چرخ دنده های این بنگاه های اقتصادی با تلاش دولت سیزدهم در دست اجرا است.