رئیس پیشین سازمان بازرسی کل کشور اظهار داشت: باید به سازمان امور مدیریتی اعتماد کنیم. این مسئله را هم به دولت پیشین و هم به دولت چهاردهم متذکر شدم. اگر سازمان امور مالیاتی به درستی فعالیت کند، مطمئناً ۸۰ درصد از جنگ با فساد به طور موفق در کشور اجرا خواهد شد.
، حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی در جمع‌بندی همایش بررسی تأثیرات کنوانسیون‌های جهانی در کنترل فساد بیان کرد: یکی از بزرگ‌ترین ناکامی‌ها و شکست‌ها در تاریخ بشر به حوزه مبارزه با فساد بازمی‌گردد. تاریخ بشر در دستیابی به سلامت از منظرهای مختلف توفیق لازم را نداشته است.
وی افزود: در بسیاری از زمینه‌ها فساد بر دیگر مسائل پیشی گرفته است. حفظ سلامت و مقابله با فساد اهمیت بسزایی در تمامی جوامع دارد. انقلاب اسلامی نیز چنین رسالت و مأموریتی برای خود تعریف کرده است. آموزه‌های دینی به همراه پیشینه تمدنی ایرانیان این موضوع را از ارزش ویژه‌ای برخوردار ساخته است. از منظر انسانی، الهی و تمدنی احساس متفاوتی در رابطه با سلامت و مبارزه با فساد داریم.
پورمحمدی در تبیین مفاسد اداری و اقتصادی بیان داشت: برای برقرار ساختن سلامت در جامعه باید اقداماتی صحیح و سالم در حوزه‌های مختلف پیاده‌سازی شود. علاوه بر این، ضروری است که پیشگیری با لحاظ اقدامات مثبت در نظر گرفته شود. به همین ترتیب، مبارزه و مقابله با فساد نیز باید جزء اولویت‌های اصلی قرار گیرد. در دنیای کنونی چه تدابیری برای ایجاد سلامت اداری و مالی وجود دارد؟ شفافیت و بهره‌گیری از فناوری و تکنیک در خدمات و پاسخگویی. به طور ساده‌تر، می‌توان این سه مورد را در قالب دولت الکترونیک تحقق بخشید.
وی تصریح کرد: چنانچه بخواهیم سلامت اقتصادی در کشور حاکم شود، باید اصلاحات قابل توجهی در دولت و خدمات الکترونیکی انجام شود. اگرچه دانش و ابزار موجود به میزان خوبی است، اما وجود دفاتر خدمات الکترونیک به تنهایی قادر به ایجاد تغییرات مؤثر در این حوزه نخواهد بود. دو مؤلفه «مراجعه حضوری» و «خدمات کاغذی» باید حذف شوند. تا زمانی که کاغذ از مبادلات اداری و مالی و پروسه‌های «امروز بیایید، فردا بروید» کنار گذاشته نشود، امیدی به کاهش فساد نخواهد بود. در برخی موارد، دفاتر خدمات الکترونیک خود نیز به عنوان عاملی مخل در فساد مطرح هستند.
رئیس سازمان اسناد انقلاب اسلامی ادامه داد: بسیاری از استعلام‌ها و مجوزها به جای اثرگذاری مثبت، تأثیرات معکوس و فسادآفرین دارند. تاکنون ۴۲ قانون از قرن ۱۴ هجری به این سو به نگارش درآمده که هیچ‌یک از آن‌ها کارایی لازم را نداشته‌اند. به نظرم باید اصلاحات عمده‌ای در نظام استعلام سوءپیشینه انجام شود.
وی علاوه بر این بر ضرورت نهادینه کردن فرهنگ پاسخگویی در کشور تأکید کرد و افزود: هنگامیکه در سازمان بازرسی کل کشور فعالیت می‌کردم، شیشهای کردن دیوارهای سازمان را در دستور کار قرار دادم و به مدیرانم گفتم که در اتاق‌های شیشهای باید کار کنید و شفافیت را سرلوحه کار خود قرار دهید. این رویکرد به طور نمادین به مدیران سازمان نشان داد که باید به بهبود عملکرد شفاف بپردازند. وی همچنین یادآور شد که دیوان محاسبات کشور بر روابط اقتصادی و سازمان بازرسی کل کشور بر حوزه‌های اداری به طور تخصصی نظارت می‌کنند، همچنین رسانه‌ها و سمن‌ها نقش اساسی در نهادینه‌سازی شفافیت دارند.
پورمحمدی در ادامه با اشاره به عملکرد بعضی از رسانه‌های کشور گفت: برخی رسانه‌ها گزارش‌هایشان نوعی باج‌گیری به شمار می‌رود. این رسانه‌ها نباید تصور کنند که ما متوجه آنان نخواهیم شد. این رویه نیاز به اصلاح جدی دارد.
پورمحمدی همچنین به نزول راندمان اقتصادی اشاره کرد و گفت: چرا با وجود تعداد زیاد نیروی انسانی و وجود حراست‌های متعددی در دادگستری‌ها و سایر ارگان‌های قضایی، تخلفات همچنان بالاست؟ این وضعیت تنها نشان‌دهنده یک فاجعه در مدیریت و اداره است. من خود، هم قاضی بوده‌ام، هم ضابط، هم بازرس و هم رئیس کنوانسیون ضد فساد کشور، به دولت و سمن‌ها و همچنین به ملت توصیه می‌کنم که به سازمان مهم و خدمتگذار به نام «سازمان امور مالیاتی» توجه بیشتری داشته باشند. وی افزود: «سازمان امور مالیاتی» با داشتن بیشترین نیروی انسانی و بالاترین سطح تجهیزات سیستمی و آگا ه‌ترین بر تحولات اقتصادی، منابع کافی و قوانین محکم را داراست که به همین خاطر می‌تواند در عرصه شفافیت و مبارزه با فساد به خوبی عمل کند.
وی تأکید کرد: باید به سازمان امور مدیریتی اعتماد کنیم. به دولت قبلی این نکته را متذکر شدم و امروز هم به دولت چهاردهم تأکید می‌کنم. اگر «سازمان امور مالیاتی» با دقت عمل کند، بدون شک ۸۰ درصد تلاش‌ها در مبارزه با فساد در کشور به سرانجام خواهد رسید، و دستگاه‌های قضایی تنها پس از بررسی‌های مالیاتی باید با احکام قضایی اقدام کنند. نظارت و کنترل قواهای حفاظتی و اطلاعاتی و انتظامی باید در زمینه مسائل مالی و اقتصادی کاهش یابد، چراکه این تغییر به نفع امنیت و سلامت کشور خواهد بود. دولت باید بار سنگین را کاهش دهد و یکی از راه‌ها میدان دادن به سازمان امور مالیاتی و کنار گذاشتن سایر نهادهای نظارتی در این حوزه است.