با شروع معاملات ارز توافقی از روز گذشته و پایان روش‌های قیمت‌گذاری دستوری در بازار ارز، امیدواری به کاهش رانت، فساد و نوسانات در بازار افزایش یافته و علاوه بر آن، از اتلاف ذخایر ارزی نیز جلوگیری خواهد شد.
از دیروز فعالیت‌های مربوط به ارز توافقی آغاز گردید؛ اقداماتی که به منظور برقراری ثبات در قیمت‌ها، خاتمه‌دهنده توزیع رانت و تحقق رشد اقتصادی ۸ درصد طراحی شده است.
اقتصاد ایران با چالش‌های بزرگی دست به گریبان است که تورم و تغییرات نرخ ارز در راس آن‌ها قرار دارد؛ دو عاملی که تأثیرات منفی عمیقی بر قدرت خرید مردم، هزینه‌های تولید و سرمایه‌گذاری دارد. به همین دلیل، دولت سیزدهم بازنگری در سیاست‌های ارزی را در اولویت قرار داد.
وعده وزیر اقتصاد به نمایندگان بخش خصوصی
عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در آبان‌ماه گذشته در صد و بیست‌وششمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، در پاسخ به خواسته‌های ارزی نمایندگان بخش خصوصی اعلام کرد که نرخ ارز باید به صورت توافقی و یکسان تعیین شود؛ این اقدام حتمی است و سیاست دولت در همین مسیر است.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، از روز شنبه، ۲۴ آذرماه، نرخ نیما به صورت توافقی مشخص خواهد شد و از اول بهمن‌ماه، شرکت‌های پتروشیمی، پالایشی، فولادی، صنایع فلزات رنگین و فرآورده‌های نفتی قادر خواهند بود ارز حاصل از صادرات خود را در بازار ارز تجاری به شیوه توافقی عرضه کنند. بنابراین، از اول بهمن‌ماه، سامانه معاملاتی نیما دیگر استفاده نخواهد شد.
پایان معاملات نیما از اول بهمن
طبق اطلاعات ارائه شده توسط بانک مرکزی، در راستای تکمیل اقدامات لازم برای شکل‌گیری و راه‌اندازی بازار ارز تجاری کشور، تاکنون علاوه بر طراحی سامانه‌های ضروری، گروه‌های مختلف صادرکنندگان و واردکنندگان از طریق هماهنگی با اتاق بازرگانی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت، به بازار ارز تجاری پیوسته و نسبت به انجام معاملات اقدام کرده‌اند.
بر مبنای آنچه که در بخشنامه ۲۶ آبان‌ماه بانک مرکزی بیان شده، ذکر شده است که تا تاریخ دوشنبه ۱۴۰۳/۹/۲۶، تمام صادرکنندگان مشمول بند (۲) ماده (۸) آیین‌نامه اجرایی تبصره (۶) بند (ه) ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید به منظور رفع تعهد صادراتی، ارز حاصل از صادرات خود را به دیگران واگذار کنند و این ارز را از طریق بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران عرضه نمایند.
علاوه بر این، طبق برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده مقرر گردیده است که سایر صادرکنندگان مشمول بند (۱) ماده (۸) آیین‌نامه مذکور از جمله شرکت‌های صادرکننده محصولات پتروشیمی، پالایشی، فولادی، فلزات اساسی و فرآورده‌های نفتی، از تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۱، مطابق آیین‌نامه و تصمیمات کارگروه برگشت ارز حاصل از صادرات، ارز خود را از طریق بانک‌های عامل در بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران عرضه نموده و اقدام به رفع تعهد صادراتی کنند.
همچنین، در هماهنگی با وزارتخانه‌های ذیربط و وزارت صنعت، معدن و تجارت، واردکنندگانی که دارای تخصیص معتبر و محل تأمین ارز از مرکز مبادله ارز و طلا هستند، از تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ می‌بایست از طریق بانک‌های عامل نسبت به خرید ارز از بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران اقدام نمایند.
طبق این اطلاعیه و جهت تسهیل تجارت خارجی کشور، توسعه بازار ارز تجاری و مدیریت بازار ارز، از روز شنبه ۱۴۰۳/۹/۲۴، عرضه‌کنندگان و تقاضا کنندگان می‌توانند در سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) نسبت به انجام معامله با نرخ‌های توافقی دست به اقدام بزنند.
قیمت گذاری دستوری ارز یعنی توزیع رانت
عبدالناصر همتی ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی در یادداشتی در شبکه اجتماعی ایکس همزمان با راه‌اندازی این سامانه بیان کرد: قیمت‌گذاری دستوری در بازارها، بخصوص در بازار ارز، به جز توزیع رانت، بروز فساد و تشدید سفته بازی و نوسانات، اثر دیگری ندارد.
براساس یافته‌های علمی در اقتصاد و تجربه‌ای که در این سال‌ها کسب کرده‌ام، می‌گویم که بدون کنترل تورم، دفاع از نرخ‌های غیرواقعی ارز اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت نفعی به همراه داشته باشد، اما پایدار نخواهد بود و با تخلیه ذخایر ارزی، امنیت اقتصادی کشور به خطر خواهد افتاد.