سرنوشت وعده صدور پروانه ساختمان در مدت یک هفته چیست؟
یک فعال در حوزه ساختمان بیان کرد که شهرداری در سال‌های اخیر وعده‌ای مبنی بر صدور پروانه در مدت یک هفته ارائه داد، اما در واقعیت، اکنون این فرآیند به ۹ ماه رسیده است. این تأخیر منجر به آن شده که سازندگان با توجه به هزینه‌های مرتبط با ناظر، مجری و تمدید جواز، تمایل به ترک این شغل پیدا کنند و به تبع آن، بازار مسکن با رکود تورمی مواجه شود.
، شهاب سعادت‌نژاد در جلسه مطبوعاتی عنوان کرد که میانگین عمر ساختمان‌ها در کشور حدود ۲۵ سال است و در برخی از شهرها این مدت به ۳۰ سال افزایش یافته است. او تصریح کرد که اگر مهندسان به طور کامل در تمامی پروژه‌ها حاضر باشند، پیش‌بینی می‌شود که این عدد به بیش از ۵۰ سال برسد، در حالی که این رقم در سطح جهانی بیش از ۱۰۰ سال می‌باشد.
وی ادامه داد: وظیفه سازمان نظام مهندسی ارتقاء کیفیت در امر ساخت و ساز است. همچنین چالش‌های مهم برای مهندسان شامل تعیین و واقعی شدن تعرفه‌ها و چگونگی تمدید و صدور پروانه‌های آنان است. در حال حاضر، زمان تمدید پروانه‌ها به طرز قابل توجهی طولانی شده و این باعث ایجاد مشکلاتی برای شرکت‌ها گردیده است.
رئیس انجمن سازندگان مسکن و ساختمان شهر تهران در خصوص مسأله سپامک تأکید کرد: از حدود یک سال و نیم پیش، به طور مداوم پیگیر حل مشکلات مرتبط با سپامک هستیم. امروزه در برخی کشورها، شرکت‌ها از بازار خارج شده و هلدینگ‌ها فعالیت می‌کنند. ما نیز با وزارتخانه به دنبال تدوین یک شیوه‌نامه برای طرح و ساخت هستیم که از سال ۸۹ در دستور کار قرار داشته، اما هنوز عملی نشده است. به نظر می‌رسد منافع خاصی مانع پیشرفت این پروژه شده است. همچنین، دریافت تمدید پروانه معمولاً بین ۶ تا ۹ ماه به طول می‌انجامد. علی‌رغم وعده‌هایی که از طرف مسئولین در دولت‌های قبلی و کنونی داده شده، هیچ اقدامی در راستای حل این مسائل صورت نگرفته است. برای تمدید و صدور پروانه باید در درگاه ملی مجوزها ثبت‌نام انجام دهیم، اما بین ۶ تا ۹ ماه زمان ما صرف می‌شود.
به گفته سعادت‌نژاد، شهرداری وعده صدور پروانه در مدت یک هفته را داده بود، ولی اکنون این مدت به ۹ ماه افزایش یافته است. سازندگان اعلام می‌کنند که به دلیل این مشکلات، از این حرفه فاصله می‌گیرند. وضعیت کنونی بازار مسکن به رکود تورمی انجامیده است؛ زیرا سازندگان مجبورند هزینه‌های مربوط به ناظر، مجری و تمدید جواز را پرداخت کنند. این هزینه‌ها در نهایت به خریدار نهایی منتقل می‌شود و منجر به افزایش قیمت مسکن می‌گردد. در این راستا، سامانه‌ها و درگاه‌ها به جای تسریع در روند کار، موجب کند شدن فرآیندها شده‌اند.
در این نشست، جواد کاشانی، عضو هیأت مدیره انجمن طراح و ناظر نیز اظهار کرد: باید تلاش کنیم تا به مهندسان روحیه و امید بدهیم. در سال‌های اخیر، ساختار سازمان نظام مهندسی از اعضای چندان کارآمدی بهره‌مند نبوده است. یکی دیگر از چالش‌ها این است که این سازمان نتوانسته به اقتدار واقعی خود دست یابد. سازمان نمی‌بایست در امور اجرایی مداخله کند، در حالی که بسیاری از اعضا در تمام فعالیت‌ها دخالت می‌کنند. متأسفانه در این سازمان هیچ برنامه‌ریزی و طرحی قابل توجه وجود ندارد.
او تصریح کرد: طبق شنیده‌ها، سازمان نظام مهندسی در نظام بانکی حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان بدهی معوق دارد. هزینه‌های پرسنلی ماهانه حدود ۱۰ میلیارد تومان است که در سال به ۱۲۰ میلیارد تومان می‌رسد و به همراه هزینه‌های دیگر در سه سال، گردش مالی حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان را تشکیل می‌دهد. سؤال اساسی از سازمان نظام مهندسی این است که در حوزه فناوری، کارآفرینی و مسائل دیگر چه دستاوردی تاکنون داشته است؟
کاشانی به مسأله توزیع رانت و امضافروشی اشاره کرد و گفت: اشخاص و شرکت‌های حقوقی بر اساس شیوه‌نامه‌ای که وزارت راه و شهرسازی تدوین کرده، عمل می‌کنند. وزارتخانه از کارشناسان متخصص در این زمینه استفاده نمی‌کند، بنابراین شرکت‌ها در این چارچوب مقصر نیستند.
عضو هیأت مدیره انجمن طراح و ناظر تأکید کرد: ما از طریق لیست ارجاع به کارها می‌پردازیم و اختیار طبق قانون به سازمان نظام مهندسی سپرده شده است، اما ارجاع کارهای غیرتخصصی صورت می‌گیرد. با توجه به هزینه‌های ساخت، نمی‌توان مالک را به قیمت‌های بالاتر مجبور کرد. در حال حاضر همه ذینفعان از جمله مالکان، مهندسان، اشخاص حقیقی و حقوقی، شهرداری، شورای شهر، وزارتخانه و نظام مهندسی هر یک از روند موجود ناراضی هستند. همین امر نیز موجب بی‌میلی سازندگان به ادامه فعالیت در عرصه ساخت و ساز شده است.
همچنین، حسن کاظمی، عضو سابق هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی، گفت: یکی از نکات کلیدی مطرح در مبحث ۲۲ وظیفه نگهداری و تعمیر ساختمان‌ها در مرحله بهره‌برداری است که می‌تواند موجب افزایش ظرفیت اشتغال و افزایش عمر ساختمان‌ها شود. به تازگی، هیچ‌گونه بازدیدهای دوره‌ای صورت نمی‌گیرد.
او اظهارات خود را ادامه داد و بیان کرد: حدود یک چهارم بودجه کشور به ساخت و سازهای شهری اختصاص می‌یابد و افزایش یک سال در طول عمر ساختمان می‌تواند اثر اقتصادی قابل توجهی برای کشور به همراه داشته باشد.
میرکاظم سیدکاظمی، دبیر انجمن سازندگان مسکن شهر تهران نیز در این جلسه تصریح کرد: طبق اصل ۱۳۱ قانون اساسی، حق هر فرد و خانواده ایرانی است که دارای مسکن متناسب با نیاز خود باشد و این اهمیت صنعت ساختمان را نشان می‌دهد. سیاست‌گذاری برای مسکن باید بر عهده نهادهای حاکمیتی باشد. در این راستا، طرح‌هایی مانند مسکن مهر، اقدام ملی و نهضت ملی مسکن پیاده‌سازی شده است. نظارت بر این ساخت و سازها بر عهده مهندسان سازمان نظام مهندسی است.
وی به قانون نظام مهندسی مصوب ۱۳۷۴ اشاره کرد و خاطرنشان کرد که بسیاری از ظرفیت‌های موجود در این قانون هنوز به فعلیت نرسیده و امیدواریم در آینده به بهره‌برداری برسد. یکی دیگر از چالش‌ها بیمه تأمین اجتماعی برای مهندسان است که به عنوان حرفه‌ای جدی در نظر گرفته نشده بود. هرچند که مجلس آن را تصویب کرده، اما هنوز اجرایی نشده است. امید است که با توجه به برنامه هفتم توسعه، آرزوی دیرینه مهندسان در زمینه بیمه تأمین اجتماعی تحقق یابد.
قاسم میرزایی، استاد دانشگاه، نیز با اشاره به قطع برق در سال‌های اخیر، خاطرنشان کرد که با اجرای مبحث ۱۹ می‌توان به صرفه‌جویی در انرژی کمک کرد، زیرا ۴۰ درصد مصرف انرژی در صنعت ساختمان به ثبت می‌رسد. در طراحی تأسیسات مکانیکی و برقی باید رویکرد بهینه‌تری اتخاذ کرد.
