نظرسنجی رویترز نشان داد که اقتصاد ژاپن احتمالا با سرعت کمتری نسبت به آنچه پیش از این تصور می شد در بقیه سال مالی رشد خواهد کرد زیرا خطرات فزاینده رکود اقتصاد جهانی و مشکلات عرضه، صادرکنندگان ژاپنی را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
تولیدکنندگان در سومین اقتصاد بزرگ جهان در معرض چشم انداز رشد تیره‌تر در شرکای تجاری بزرگی مانند ایالات‌متحده و چین هستند که ترس از رکود و تورم را در سراسر جهان دامن می‌زنند. با این حال، این نظرسنجی نشان می‌دهد که تحلیلگران همچنان پیش‌بینی می‌کنند که رشد ژاپن در طول سال مالی تا مارس آینده مثبت باقی بماند و این به لطف بهبود مورد انتظار مصرف است که بیش از نیمی از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌دهد.
پیش‌بینی ۳۶ اقتصاددان در نظرسنجی ۴ تا ۱۵ جولای نشان داد که پیش‌بینی می‌شود که اقتصاد در این سه‌ماهه سالانه ۳.۱ درصد رشد کند که کمتر از ۳.۵ درصد برآورد شده در نظرسنجی ژوئن است. اقتصاددانان در این نظرسنجی تخمین‌های رشد را برای سه ماهه اکتبر تا دسامبر و ژانویه تا مارس نیز اندکی کاهش دادند، در حالی که آنها را برای سه ماهه آخر حتی بیشتر از ۴.۱ در ژوئن به ۳.۲ درصد کاهش دادند.
سیاست صفر چین برای مقابله با کرونا همچنین می‌تواند تنگناهای عرضه را برای صادرکنندگان ژاپنی طولانی کند. پس از حمله روسیه به اوکراین و اقدامات قرنطینه کووید-۱۹ در کارخانه های چین در سال جاری، تولیدکنندگان صادرات محور ژاپن به شدت از افزایش بی‌امان قیمت کالاها آسیب دیده اند.
تحلیلگران در این نظرسنجی انتظار داشتند که تولید صنعتی ژاپن در ماه های آوریل تا ژوئن ۳.۸ درصد نسبت به سال قبل کاهش یابد، که پس از آن با ۲.۲ درصد بهبود تولید در جولای تا سپتامبر همراه خواهد بود. احتمالا اقتصاد در داخل کشور، از بهبود هزینه‌های خانوارها در تقاضای متوقف‌شده برای خدماتی مانند سفر پس از برداشته شدن محدودیت‌های کرونا در ماه مارس، بهره خواهد برد.
برآورد متوسط اقتصاددانان در این نظرسنجی نشان داد که تورم اصلی مصرف کننده سالانه ژاپن احتمالا در ماه های اکتبر تا دسامبر به ۲.۴ درصد می رسد و سپس با هدف دو درصدی بانک ژاپن در اوایل سال آینده همسو می شود.