بررسی سمت و سوی سیاست های اقتصادی چین در سال ۲۰۲۵

بانک مرکزی چین به احتمال زیاد در سال ۲۰۲۵ دست به کاهش نرخ بهره خواهد زد که این تصمیم بخشی از تغییرات کلان تری به شمار می آید.

بانک مرکزی چین اعلام کرده است که ممکن است نرخ بهره را در سال ۲۰۲۵ به اندازه ۱.۵ درصد کاهش دهد، که این اقدام به تلاش های جاری برای اصلاح سیاست های پولی مرتبط است.

اظهارات بانک خلق چین با رویکرد سیاست گذاری سال گذشته که به دنبال ایجاد یک منحنی نرخ بهره بیشتر مبتنی بر بازار بوده، همخوانی دارد. کارشناسان پیش بینی می کنند که چین در سال جاری تغییراتی بیشتر به وجود خواهد آورد تا اطمینان حاصل شود که تقاضای اعتباری به تحرکات سیاست های پولی پاسخ می دهد.

بانک چین تاکید کرد که به برقراری تغییرات در نرخ بهره اهمیت بیشتری خواهد داد و از اهداف کمی مربوط به رشد وام دوری می جوید، چرا که قرار است برنامه اصلاح نرخ بهره را آغاز کند. سازمان برنامه و بودجه در نظر دارد کنترل نرخ بهره را تقویت کند و کیفیت شکل گیری و انتقال نرخ های بهره مبتنی بر بازار را ارتقا بخشد.

بازدهی خزانه داری ۱۰ و ۳۰ ساله چین به دلیل انتظارات برای اقدامات جدید تسهیلی به سطح پایینی رسید.

نظرات بانک مرکزی بر تلاش های کلان برای اصلاح چارچوب سیاست های اقتصادی خود جهت انتقال دومین اقتصاد بزرگ جهان از وام دهی دولتی تاکید دارد.

تحلیلگران به این نکته اشاره کردند که تغییرات ساختاری عمیق در اقتصاد به همراه اصلاح نرخ بهره، برای تقویت نقش بازارهای سرمایه در تامین مالی رشد ضروری است. به عنوان بخشی از این روند، دفتر سیاسی حاکم بر چین به تازگی برای نخستین بار در ۱۴ سال گذشته موضع سیاست پولی را کاهش داد تا از رویکردی که در سال ۲۰۱۰ به کار گرفته بود، خارج شود.

رهبران ارشد چین در جلسه ای برای تعریف برنامه اقتصادی در دسامبر گذشته بر کاهش به موقع نرخ بهره و نیز کاهش مقدار ذخایر اجباری بانک ها به عنوان بخشی از یک تلاش جامع برای تحریک وام دهی و سرمایه گذاری در اقتصاد با مشکلات مواجه شده، تاکید کردند.

این رویکردها در شرایطی اتخاذ می شود که چین با احتمال بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید، باید خود را برای تنش های تجاری جدید با ایالات متحده آماده سازد.

اقتصاد چین در سال گذشته نشان داد که بیش از حد به تولید و صادرات وابسته شده و تقاضای خانوارها ناامیدکننده بوده است چرا که بحران جدی بازار مسکن، سرمایه گذاری مصرف کننده را مختل کرده و بیشتر محرک های دولتی به سمت تولیدکنندگان و زیرساخت ها سوق داده شده اند.

به گزارش بیزنس، مشاوران دولتی پیشنهاد کردند که پکن باید هدف رشد خود را برای سال جاری ثابت نگه دارد و همچنین خواستار ابزارهای مالی قوی تری برای تقویت تقاضای داخلی شدند.