هیئت امنای صندوق توسعه ملی تصمیم گرفت که پیشنهاد مطرح شده از طرف این صندوق در زمینه کمک به رفع ناترازی های انرژی و پیشرفت کشور، به یک کارگروه ویژه ارجاع داده شود تا مورد بحث و بررسی قرار گیرد. سپس، راهکارهای اجرایی این پیشنهاد بر اساس قوانین و مقررات موجود تدوین و برای تصویب در جلسه بعدی هیئت امنا ارائه خواهد شد.
اولین نشست هیئت امنای صندوق توسعه ملی در دوران دولت چهاردهم امروز یکشنبه به ریاست مسعود پزشکیان برگزار شد. در این جلسه علاوه بر بررسی و ارائه گزارش عملکرد صندوق و تصویب بودجه سال ۱۴۰۴، تصمیم گرفته شد که پیشنهاد ارائه شده برای نقش آفرینی این صندوق در کمک به حل ناترازی های انرژی و تقویت توسعه کشور، به یک کارگروه ویژه داده شود تا مورد بحث و بررسی قرار گیرد و راهکارهای عملیاتی آن بر اساس قوانین موجود تنظیم گردیده و برای تصویب در جلسه آتی هیئت امنا ارائه شود.
در این پیشنهاد، صندوق توسعه ملی اعلام کرده که آماده است تا با استفاده از شیوه ای خاص که توسط کارشناسان این صندوق طراحی شده، در تأمین مالی پروژه ها و اقدامات ضروری برای حل ناترازی انرژی، با بخش خصوصی همکاری کند.
با توجه به محدودیت های موجود در اساسنامه صندوق توسعه ملی که مانع مداخله مالی مستقیم این نهاد در امور اقتصادی کشور می شود، در جلسه امروز مقرر گردید که پیشنهاد مطرح شده، در یک کارگروه ویژه با حضور تمامی اعضای هیئت امنا از قوای سه گانه به بحث گذاشته شود و راهکارهای اجرایی که با قوانین موجود تناقض نداشته باشد، تهیه و ارائه گردد. همچنین با توجه به محدودیت زمانی، تأکید شد که این راهکارها باید نهایتاً تا دو هفته آینده آماده شده و در جلسه بعدی هیئت امنای صندوق به بحث و تصویب برسد.
پزشکیان در این جلسه با اشاره به آمارهای پیش رو که نشان دهنده زیان حداقل ۱۷۵ هزار میلیارد تومانی بخش خصوصی در نه ماهه ابتدایی سال «جهش تولید با مشارکت مردم» به دلیل ناترازی های انرژی است، بیان کرد: از همان آغاز رسمی فعالیت دولت چهاردهم، به شدت دنبال رفع ناترازی های انرژی بوده ایم، اما تا امروز هر بار که تلاش کردیم، با یک معضل جدید روبرو شده ایم.
رئیس جمهور خاطرنشان کرد: به عنوان رئیس دولت باید در قبال مشکلات موجود به مردم و بخش خصوصی پاسخگو باشم. بنابراین با توجه به اینکه تأسیس نیروگاه های خورشیدی به عنوان سریع ترین، کارآمدترین و مقرون به صرفه ترین راه حل موجود در این مورد محسوب می شود، تأکید دارم که نباید اجازه دهیم زمان بیشتری تلف شود و باید هر چه زودتر راهکارهای اجرایی را در این راستا تصویب و به مرحله اجرا درآوریم.
پزشکیان بر این نکته تأکید کرد که نداشتن راهکارهای اجرایی مناسب برای استفاده از منابع موجود به منظور حل مشکلات جدی کشور، منطقی نیست؛ بنابراین من به شدت تلاش خواهم کرد تا بتوانیم هر چه زودتر راهکارهایی عملیاتی و مطابق با قوانین و مصالح کشور ارائه دهیم و همچنین متعهد می شوم که تمام توان خود را برای جلوگیری از هر نوع اتلاف منابع یا بروز تخلف و فساد در نحوه هزینه کرد منابع مصوب به کار بگیرم.