عواقب نامطلوب ناشی از چند نرخی بودن ارز بررسی گردید

موضوعات گوناگونی حول محور تک نرخی یا چند نرخی بودن ارز مطرح می باشد؛ با این حال شواهد موجود به وضوح نشان دهنده این نکته است که سیاست گذاران پولی در صدد هستند تا نرخ های ارز را تنظیم کنند و به تدریج به سمت اجرای نظام تک نرخی، ایجاد یک بازار مرجع، و طراحی یک سیستم پرداخت رسمی ارز در کشور حرکت کنند.

در هفته های اخیر، بازار ارز تجاری در مرکز مبادله ایران فعالیت خود را آغاز کرد؛ به عقیده سیاست گذاران پولی، این بازار برای اولین بار در تاریخ نظام ارزی کشور به دنبال اجرایی کردن یک سیستم رسمی پرداخت ارز است. در روزهای اخیر، عرضه کنندگان ارزی به این بازار وارد شده و برخی از کارشناسان بر این باورند که با عملیاتی شدن سیستم توافقی مبادلات ارزی، بسیاری از مشکلات نظام چند نرخی ارز کاهش خواهد یافت.

در ارتباط با موضوع تک نرخی و سیستم چند نرخی ارز، اختلاف نظرهایی میان حامیان و مخالفان وجود دارد. بسیاری از طرفداران سیستم چند نرخی ارز بر این عقیده هستند که در شرایط تحریم، آزادسازی نرخ ارز و حرکت به سمت وضعیت تک نرخی منجر به بروز تورم فزاینده خواهد شد.

در عین حال، تعدادی از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که وضعیت چند نرخی ارز پیامدهای منفی زیادی بر اقتصاد کشور دارد. این سیستم باعث افزایش توزیع رانت ارزی، قاچاق، وابستگی به واردات، تضعیف زنجیره تولید، خام فروشی و صادرات مواد اولیه، از دست رفتن فرصت های شغلی در کشور، نابودی رقابت اقتصادی و اتکا به یارانه واردات شده است. به طوری که وزیر اقتصاد به تازگی به موضوع توزیع 1700 همتی رانت ارزی در سال ۱۴۰۲ به دلیل چند نرخی بودن ارز اشاره کرد.

در دهه ۸۰ نظام ارزی تک نرخی بود

در این زمینه، حمید زمان زاده اقتصاددان تأکید کرد: از سال های ۱۳۸۱، نظام اقتصادی کشور عملاً به یک نظام تک نرخی ارز منتقل شد. در آن دوران، به دلیل ثبات سیاسی و روابط بین المللی مطلوب و همزمان با درآمدهای نفتی بالا، تا سال ۱۳۸۹ نظام تک نرخی ارز برقرار بود. به عبارت دیگر، به طور کلی، در دهه ۱۳۸۰ نظام ارزی کشور تک نرخی بوده است.

او افزود: از اواخر سال ۱۳۸۹ که تحریم های اقتصادی مطرح شد، روند چند نرخی شدن نرخ ارز آغاز شد و نظام چند نرخی ارز فعال گردید. به همین دلیل، از اوایل دهه ۹۰ و با تشدید تحریم های اقتصادی، نظام چند نرخی ارز قوت گرفت. اما در میانه دهه ۹۰، با کاهش تحریم ها در دولت دوازدهم، ما در حال حرکت به سمت تک نرخی شدن ارز بودیم. اما با آغاز تحریم های اقتصادی در دوران ترامپ در سال ۹۷، دوباره مسئله چندنرخی بودن ارز شدت گرفت و ما شاهد قیمت های چهار هزار و ۲۰۰ تومانی و نیمایی و بازار آزاد بودیم.

این عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی عنوان کرد: اگر به تاریخچه این موضوع نگاهی بیندازیم، درمی یابیم که ریشه اصلی نظام چند نرخی ارز ناشی از تحریم های اقتصادی بوده و در دوره های مختلف که نرخ بازار آزاد به دلایل گوناگون افزایش می یابد، بانک مرکزی و دولت به دنبال کنترل اوضاع از نرخ های ترجیحی به عنوان یک سیاست ضد تورمی استفاده کرده اند تا کالاهای اساسی را با نرخ های کنترل شده تأمین نمایند.

پیامدهای منفی ارز چند نرخی

زمان زاده بیان کرد: چالش اصلی در اینجا است؛ چرا که سیاست گذاران گمان می کنند با اعمال نرخ های ترجیحی در شرایط نامساعد ارزی، می توانند نرخ های بازار را کنترل کنند. در حالی که این هدف در عمل امکان پذیر نیست و دولت با هزینه های سنگینی مواجه می شود که مهم ترین آن فساد و توزیع رانت ارزی است. لذا سیاست نرخ های ترجیحی که هدف اولیه آن کنترل تورم است، در نهایت به مسائلی همچون دستیابی به رانت ارزی، فساد، خروج سرمایه و قاچاق منجر می شود.

این حرکت بی شک یک سیاست درست است

او ادامه داد: خوشبختانه در دولت جدید، تصمیم درستی اتخاذ شده و تلاش بر این است که به سمت سیاست تک نرخی شدن ارز پیش برویم. با این حال، دستیابی به تک نرخی شدن کامل ارز در شرایط تحریمی ممکن است محقق نشود و انتظار نمی رود که در شرایطی که تحریم ها همچنان برقرار است، به سمت تک نرخی شدن کامل ارز حرکت کنیم؛ اما این روند به معنای واقعی یک سیاست بسیار عاقلانه است، چرا که در این شرایط رانت های ارزی کاهش می یابد.

افزایش صادرات در نتیجه کاهش کسری تراز تجاری

این اقتصاددان خاطرنشان کرد: بر اساس آمار، در ماه های اخیر با تأسیس بازار ارز توافقی و انتقال بخش قابل توجهی از سامانه نیما به بازار ارز تجاری، شاهد افزایش صادرات هستیم و صادرات غیرنفتی ما به طرز قابل ملاحظه ای افزایش یافته است. علاوه بر این، واردات نیز در حال کنترل شدن است. یکی دیگر از نتایج مثبت این سیاست کاهش کسری تراز تجاری کشور است که به دنبال آن، افزایش صادرات و کاهش واردات غیرضروری را در پی دارد.

زمان زاده در رابطه با هم زمانی آغاز به کار بازار ارز تجاری و نوسانات ارزی بیان کرد: متأسفانه شروع فعالیت بازار ارز تجاری با افزایش نوسانات ارز در بازار آزاد یا همان بازار غیررسمی هم زمان شد که این امر موجب شده برخی تصور کنند که افزایش نرخ ارز در بازار آزاد به خاطر توافقی شدن نرخ نیما و ورود آن به بازار ارز توافقی بوده است؛ در حالی که این موضوع یک تصور اشتباه است.

بازار آزاد؛ تابعی از متغیرهای متنوع اقتصادی و سیاسی

او همچنین تصریح کرد: ولی پیش بینی نمی شود که بازار ارز تجاری به کاهش نرخ ارز در بازار آزاد کمک کند. بازار آزاد تابعی از عوامل مختلف اقتصادی و سیاسی است که عمدتاً ریشه در مسایل سیاست خارجی دارد. در ماه های اخیر، تحولات خارجی و منطقه ای نتایج مثبتی نداشته و به گونه ای بوده که ریسک های سیاسیاقتصادی را افزایش داده و بدین ترتیب باعث افزایش نرخ ارز در بازار آزاد شده است.

باید داده ها به صورت شفاف و برخط قابل مشاهده باشد

این عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی گفت: در حال حاضر یک ریسک دیگر وجود دارد که به نظر می رسد بازار ارز توافقی، تنها یک بازتولید جدید از سامانه ارز نیما باشد با نرخ جدید. به طوریکه مقرر شده این بازار، یک بازار مبتنی بر حراج و نرخ های توافقی باشد. اما متأسفانه هنوز هیچ سیستمی وجود ندارد که به موجب آن مردم بتوانند سفارش های خرید و فروش را مشاهده کنند. به عبارت دیگر، باید اطلاعات به صورت شفاف و آنلاین در دسترس مردم قرار گیرد تا آنها بتوانند از تمام سفارش ها و روند عرضه و تقاضا مطلع شوند.

زمان زاده افزود: اگر به گفته ها این بازار یک بازار مبتنی بر حراج و آزادی عرضه و تقاضا باشد، لذا پیشنهاد می شود که میزان عرضه و تقاضا و سفارشی که نهایی می شود به صورت آنلاین بر روی تابلو نمایش داده شود و این امر به نوبه خود اعتماد به این بازار را افزایش خواهد داد و ورود صادرکنندگان ارزی به این بازار را تسهیل خواهد کرد.

او ادامه داد: به عبارت دیگر، اگر هدف سیاست گذاران این است که نرخ بازار ارز توافقی را به یک نرخ مرجع تبدیل کنند و این نرخ، بازار کشور را هدایت نماید، شفافیت یک ضرورت است و لازمه شفافیت آن است که عرضه و تقاضا به صورت آنلاین بر روی تابلو نمایش داده شود؛ زیرا زمانی که بازار شفاف باشد، این امر موجب خواهد شد تا صادرکنندگان از عرضه ارز خود در این بازار استقبال نمایند و در نهایت این بازار به تدریج به مرجع تعیین نرخ ارز تبدیل خواهد شد.

لزوم تخصیص یارانه ارز ترجیحی به مردم با روش های دیگر

این اقتصاددان با اشاره به ابعاد مختلف تأمین کالاهای اساسی با نرخ ارز ترجیحی تاکید کرد: در ارتباط با نرخ ارز ترجیحی باید بیان کرد که هر چه نرخ ارز ترجیحی ثابت بماند، شکاف بیشتر خواهد شد و در نهایت سیاست گذار ناگزیر خواهد شد، مشابه دولت پیشین، نرخ ارز ترجیحی را از چهار هزار و ۲۰۰ تومان به ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش دهد. بنابراین، پیشنهاد می شود که به تدریج نرخ ترجیحی نیز به نرخ توافقی نزدیک شود و در عوض یارانه ای که دولت قرار است به نرخ ترجیحی تخصیص دهد، از طریق شیوه های دیگر به مردم ارائه گردد.

انتفاع اقشار پردرآمد از نرخ ارز ترجیحی

زمان زاده ادامه داد: بنابراین، سیاست های ارزی که هدف آنها کنترل تورم است، در نهایت منجر به چالش هایی خواهد شد و اهداف مورد نظر به طور مطلوبی تامین نخواهند شد؛ به عنوان مثال زمانی که کالاهای اساسی با نرخ ترجیحی تامین شود، تمام اقشار، به ویژه اقشار پردرآمد به آن دسترسی خواهند داشت، به طوری که اقشار پردرآمد به دلیل قدرت خرید بالایشان، بیشتر از اقشار کم درآمد از نرخ ترجیحی بهره مند خواهند شد.

او در پایان توضیح داد: برای نمونه، ثروتمندان به نسبت فقرا، مصرف بیشتری از گوشت دارند، محصولی که نرخ آن به صورت ارز ترجیحی در بازار تامین می شود. بنابراین، به دلیل اینکه مصرف ثروتمندان از کالاهای اساسی به علت برخورداری بیشتر از درآمد بالا و منابع مالی، بیشتر است، آنها نسبت به اقشار کم درآمد از یارانه اختصاص یافته برای کالاهای اساسی بیشتر منتفع می شوند.