معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستان کل کشور بیان کرد: در سال گذشته بیش از ۳۳۰۰ پرونده مرتبط با محیط زیست در سراسر کشور به ثبت رسیده است و از این تعداد، بیش از ۳۱۰۰ پرونده به رأی نهایی رسید که در نتیجه آن، بیشتر از ۲۳۰۰ پرونده به صدور حکم محکومیت ختم شد.
و به گزارش سازمان حفاظت محیط زیست، غلامعباس ترکی، معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور، در یک مراسم آموزشی درباره قواعد و اصول مدیریتی مناطق تحت نظارت سازمان محیط زیست که در سالن شهدای محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست برگزار گردید، تأکید کرد: از دادستان های موجود در مراکز استان ها خواسته ایم تا بر فعالیت های معادن نظارت داشته و انطباق آن ها را با مجوزهای ارزیابی زیست محیطی بررسی نمایند.
وی با اشاره به لزوم رعایت مقررات و اصول زیست محیطی در نوع بهره برداری، انباشت ضایعات و دیگر فعالیت های معدنی، تصریح کرد: ضمن درخواست از دادستان ها برای جمع آوری گزارش ها و ارسال آن ها به دادستانی کل کشور، به اهمیت این امر تأکید داریم.
ترکی همچنین به فعالیت های دیگر این مجموعه در راستای بهبود شاخص های زیست محیطی در کشور اشاره کرده و تأکید نمود: از دادستان ها خواسته ایم تا اولویت های مربوط به هزینه کرد عوارض آلایندگی از سوی سازمان حفاظت محیط زیست تعیین و در این راستا اقدامات لازم انجام شود.
او به این نکته اشاره کرد که مسائل محیط زیستی به طور مستقیم با امنیت عمومی مرتبط است و خاطرنشان ساخت: در مکاتباتی با وزارت بهداشت درخصوص آبیاری بیش از ۶۵ هزار هکتار از اراضی کشاورزی با پس آب ها، هشدارهای لازم داده شده است.
معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور یادآور شد: ارزیابی های انجام شده در زمینه های مختلف زیست محیطی باید به گونه ای باشد که تمام جوانب خسارت های وارد شده به محیط زیست منطقه را مد نظر قرار دهد و در صورت ناکارآمدی هر سازوکار، لازم است تدابیر لازم برای بهبود آن اتخاذ گردد.
وی ادامه داد: این اقدام موجب می شود که ما بتوانیم پشتیبانی های لازم را از قوه قضائیه برای حفظ حقوق عمومی مردم و صیانت از منابع آبی و خاکی به دست آوریم.
ترکی اضافه کرد: متأسفانه بیش از ۵۰ درصد پروژه ها در کشور بدون کسب مجوز ارزیابی انجام می شود که این مسئله به طور جدی نگران کننده است و اگر سازمان حفاظت محیط زیست در این زمینه به طور تخصصی اقدام نماید، با قاطعیت با این تخلفات برخورد خواهیم کرد.
وی همچنین به معایب و خطرات ناشی از عدم ورود به موقع نهادهای نظارتی به پروژه ها و طرح ها در سطح کشور اشاره کرد و گفت: در صورتی که این موضوع نادیده گرفته شود، حقوق مکتسبه برای اشخاص و شرکت ها ایجاد شده و همچنین انتظاراتی در جوامع محلی به وجود می آورد که می تواند برخورد با این موارد را هرچند ممکن, دشوار کند.
ترکی تأکید کرد: درخواست ما از سازمان حفاظت محیط زیست این است که به صورت جدی به این مسائل ورود کند و این امر به معنای این است که سازمان باید به مسئولیت نظارتی خود عمل کرده، گزارش های کارشناسی تهیه و همچنین تخلفات را اعلام کند و ما در این صورت به جد بر ضد متخلفین شکایت خواهیم کرد.
احمد قاسمی، مدیر کل حقوق عامه دادستانی کل کشور نیز در این مراسم، بر اهمیت محیط زیست به عنوان یکی از ارکان توسعه پایدار کشور تأکید کرد و اشاره داشت که چندین اصل در قانون اساسی به این موضوع پرداخته است.
او اضافه کرد: سال گذشته بیش از ۳۳۰۰ پرونده زیست محیطی در کشور تشکیل شده و بیش از ۳۱۰۰ پرونده به رأی نهایی رسیده که از این تعداد، بیش از ۲۳۰۰ پرونده به محکومیت منتهی شده است.
وی در پایان یادآور شد: ما می توانیم از ظرفیت شورای عالی حفظ حقوق بیت المال در جهت حل مسائل محیط زیستی در استان ها بهره گیری کنیم و این امر مستلزم همکاری موثر سازمان محیط زیست و ادارات کل استان ها است.