سخنگوی شورای نگهبان اظهار داشت که به موجب مصوبه اصلاحی مجلس درباره بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، بسیاری از مشکلات این شورا رفع شده است اما همچنان نکات ابهام آمیز و ایراداتی در این زمینه وجود دارد.
هادی طحان نظیف در نشستی خبری در صبح روز شنبه ۶ بهمن ۱۴۰۳ به تشریح نتایج جدیدترین بررسی های شورا پیرامون بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ پرداخت و گفت: در هفته های گذشته گزارشی از وضعیت این لایحه ارائه شده بود که در مرحله نخست به ایراداتی انتقاداتی را مطرح کرده بودیم، حال با اصلاحات مجلس، بسیاری از ابهامات و ایرادات برطرف گردید اما هنوز ایراداتی باقی مانده است.
وی اضافه کرد: در تبصره نخست، حکمی در خصوص مالیات سالانه خودروهای لوکس وجود داشت که اصول این حکم در سال های قبل نیز وجود داشته و تایید شده بود؛ در مرحله نخست چند مورد از اجزای این حکم با ایراداتی مواجه بود که با اصلاحات مجلس، این مشکلات برطرف گردید. با این حال، موضوع مالیات مختص افراد حقیقی مشخص شده بود و در خصوص شرکت های دولتی ابهاماتی وجود داشت که مجلس در اصلاحاتش تصریح کرد که این مالیات تنها از اشخاص حقیقی اخذ خواهد شد، که این نیز همچنان مورد انتقاد شورای نگهبان قرار دارد.
سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: در رابطه با حقوق گمرکی گوشی های تلفن همراه وارداتی، نگرانی ما این بود که تعیین حقوق گمرکی این اقلام با اصل ۸۵ قانون اساسی مغایرت دارد و نیازمند قانون گذاری است که مجلس این ایراد را اصلاح نموده است. همچنین درباره حکمی دیگر مربوط به انتشار اوراق ارزی که به احکام توضیحی متصل نشده بود، ایرادی مطرح شد.
طحان نظیف افزود: در تبصره ۱۰، حکمی در خصوص زمین رایگان به خانوارهای دارای ۴ فرزند وجود داشت که ابهامی که مطرح شده بود، به دست مجلس مرتفع گردید. در تبصره ۱۲، افزایش حقوق گروه های مختلف در سال آینده پیش بینی شده است؛ در این زمینه، در رابطه با افرادی که مشمول قانون کار هستند اما در دستگاه های اجرایی مشغول به کار می باشند، ابهامی داشتیم که طبق اصلاحات مجلس، این افراد مستثنا گردیدند. همچنین در مورد افزایش حقوق بازنشستگان نیز ابهامی از سوی شورای نگهبان مطرح شد که آن هم توسط مجلس برطرف گردید.
وی تاکید کرد: در حال حاضر، هنوز نظرات شورای عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام درباره لایحه بودجه را دریافت نکرده ایم و برای اطلاع رسانی این مورد، به مجلس اطلاع خواهیم داد.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین خاطرنشان کرد که طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در زمینه تامین اجتماعی، لایحه توسعه منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی و لایحه اجازه افزایش سهم دولت جمهوری اسلامی ایران در صندوق بین المللی پول، هر سه با تأیید شورای نگهبان همراه بودند. در حالی که لایحه مرتبط با کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی دریا به دلیل وجود نواقص و اصلاحات لازم به تایید شورا نرسید. وی افزود: در خصوص طرح اصلاح قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان، ابهاماتی وجود داشت که به تازگی اصلاحات پیشنهادی مجلس به شورا ارسال شده و پس از بررسی نتیجه آن اعلام خواهد شد. درباره لایحه موافقتنامه معاضدت نامه حقوق متقابل میان جمهوری اسلامی ایران و پاکستان، شورای نگهبان با ایراداتی مواجه شده است.
طحان نظیف همچنین از تأیید سه اساسنامه شرکت های دولتی از جانب شورای نگهبان خبر داد که اساسنامه سازمان مناطق آزاد تجاری صنعتی سرخس و اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی جزو آنهاست.
وی خاطرنشان کرد: در این مدت، فقهای شورای نگهبان به بررسی ۷۱ استعلام از سوی دیوان عدالت اداری پرداخته اند.
سخنگوی شورای نگهبان به پرسش های مربوط به تأثیر نظرات کارشناسی بر روی نظرات شورای نگهبان پاسخ داد و گفت: شورای نگهبان با کمال افتخار از نظرات دو مجمع مشورتی فقهی و حقوقی مستقر در قم و تهران بهره برداری می کند؛ هیچ مصوبه ای به دستور کار شورای نگهبان راه نمی یابد مگر این که پیش از آن، گزارش مکتوب این دو مجموعه در اختیار اعضای محترم قرار گیرد. در جلسات با این عزیزان، مکرراً تاکید می کنیم که حوزه نظارت شورای نگهبان صرفاً مربوط به موارد قوانین اساسی و احکام شرعی است.
تصمیم گیری در مورد لوایح پالرمو و cft به عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام است
طحان نظیف که به پرسشی در مورد ابهامات مطرح شده از سوی برخی نمایندگان درباره لزوم بررسی دوباره مجلس در ارتباط با لوایح پالرمو و cft پاسخ می داد، با تأکید بیان داشت: با توجه به اینکه این موضع پیش تر در مجلس تصویب شده و شورای نگهبان نیز در مورد آن اظهار نظر نموده است و نهایتاً به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده است، لذا اکنون تصمیم گیری در این زمینه در اختیار مجمع قرار دارد و نظر مشورتی مجمع، نظر نهایی به حساب می آید. همچنان که با توجه به ساختار حقوقی کشور، تصمیم گیری در این زمینه در دست مجمع است.
وی با پاسخ دهی به پرسشی دیگر در مورد تأخیر در اجرای قانون عفاف و حجاب با وجود تأیید شورای نگهبان، اظهار داشت: این موضوع که پس از تأیید شورای نگهبان چه اتفاقی برای یک قانون می افتد، از حیطه اختیارات شورای نگهبان خارج می باشد.
سخنگوی شورای نگهبان به پرسش دیگری در مورد طرح تفکیک وزارتخانه راه و شهرسازی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر، مجلس فقط به فوریت این طرح رأی داده است و هنوز جزییات آن مشخص نشده است. در شورای نگهبان نیز در این باره گفتگو نکرده ایم و اگر این موضوع در مجلس به تصویب برسد، در آن زمان نظرمان را اعلام خواهیم کرد.
شورای نگهبان هیچ ابهام و اشکالی در رابطه با واردات خودرو و تخصیص ارز برای آن ندارد
طحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره تخصیص ارز به واردات خودرو تأکید کرد: شورای نگهبان هیچ ابهام و مشکلی در خصوص واردات خودرو و تخصیص ارز مرتبط با آن ندارد و هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، ایراداتی را مطرح کرده که مجلس نیز اقدام به اصلاح آن ها نموده است.
او همچنین در پاسخ به سوالی درباره ارزیابی شورای نگهبان از شفافیت بودجه و اینکه آیا بودجه مصوب با قانون برنامه هفتم مطابقت دارد یا خیر، بیان داشت: شفافیت جوانب متعددی دارد که یکی از مهم ترین آن ها جامعیت بودجه است؛ یکی از پرتکرارترین نقدهایی که شورای نگهبان طی سال های گذشته به دلایل بودجه سال ۱۴۰۴ وارد کرده، ایراد به اصل ۵۲ قانون اساسی است؛ اگر این ایرادات برطرف شود، شفافیت لازم تامین خواهد شد. همچنین در خصوص اینکه آیا لایحه بودجه با قانون برنامه هفتم تفاوت یا تناقضی دارد، این مورد به صلاحیت مجلس وابسته است. تطابق بودجه با سیاست های برنامه هفتم نیز در صلاحیت هیئت عالی نظارت بر سیاست های کلی نظام در مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سؤالی مطرح شده مبنی بر رابطه بین عملکرد شورای نگهبان و میزان مشارکت، بیان کرد: ما چندین بار اعلام کردیم که این موضوع به عوامل مختلفی بستگی دارد و هر یک از این عوامل سهم و وزنی خاص خود را دارند؛ اما در عین حال، همه ما در تلاش برای بهبود این وضعیت هستیم و ما نیز در شورای نگهبان به این امر اعتقاد داریم و نتایج آن در خروجی های مختلف ات مشهود است.
طحان نظیف همچنین به پرسش درباره برگزاری ات میان دوره ای مجلس تنها در حوزه یه تبریز پاسخ داد و گفت: با توجه به اینکه زمان معین شده برای ات شوراها می تواند مانع قانونی برای برگزاری ات میان دوره ای مجلس در ۴ حوزه خالی از نماینده باشد، آیا ممکن است زمان برگزاری ات تغییر کند؟ تدبیر شورای نگهبان در این راستا چیست؟ وی گفت: در خصوص حوزه های بدون نماینده به جز تبریز، موضوع ما تنها پایان مهلت استعفا است که موجب می شود عدالت اتی به نحو شایسته ای برای همه داوطلبان اجرا نشود. برگزاری ات در هر زمان دیگری که این مهلت را در نظر بگیرد، از دید ما مشکلی ندارد. تنها لازم است تقویم اتی مراعات گردد و به نظر می رسد که آغاز این تقویم، مربوط به مهلت استعفا خواهد بود.
اگر ات شورا سال آینده برگزار نشود ات میان دوره ای مجلس نیز از دستور کار خارج می شود
وی در پاسخ به سؤالی دیگر درباره طرح برداشت هایی مبنی بر تمدید یک ساله عمر دوره فعلی شوراهای اسلامی، خاطرنشان کرد: فرایندهای برگزاری ات در سال آینده در حال انجام است مگر اینکه مجلس مصوبه جدیدی داشته باشد و قانون موجود را تغییر دهد. در گذشته نیز یک بار مدت شوراها تمدید گردیده و این موضوع با انتقاد شورای نگهبان مواجه نشده است. این روزها سناریوهای متعددی مطرح است اما تا زمانی که مجلس در این خصوص چیزی تصویب نکند، نمی توانیم در مورد جزئیات آن نظر دهیم. طبق قانون ات ات میان دوره ای باید به طور همزمان با یک ات سراسری برگزار شود؛ از این رو اگر ات شورای اسلامی شهر و روستا در سال آینده برگزار نشود، به تبع آن ات میان دوره ای نیز از دستور کار خارج خواهد شد.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سؤالی درباره احتمال ورود شورای نگهبان به موضوع تأیید صلاحیت های نامزدهای ات شوراها در راستای بروز تخلفات از سوی برخی اعضای شوراهای شهر، تأکید کرد: طبق قانون موجود، نظارت بر ات شوراها بر عهده مجلس است و نه شورای نگهبان؛ بنابراین تا زمانیکه قانون تغییر نکند، روال به همین صورت ادامه خواهد داشت. همچنین مسئولیت شورای نگهبان عمدتاً مربوط به ات های ملی می باشد.
طحان نظیف در ادامه به پرسش دیگری درباره آخرین روند طرح ساماندهی اتباع پاسخ داد و گفت: اگر در مجلس موضوعی در این خصوص تصویب گردد، شورای نگهبان نظرات خود را اعلام خواهد کرد.
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه با توجه به بررسی لایحه fatf در مجمع تشخیص، آیا شورای نگهبان می تواند همچنان در مراحل بعدی لایحه اظهارنظر کند، توضیح داد: شورای نگهبان پیش تر در این خصوص اظهار نظر کرده و موضوع به مجمع تشخیص ارجاع شده و دیگر نمی تواند نظر دهد. بحث در رابطه با fatf مجموعه ای از قوانین و مقررات است که بخش زیادی از آن ها در حال حاضر در حال اجرا می باشد؛ لذا مسائل مطرح شده فعلاً تنها مربوط به دو لایحه پالرمو و cft است؛ شورای نگهبان در آن زمان ایرادی به پالرمو وارد نکرد و در پی ایرادات هیئت عالی مجمع، موضوع به صحن مجمع ارجاع شد. در خصوص cft نیز هم شورای نگهبان و هم هیئت عالی مجمع ایراداتی را مطرح کرده اند.
وی درباره سرنوشت طرح ساماندهی کارکنان نیز گفت: شورای نگهبان در این خصوص ایرادی ندارد و به دلیل ایرادات هیئت عالیه مجمع و پافشاری مجلس بر مصوبه اش، موضوع به صحن مجمع ارسال شده است.
در مورد تجمع ات های مجلس و ریاست جمهوری باید در زمان مناسب تصمیم گیری شود
سخنگوی شورای نگهبان در پایان به پرسشی درباره تجمیع ات های مجلس و ریاست جمهوری پاسخ داد و تصریح کرد: طبق قانون اساسی هم دوره مجلس و هم دوره ریاست جمهوری چهار ساله است؛ آنچه برای رئیس جمهور فقید رخ داده، عملاً آغاز دوره ریاست جمهوری و دوره مجلس نزدیک به هم بوده که این یک امر ناگزیر به شمار می رود؛ در خصوص اینکه این دو ات همزمان برگزار شوند یا با فاصله کم، باید در زمان مناسب خود جمع بندی و تصمیم گیری مطلوب صورت گیرد.
وی در ادامه به پرسشی درباره ایراد هیئت نظارت نسبت به افزایش نرخ ارز ترجیحی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ اشاره کرد و گفت: این موضوع از نظر هیئت عالی نظارت با ایراد مواجه شد و ما نیز به آن نگرانی نداریم؛ تا به امروز نظر هیئت عالی نظارت را درباره لایحه بودجه سال آینده دریافت نکرده ایم.