دستمزد یکی از مسائل حائز اهمیت در جامعه کارگری محسوب می شود. نیاز به تأمین هزینه های زندگی، بزرگ ترین چالش کارگران در این روزهاست و کارفرمایان نیز به نوبه خود با نگرانی از تأمین حقوق و مزایای کارکنان مواجه اند. کارگران بر این باورند که عقب ماندگی های مزدی موجب دشواری های مالی برای تأمین زندگی شده، درحالی که در بازار کار، کمبود نیروی انسانی به دلیل عدم کفایت دستمزدها آشکار است. از طرف دیگر، کارفرمایان نگران از کمبود نیروی کار هستند اما در عین حال از توان پرداخت دستمزدها نیز ناتوانند.
مطابق با ماده ۴۱ قانون کار، نحوه تعیین دستمزد باید به گونه ای باشد که سبد معیشت کارگران را تأمین کند و همزمان با توجه به نرخ تورم تعیین شود. کارشناسان بر این باورند که اگر این ماده قانونی به درستی اجرا شود، شرایط برای کارگران و کارفرمایان به شکل محسوسی بهبود خواهد یافت. چرا که با تقویت قدرت خرید کارگران، تقاضا برای خرید بیشتر و رونق در تولید نیز افزایش خواهد یافت.
در شرایطی که اقتصاد کشور با مشکلات فراوانی روبه رو است، دو مسئله مهم یعنی “عدم کفایت دستمزدها” و “کمبود نیروی کار” به طور فزاینده ای در حال گسترش است. این موضوع نه تنها بر معیشت خانوارها تأثیر منفی می گذارد، بلکه در بخش های مختلف تولید و خدمات نیز بحران هایی را به وجود آورده است.
دستمزد کارگران موضوعی حیاتی به شمار می رود و می تواند تأثیر عمیقی بر وضعیت معیشتی خانوارها و بهبود اقتصاد کل کشور داشته باشد. این مسأله نه تنها کیفیت زندگی کارگران را تحت تأثیر قرار می دهد بلکه نقش اساسی در تحرک اقتصادی، ارتقاء بهره وری و کاهش آسیب های اجتماعی ایفا می کند. در همین راستا، وزارت کار در پی پیداکردن یک الگوی جدید برای تعیین دستمزد کارگران است.
چند روز پیش، احمد میدری، وزیر کار اعلام کرد که برای نخستین بار امسال، در روند تعیین دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ از نظرات کارشناسان حوزه کارگری در سراسر کشور استفاده خواهیم کرد.
شب گذشته نیز اشاره کرد که در حال جستجو برای یافتن الگوی جدیدی برای تعیین دستمزد کارگران هستیم و از آذرماه نشستی در وزارتخانه برگزار شد، زیرا این موضوع برخلاف تصور، یک تصمیم گیری ساده نیست. از سال ۱۳۳۰ تأکید شده که این تصمیم باید به صورت سه جانبه اتخاذ شود و همواره در تعیین دستمزد چالش های متعددی وجود داشته است.
با مرور تجربیات گذشته، مشاهده می شود که در برخی کشورها، دستمزدها مطابق با نرخ تورم افزایش می یابد. این روش به کارگران این اطمینان خاطر می دهد که نگران افزایش تورم نباشند، اما برخی تولید کنندگان که نمی توانند قیمت کالاهای خود را متناسب با نرخ تورم افزایش دهند، به تعدیل نیرو روی می آورند. دیدگاه تعدادی از کارشناسان اقتصادی این است که افزایش دستمزد به اندازه نرخ تورم به تنهایی حل المسائل نیست و رکود نیز تا حدی بر آن تأثیرگذار است. آیا می توانیم دستمزدها را به مقدار تورم افزایش دهیم و همزمان مشاغل را حفظ کنیم، این سؤالی است که نیاز به بررسی دارد اما ما در پی الگوریتم های نوینی هستیم. به عنوان مثال، برای کارگران معادن زغال سنگ به دنبال یافتن شیوه ای نوین برای طبقه بندی مشاغل آن ها هستیم.
میدری در پاسخ به سوالی درباره نظر کارفرمایان و کارگران در جلسات در خصوص میزان دستمزد گفت: جالب اینجاست که یکی از کارفرماهای مشهور پیشنهادی به صورت مکتوب ارسال کرده که بر اساس آن، هر سه ماه یک بار دستمزدها باید بر اساس تورم اصلاح شود، زیرا از خروج نیروی کار نگران است. برخی کارفرمایان به این صورت فکر می کنند، در حالی که کارفرمای دیگری در حوزه پسماند فعالیت دارد و اعلام کرده که حتی توان پرداخت حداقل دستمزد به کارگرانش را ندارد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به سوالی درباره کالابرگ و زمان رسیدن آن به دست مردم قبل از ماه رمضان گفت: بر اساس دستور رئیس جمهور، ۱۵ هزار میلیارد تومان برای اجرای این طرح در ستاد اقتصاد تخصیص داده شده است. مجری این طرح وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی بوده و با توجه به این اعتبار، سبد کالای مناسبی برای نهادهای حمایتی و افرادی که نزدیک به این نهادها هستند اختصاص خواهیم داد و پیش بینی می کنم این طرح قبل از ماه مبارک رمضان به مرحله اجرا درآید. مشمولان کالا برگ شامل ۲۵ میلیون نفر هستند که تحت پوشش نهادهای حمایتی و افراد مشابه قرار دارند.
میدری در پاسخ به سوالی درباره آیا تغییراتی در دهک های درآمدی ایجاد کرده اید؟ گفت: دهک بندی ها هر شش ماه یک بار بر اساس داده های جدید تجدید نظر می شود، اما این تغییرات عمدتاً ناچیز است و جابجایی ها عموماً تنها در حد تغییر یک دهک خواهد بود. او همچنین درباره بودجه دولت برای کالابرگ در سال آینده گفت: مبلغی که برای این طرح در دولت تصویب شده و نیاز به تأیید مجلس دارد، ۴۸ هزار میلیارد تومان است.
کارگران به عنوان یکی از ارکان اساسی اقتصاد کشور،…