طرح ساماندهی نیروهای دولت، که هدفش تضمین امنیت شغلی و ساماندهی منابع انسانی شرکتی بوده، بعد از تصویب و ارسال به شورای نگهبان و همچنین چندین بار رفت و برگشت میان مجلس و شورا برای انجام اصلاحات، سرانجام به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال گردید. اما در آنجا تبصره ۲ این طرح با مخالفت مواجه شد. به دنبال این واقعیت، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از راه اندازی سامانه ای جدید برای ثبت اطلاعات کارکنان شرکتی سازمان ها خبر داد.
با آغاز به کار این سامانه، مهلتی برای تمامی دستگاه های اجرایی تعیین شد تا اطلاعات نیروهای شرکتی خود را در آن ثبت کنند و پس از آن، سازمان اداری و استخدامی اقدام به تصمیم گیری بر اساس تحلیل های کارشناسی خواهد کرد تا شیوه برخورد با این نیروها مشخص گردد.
در هفته های اخیر، اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس با معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در جلسه ای به بررسی طرح ساماندهی نیروهای شرکتی در سیستم های اجرایی پرداخته اند.
در این راستا، علاء الدین رفیع زاده رئیس سازمان امور اداری و استخدامی اطمینان داد که وضعیت ساماندهی نیروهای شرکتی به زودی، در عرض یکی دو هفته، مشخص خواهد شد.
طبق گفته های وی، در این مدت اطلاعات اخذ شده از دستگاه های اجرایی تکمیل و تجزیه و تحلیل خواهد شد و تصمیم های مناسب به منظور حفظ عدالت در استخدام و جذب نیرو و همچنین جبران ناترازی های موجود در پرداخت ها گرفته خواهد شد.
به گفته رئیس سازمان، این اقدام می تواند به ساماندهی جدی در حوزه جذب نیروهای مورد نیاز دولت منجر شود.
رفیع زاده همچنین به روند کند ثبت اطلاعات نیروهای شرکتی در سامانه انتقاد کرده و وضعیت اطلاعات مربوط به نیروهای شرکتی، طرحی و سایر اشکال استخدامی را غیرقابل قبول توصیف کرده و تصریح کرد که هر گونه تصمیم گیری باید بر مبنای داده های واقعی باشد.
بر اساس آمار سازمان مذکور، از ۱۳۷۷ شهرداری در سراسر کشور، تنها ۹۰۰ شهرداری و تقریباً ۶۵ درصد در مجموع حدود ۸۲ هزار و ۸۵۱ نفر اطلاعات خود را به سامانه ارسال کرده اند. همچنین بر اساس اطلاعات ورودی، تعداد فارغ التحصیلان دکترا در میان نیروهای شرکتی بیش از ۹۰۰۰ نفر، در مقطع کارشناسی ارشد ۴۳ هزار و ۲۴۵ نفر، تقریباً ۱۵۴ هزار نفر در مقطع کارشناسی، حدود ۴۶ هزار نفر در مقطع کاردانی و تقریباً ۱۶۵ هزار نفر در مقطع دیپلم است که نیازمند تصمیمات متناسب با این سطوح تحصیلی هستند.
پیشتر علی بابایی کارنامی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس عدم دسترسی به بانک اطلاعاتی مربوط به افراد مشمول را یکی از مشکلات اساسی در فرآیند تصویب طرح معرفی کرده و ابراز امیدواری نموده بود که این کاستی ها طی یک ماه آینده برطرف و بانک اطلاعاتی به طور کامل تکمیل شود.
از دیدگاه کارشناسان، یکی از مشکلات اساسی نیروهای شرکتی، وضعیت نامطمئن حقوق و مزایا و همچنین فقدان امنیت شغلی آنان است که این امر نگران کننده ای برای کارگران و فعالان این حوزه به وجود آورده است. بنابراین اصلاح وضعیت نیروهای شرکتی و تصویب قوانین حمایتی برای این افراد همچنان با چالش های جدی مواجه بوده است.
اصطلاح جذب و استخدام نیروهای شرکتی به این دلیل به وجود آمد که دستگاه های اجرایی به منظور انجام فعالیت های حجمی از طریق شرکت ها به تأمین خدمت می پرداختند، اما به تدریج این فرآیند از شکل خرید خدمت خارج شده است.
با توجه به نظرات مثبت این روند از طرف ارکان نظام از جمله دولت، مجلس و هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با طرح ساماندهی کارکنان و دستور رئیس جمهور برای استخراج نام افراد مشمول طرح توسط دستگاه های اجرایی، انتظار می رود با تکمیل هرچه سریع تر بانک اطلاعات نیروهای شرکتی، وضعیت ساماندهی این گروه شغلی مشخص شده و بسترهای لازم برای تأمین امنیت شغلی آن ها فراهم گردد.