شرکت متا با توافق بر سر پرداخت ۲۵ میلیون دلار برای خاتمه دادن به شکایتی که دونالد ترامپ علیه این شبکه اجتماعی به دلیل تعلیق حساب هایش پس از هجوم طرفدارانش به ساختمان کنگره در ۶ ژانویه ۲۰۲۱ مطرح کرده بود، موافقت کرد.
این توافق نمونه ای دیگر از درگیری های حقوقی میان یک شرکت برجسته و رئیس جمهور آمریکا است که منتقدان و رقبایش را با تهدید به مجازات مواجه کرده است و این موافقت در شرایطی انجام شد که متا و مارک زاکربرگ، مدیرعامل این شرکت، به صف دیگر شرکت های بزرگ فناوری پیوسته و در حال تلاش برای انطباق با شرایط ترامپ جدید هستند.
منابع موثق که خواستند هویتشان فاش نشود، در روز چهارشنبه به خبرگزاری آسوشیتدپرس اعلام کردند: مفاد توافق شامل پرداخت ۲۲ میلیون دلار به سازمان غیرانتفاعی است که به عنوان کتابخانه ریاست جمهوری آینده ترامپ فعالیت خواهد کرد و مبلغ باقی مانده نیز صرف هزینه های قانونی و شاکیان دیگر خواهد شد.
زاکربرگ در تلاش برای بهبود روابط با رئیس جمهور آینده، در ماه نوامبر با ترامپ در باشگاه خصوصی او در فلوریدا دیدار کرد. سایر مقامات از حوزه فناوری و تجارت و همچنین دولتی نیز به برقراری ارتباط مشابه پرداخته اند. به گفته این منابع، در خلال این دیدار، ترامپ موضوع دعوی را مطرح کرد و پیشنهاد نمود که جهت حل و فصل آن اقدام کنند و در پی آن، مذاکراتی به مدت دو ماه بین طرفین آغاز گردید.
شرکت متا همچنین مبلغ یک میلیون دلار به کمیته تحلیف ترامپ اهداء کرد و زاکربرگ به همراه ساندار پیچای، جف بزوس، بنیان گذار آمازون و ایلان ماسک که در حال حاضر مالک شبکه اجتماعی «ایکس» (توییتر سابق) است، جزء چندین میلیاردری بودند که در صف های نخست در مراسم تحلیف ترامپ در کنگره قرار داشتند.
این غول فناوری اجتماعی قبل از برگزاری مراسم تحلیف ترامپ اعلام کرد که فرآیند حقیقت سنجی مستقل را در پلتفرم خود حذف خواهد کرد؛ این اقدام موضوعی بوده که مدت ها مورد توجه ترامپ و همراهانش قرار داشته است.
بعد از پایان دوره نخست ریاست جمهوری، ترامپ شکایتی علیه شرکت های مرتبط با شبکه های اجتماعی به راه انداخت و اقدام آنها را «سانسور نامشروع و شرم آور برای مردم آمریکا» توصیف کرد.
توییتر، فیس بوک و گوگل همگی از آن دسته شرکت های خصوصی هستند که کاربران برای استفاده از خدمات آنها باید با شرایط سرویس آن ها موافقت کنند. به استناد به بخش ۲۳۰ قانون ارتباطات در سال ۱۹۹۶، پلتفرم های شبکه اجتماعی مجازند تا سرویس های خود را با حذف پست هایی که به عنوان غیرمناسب شناسایی می شوند یا بر اساس استانداردهای خود نقض کننده هستند، مدیریت نمایند؛ البته این امر مشروط به انجام فعالیت ها با حسن نیت است. این قانون به طور کلی مسئولیت مطالبی که کاربران منتشر می کنند را از دوش شرکت های اینترنتی برداشته است.
با این حال، بر اساس گزارش آسوشیتدپرس، ترامپ و برخی دیگر از سیاستمداران به طور مداوم ادعا کرده اند که «ایکس»، فیس بوک و دیگر پلتفرم های شبکه های اجتماعی از این حمایت سوءاستفاده می کنند و باید از مصونیت خود محروم گردند، یا حداقل این مصونیت باید کاهش یابد.