امیرعباس آذرم وند: سازمان برنامه و بودجه نرخ تورم را در حدود سی درصد برای سال آینده پیش بینی کرده است. با این حال، تغییرات ارزی به افزایش انتظارات تورمی دامن زده و بسیاری از کارشناسان بر این باورند که امکان دارد نرخ واقعی تورم فراتر از پیش بینی ها افزایش یابد.
بیشتر بخوانید:
پیش بینی با اهمیت یک کارشناس از وضعیت رفاه در سال 1404/ عبداللهی: جبران عقب ماندگی های مزدی ضروری است
هزینه واقعی تولید بنزین به اطلاع رسید/ قلی زاده: «معادله احمدی نژاد» همچنان بلای جان ایران است
چالش افزایش دستمزد به بودجه فشار می آورد / خدایی: دوره وزارت مرتضوی، بدترین دوران وزارت کار محسوب می شود
تورم طولانی مدت موجب کاهش قدرت خرید مردم ایران شده است. این وضعیت همزمان با افزایش نرخ فقر به وقوع پیوسته و گزارش های مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد که در آغاز دهه 90، آمارهای رسمی فقرا را حدود 20 درصد جمعیت کشور اعلام کرده بودند. به عبارتی در سال 91، گفته می شد یک نفر از هر پنج ایرانی فقیر است. هرچند تحریم های ابتدایی دهه 90 در میانه آن دهه با توافق برجام کاهش یافت، اما خروج یک طرفه ایالات متحده مجدداً این تحریم ها را علیه کشور برقرار کرد. اکنون برآورد می شود که نرخ فقر به حدود 33 درصد افزایش یافته است، به این معنا که از هر سه ایرانی، یک نفر تحت فشار فقر قرار دارد.
محمدرضا عبداللهی، کارشناس اقتصادی، در خصوص آثار افزایش نرخ دلار در ماه های اخیر به خبرآنلاین اظهار داشت: «افزایش قیمت دلار از دو جنبه می تواند آثار منفی مشهودی بر رفاه اجتماعی داشته باشد که این پدیده به معنای گسترش دامنه تورم در کشور است. اثر مستقیم جهش قیمت ها در بازار ارز بر وضعیت رفاه جامعه این است که تضعیف ارزش پول ملی هزینه تولید را افزایش داده که نهایتاً به افزایش قیمت کالاها منجر می شود. این فرآیند به شکل تورم مصرف کننده، وضعیت معیشتی مردم را دشوارتر می کند.»
این کارشناس فقر ادامه داد: «با افزایش تورم، انتظار داریم که طبقه متوسط و کم درآمد با مشکلات فزاینده ای مواجه شوند. در این میان، بخشی از جامعه، یعنی افرادی که دارایی دارند، وضعیت متفاوتی را تجربه خواهند کرد زیرا تورم به افزایش ثروت آن ها منجر خواهد شد. از این رو، گرانی دلار نه تنها به گسترش فقر کمک می کند بلکه به تشدید نابرابری های اقتصادی و اجتماعی نیز می افزاید و در نتیجه، فاصله طبقاتی را افزایش می دهد.»
به گفته این تحلیل گر اقتصادی، افزایش قیمت ها همواره به زیان قشرهای ضعیف و میانه و به نفع ثروتمندان بوده است.
او در ادامه گفت: «از سوی دیگر، می دانیم که نرخ ارز به یک شاخص مهم در کشور تبدیل شده؛ به گونه ای که این نرخ به عنوان یک متغیر کلیدی در شکل گیری انتظارات تورمی در میان مصرف کنندگان و جامعه عمل می کند. بنابراین، جهش های قیمت ارز می تواند بر انتظارات تورمی اثر بگذارد و آثار افزایش تورم فقط به افزایش مستقیم هزینه ها محدود نمی شود.
این تحلیل گر اقتصاد کلان معتقد است، نرخ ارز به طور مستقیم نباید تأثیری بر بازارهایی نظیر بازار مسکن بگذارد، اما هنگامی که انتظارات تورمی افزایش می یابد، فضایی در اقتصاد شکل می گیرد که نرخ اجاره بها نیز به شدت افزایش خواهد یافت و در نتیجه، فشارهای بیشتری بر روی قشرهای میانه و پایین جامعه وارد می شود.
عبدالهی در پاسخ به پرسشی درباره روش های مقابله با گسترش فقر ناشی از افزایش نرخ دلار گفت: «یک راهکار فوری و کوتاه مدت این است که اگر یک نظام حمایتی مؤثر در اختیارت داسته باشیم، می توان با ارائه بخشی از کالاهای اساسی به دهک های پایین تا حدی فشار تورمی را کاهش داد. استفاده از روش هایی نظیر کالابرگ الکترونیکی می تواند از افزایش سو تغذیه جلوگیری نماید.»
این مدرس دانشگاه تأکید کرد: «با این حال، این راهکار نمی تواند تمامی مشکلات موجود را جبران کند و اگر دولت بخواهد با مشکلات بنیادین برخورد کند، باید به ثبات اقتصاد کلان بپردازد. تنها با پیش بینی پذیر کردن اقتصاد می توان نرخ ارز را در سطوح معقول حفظ کرد و فشارهای بیشتری بر معیشت مردم را کاهش داد.»
تحقیقات گوناگون نشان می دهند که وضعیت فقر در میانه دهه 80 به مراتب مناسب تر از قبل و بعد از آن بوده است. در سال 84، گفته می شد 10 درصد از مردم زیر خط فقر قرار دارند و اکنون این درصد به حدود 33 رسیده است. به عبارتی دیگر، در میانه دهه 80 از هر 10 ایرانی، یک نفر فقیر بود و حالا این رقم برای هر سه ایرانی یک نفر است.
او با انتقاد از وضعیت فعلی نظام یارانه حمایتی در کشور، توضیح داد: «متأسفانه ما نظام کارآمدی در این حوزه نداریم و دولت تنها یک یارانه نقدی 300 تا 400 هزار تومانی به خانوارها می دهد که در برابر روند رو به رشد تورم هیچ انعطافی ندارد. واقعاً نظام حمایتی و یارانه ای کشور با نیازهای موجود فاصله بسیاری دارد. البته این روزها شاهد مباحثاتی در دولت و مجلس در این زمینه هستیم، اما می توان پیش بینی کرد که اجرای طرحی که بتواند نظام یارانه ای ما را تغییر دهد، با چالش های بسیاری از جمله منابع محدود روبه رو خواهد بود.
او با اشاره به هدف گذاری 30 درصدی سازمان برنامه برای نرخ تورم سال آینده، هشدار داد: «با وجود وضعیت فعلی حاکم بر بازار ارز، بعید به نظر می رسد این هدف نه چندان بزرگ دولت محقق شود و احتمالاً نرخ تورم به مراتب بالاتر از نرخ کنونی خواهد بود. به نظر می رسد آینده کشور همچنین به نرخ ارز وابسته شده و باید منتظر ماند و دید بانک مرکزی و دولت چه اقداماتی در این راستا انجام خواهند داد.»
یکی از عوامل مهم در بهبود رفاه عمومی، افزایش دستمزدها است. بسیاری از خانواده های کشور به دستمزد به عنوان اصلی ترین درآمد خود وابسته اند و افزایش آن به طور مستقیم به بهبود قدرت خرید منجر می شود. بدیهی است که در این شرایط، افزایش تقاضای واقعی نیز می تواند تا حد زیادی رکود را کاهش دهد.
با این حال، در خصوص سیاست های مناسب مزدی برای سال آینده، عبدالهی به یک چالش دیگر اشاره می کند. او بیان کرد: «واقعیت این است که تعیین دستمزد در شرایطی که عدالت اجتماعی تضعیف شده، به مسئله ای چالش برانگیز بدل می شود. در حال حاضر، افزایش نرخ دلار فشار مضاعفی به بنگاه های تولیدی، به ویژه بنگاه های کوچک و متوسط تحمیل کرده است. به واقع، شوک های ارزی نه تنها بر مصرف خانوار اثرگذار است، بلکه تولید را نیز با مشکلات مواجه خواهد کرد.»
عبدالهی هشدار داد: «قدرت واقعی دستمزد به شدت کاهش یافته و نیاز است که به گونه ای افزایش یابد که هزینه های متوسط خانوار را تأمین کند، اما در شرایطی که فشارهای ارزی بنگاه ها را به چالش کشیده، این امکان کمتر از هر زمان دیگری قابل دستیابی است. بنابراین، امسال می توان دستمزد را متناسب با تورم افزایش داد، اما برای سال های بعد باید این افزایش دستمزد از تورم بیشتر باشد تا شکاف های موجود بین دستمزد و معیشت را جبران کند.»
۲۲۳۲۲۹