برخی از افراد بر این باورند که هنگامی که نرخ ارز افزایش می یابد، دولت قادر به افزایش درآمدهای خود و جبران کسری بودجه می شود؛ اما واقعیت این است که دولت و شرکت های دولتی به عنوان یکی از بزرگ ترین مصرف کنندگان در اقتصاد به شمار می روند و افزایش هزینه های آن ها نیز به تبعیت از این تغییرات، همراه با افزایش هزینه ها خواهد بود.
در حقیقت، تورم به عنوان یک شمشیر دو لبه عمل می کند، به طوری که هم هزینه های بخش خصوصی را تحت تأثیر قرار می دهد و هم منجر به افزایش بودجه شرکت های دولتی به دلیل بالا رفتن هزینه های جاری می شود.
بر اساس گزارشی که از مرکز پژوهش های مجلس در خصوص بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور منتشر شده است، اشاره شده که منابع و مصارف شرکت های دولتی در لایحه بودجه ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳ حدود ۷۰ درصد رشد کرده است.
شایان ذکر است که اگر بودجه شرکت های دولتی را با توجه به قیمت های ثابت (با لحاظ حذف اثر تورم) تحلیل کنیم، آشکار می شود که گردش مالی این شرکت ها در یک دوره ۱۳ ساله تا سال ۱۴۰۳ به طور کلی روندی نزولی داشته، ولی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، رشد مشهودی داشته است. در این لایحه برای سود سهام شرکت های دولتی، رقمی در حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که نسبت به سال قبل، بیش از ۶۶ درصد افزایش را نشان می دهد.
بخش عمده ای از افزایش ۴۰ هزار میلیارد تومانی سود شرکت های دولتی، به رشد سود بانک مرکزی مربوط می شود که از ۱۴ هزار میلیارد در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ به ۴۰ هزار میلیارد در لایحه بودجه ۱۴۰۴ افزایش یافته است.
دلایل کلی افزایش ۷۰ درصدی بودجه شرکت ها شامل تورم (تأثیر بر هزینه های مواد اولیه و عوامل تولید)، بالا رفتن نرخ ارز و افزایش حقوق و دستمزد است؛ اما به همین میزان، برخی عوامل اختصاصی دیگر نیز در این موضوع دخیل هستند؛ تغییر مبانی محاسبه درآمدها و هزینه ها و همچنین تحول در مدل مالی برخی از شرکت های دولتی از جمله این موارد می باشند.
قابل ذکر است که شرکت های بزرگ عموماً رشد کمتری نسبت به میانگین رشد کل (۷۰ درصد) تجربه کرده اند.