امروز در بازار خرید و فروش سکه اوضاع بسیار پرتحرک بود! اما این رونق بر خلاف آنچه که انتظار می رفت، به کنترل نرخ طلا، سکه و دلار منجر شد. با توجه به نوسانات صعودی قیمت ارز و طلا، از روز یکشنبه ۲۸ بهمن تا روز سه شنبه ۳۰ بهمن، سه جلسه پیش فروش سکه طلا با سررسیدهای خرداد، مرداد و مهر سال آینده به وسیله مرکز مبادله آغاز گردید که اطلاعیه ها و حواشی پیرامون این حراج، توجه مخاطبان را جلب کرد.
برنامه وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به کنترل بازار طلا و ارز متمرکز است و به نظر می رسد با انجام پیش فروش سکه تا حدودی به این هدف نزدیک شده اند؛ موضوعی که توسط کارشناسان این حوزه نیز تأیید شده و آنان بیان کرده اند در صورت استمرار پیش فروش سکه، بازار به وضعیت ثبات خواهد رسید.
به هر ترتیب، از امروز ۲۸ بهمن نخستین مرحله پیش فروش سکه های طلای بانک مرکزی با نمره ۱۳۸۶ از ساعت ۱۲ در سامانه مرکز مبادله ایران شروع شد و این روند تا ۳۰ بهمن به مدت سه روز ادامه خواهد داشت. متقاضیان پیش فروش برای خرید ربع سکه بایستی ۱۸ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان، برای نیم سکه ۳۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و برای تمام سکه ۶۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان هزینه کنند. برای دریافت جزئیات بیشتر درباره زمان ثبت سفارش، می توانید این جا را ببینید. شیوه نامه مشارکت در جلسات پیش فروش نیز در این لینک منتشر شده است.
آیا سکه های عرضه شده حباب دار هستند؟
موضوع توزیع سکه در فضای مجازی گاهی به محلی برای نقد و بررسی تبدیل می شود. همزمان با افزایش ناگهانی نرخ ارز، برخی از فعالان رسانه ای و کارشناسان اقتصادی در شبکه های اجتماعی انتقاداتی نسبت به فروش سکه های طلای بانک مرکزی مطرح کرده اند. یکی از این انتقادات آن است که سکه های طلا با نرخ های بالای دلار به فروش می رسد. برخی اظهارنظرها بیانگر این است که بانک مرکزی اقدام به فروش سکه طلا به قیمت دلار بالای ۱۰۰ هزار تومان می کند. در حالی که تحلیل های اقتصادی حاکی از این است که این موضوع صحت ندارد.
در پی مطرح شدن شائبه هایی در فرآیند ثبت نام، مرکز مبادله ایران اعلام کرد که نگران نباشید؛ سکه هایتان به موقع به شما تحویل داده خواهد شد؛ زیرا این مرکز در حراج های اخیر بیش از ۸۵۰ هزار سکه به متقاضیان ارائه داده است.
همزمان با توزیع سکه های طلا، نرخ ارز نیز در وضعیت نسبتا پایداری قرار دارد و دلار در بازار آزاد در محدوده ۹۰ هزار تومان داد و ستد می شود.
باز هم احتکار برنج
علاوه بر اخبار مرتبط با سکه و ارز، نوسانات اخیر قیمت برنج نیز در کانون توجهات اقتصادی ایران قرار دارد. انبار کردن برنج در سال های اخیر همواره به عنوان یک راهکار برای محتکران جهت افزایش قیمت این محصول به حساب آمده است. به نظر می رسد در روزهای اخیر شایعه حذف ارز ترجیحی باعث شده که برخی دلالان به احتکار برنج روی آورند که این موضوع تأثیر مستقیمی بر افزایش شدید قیمت برنج داشته است؛ به گونه ای که گفته می شود در یک ماه قیمت برنج طارم از ۱۳۰ به ۱۸۵ هزار تومان افزایش یافته است و ظاهراً برنج صدری دم سیاه نیز به قیمت حدود ۲۲۰ هزار تومان خرید و فروش می شود.
این نوسانات، وزارت جهاد کشاورزی را به برنامه ریزی برای عرضه ذخایر احتکار شده واداشته است. به گفته اکبر فتحی، معاون امور برنامه ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی، به دستور وزیر در اسفند ماه به میزان حدود ۲۲۰ هزار تن برنج هندی در بازار عرضه خواهد شد.
برخی مسئولان وزارت جهاد کشاورزی نیز اعتقاد دارند که احتکار عامل اصلی وضعیت فعلی است و وزیر جهاد کشاورزی نیز اعلام کرده که احتکار قابل توجهی صورت گرفته، اما انبارها اکنون باز شده و در حال توزیع هستند و قیمت ها تحت کنترل قرار دارد.
آیا هزینه سبد معیشت کارگران فردا اعلام می شود؟
حال نگاهی به حوزه کار بیندازیم. فردا دوشنبه ۲۹ بهمن، نشست کمیته دستمزد شورای عالی کار برگزار خواهد شد و طبق گفته های رئیس کمیته مزد، با توجه به تعطیلی جلسه هفته گذشته در تاریخ ۲۲ بهمن، محاسبه هزینه سبد معیشت کارگران به تاریخ ۲۹ بهمن موکول شده و در این تاریخ به طور جدی به محاسبه هزینه سبد معیشت خواهیم پرداخت و شرکای اجتماعی با محاسبات خود در این زمینه مشارکت خواهند داشت.
وی میانگین هزینه سبد معیشت کارگران را با توجه به تورم منتهی به آذرماه، ۲۹ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان اعلام کرده و گفته است: در تاریخ ۲۹ بهمن، نتیجه مطالعات و کنفرانس های کارشناسی را اعلام خواهیم کرد.
«هوشمندسازی مالیات ستانی به میزان ۵۰ درصد افزایش یافته است» عنوان گزارشی است که امروز در گروه اقتصاد کلان به چاپ رسیده است. دولت در راستای تحقق این هدف، هوشمندسازی نظام مالیاتی را در برنامه اجرایی خود قرار داده است. این طرح در افزایش ۵۰ درصدی تعداد مودیان و همچنین جلوگیری از فرارهای مالیاتی مؤثر واقع شده است؛ به طوری که تعداد مودیان از ۸ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در سال ۱۴۰۰ به ۱۲.۵ میلیون نفر در حال حاضر رسیده است. در سال گذشته نیز ۱۱۰ همت از حوزه فرار مالیاتی وصول گردیده که خود نشانی از تحقق عدالت مالیاتی به شمار می آید.
مسکن، یار راه ماند!
اما آخرین خبر موجود از دنیای اقتصاد مربوط به گزارشی است که از میدان بهارستان ارسال شده است. طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی در صحن علنی مجلس با مخالفت مواجه شد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه) در جریان بررسی طرح تفکیک وزارتخانه راه و شهرسازی، با ۱۵۳ رای مخالف، ۱۰۶ رای موافق و ۲ رای ممتنع از مجموع ۲۶۱ رای، با این طرح مخالفت کردند. خطر تاخیر در اجرای طرح نهضت ملی مسکن، ایجاد موازی کاری، به کارگیری مدیران جدید که تجربه کافی ندارند، ایجاد بار مالی برای دولت و افزایش هزینه ها با تفکیک این وزارتخانه، از جمله دلایل مخالفت نمایندگان با این طرح بود.