وزیر امور اقتصادی تصریح کرد: ضروری است که سیستم مالیات و یارانه ها با یکدیگر تلفیق شود تا مالیاتی از خانواده هایی که به یارانه نیاز دارند، اخذ نشود.
عبدالناصر همتی در همایش ملی سامانه مودیان بیان کرد: برای غلبه بر بحران های اقتصادی به اتخاذ تصمیمات صحیح نیاز داریم و به منظور اصلاح حکمرانی اقتصادی و راهکارهای مناسب، مشخصات و داده های دقیق ضروری است.
وی اضافه کرد: همه کشورهای جهان به این نکته اذعان دارند که مالیات، موثرترین ابزار برای تأمین منابع مالی دولتی محسوب می شود.
وزیر اقتصاد با تأکید بر ضرورت عدالت مالیاتی به عنوان عاملی برای افزایش اعتماد عمومی به دولت اظهار داشت: چهار اصل بنیادین یک نظام مالیاتی کارآمد شامل عدالت مالیاتی، اطمینان به نحوه هزینه کرد مالیات ها، دسترسی آسان به پرداخت مالیات و رعایت اصول هزینه و فایده است. پیاده سازی این اصول، افزایش تمکین مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی در وزارت اقتصاد را مدنظر قرار داده است.
همتی خاطرنشان کرد: برای افزایش تمکین مالیاتی و کاهش ریسک، حکمرانی داده ای در نظام مالیاتی اجتناب ناپذیر است و برای دست یابی به داده های معتبر، به کارگیری فناوری های نوین ضرروی است. ارتقاء رقابت سالم، عدم تبعیض میان واحدهای اقتصادی و اخذ مالیات به صورت عادلانه، اهمیت بالایی دارد.
وی یادآور شد: برای تسهیل تولید باید فعالیت های سوداگری به راحتی شناسایی شوند و هزینه های ناشی از سوداگری را افزایش دهیم، زیرا هزینه فعلی این فعالیت ها بسیار ناچیز بوده و بار مالی آن بر دوش مردم است.
همتی ادامه داد: به منظور کاهش فشار مالیاتی بر کارکنان حقوق بگیر و بخش تولید، به اطلاعات دقیقی نیاز داریم. لازم است که سیستم مالیاتی و یارانه های دولتی با یکدیگر ادغام شود تا از خانواده های نیازمند یارانه مالیات دریافت نشود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان به عنوان زیرساختی برای تولید داده های با کیفیت مورد استفاده قرار می گیرد، گفت: نظام مالیاتی برای تحول و شفافیت، چاره ای جز پیروی از این مسیر ندارد. مالیات ستانی در بستری که فراهم شده، می تواند به کاهش هزینه های وصول مالیات منجر شود. انتقادات مودیان باید شنیده و مورد توجه قرار گیرد، زیرا اعتماد آنها به نظام مالیاتی عادلانه و هوشمند، شرط لازم برای تحول است.
وی بیان داشت: سازمان امور مالیاتی باید فرایندها را به صورتی طراحی نماید که کارکرد کسب وکارها تسهیل گردد. همچنین این سازمان می بایست با همکاری بانک مرکزی، زمینه های شناسایی فرار مالیاتی را مهیا کند.