یک اقتصاددان برجسته به تازگی پیشنهاد کرد که یکی از اقداماتی که سیاستگذاران پولی و نهادهای مربوط به ارز در کشور می توانند به انجام برسانند، این است که به عرضه کنندگان ارز این امکان را بدهند که بخشی از ارز خود را در بازار توافقی به نرخ بازار آزاد عرضه کنند تا شرایطی برای دست یابی به تعادل در بازار ارز آزاد پدید آید.
حمید زمان زاده اقتصاددان در گفت وگو با ، به تحلیل جوانب روابط خارجی و تبعات آن بر بازار ارز در شرایط کنونی اقتصاد کشور پرداخت و اظهار داشت: در وضعیت تحریمی، گرچه ممکن است از طریق اعمال سیاست های اقتصادی تا حدودی بتوان بحران ها را کنترل و کاهش داد، اما به این نکته باید توجه داشت که در شرایط فشارهای تحریمی و بین المللی، ایجاد ثبات پایدار اقتصادی امکان پذیر نیست. قطعاً تا هنگامی که به ریشه های سیاسی مشکلات اقتصادی پرداخته نشود، هیچ سیاست اقتصادی مؤثری نمی تواند نتایج مطلوب را به همراه داشته باشد. به عبارت دیگر، اگر قرار است از وضعیت کنونی روابط خارجی برون رفت حاصل شود، باید فشارها بر بازار ارز کاسته شده و ثبات ارزی محقق گردد.
این عضو هیأت علمی پژوهشکده پولی و بانکی خاطرنشان کرد: زمانی که کشور تحت تأثیر تحریم ها و فشارهای اقتصادی خارجی قرار دارد، بازار ارز به عنوان نخستین دفاع در برابر این فشارها، دچار اختلال می شود. در چنین حالتی، اعمال دستورات خاص در بازار ارز توافقی نه تنها به وضعیت بازار کمک نمی کند، بلکه ممکن است اوضاع را پیچیده تر کند. با این حال، برای کاستن از فشارها بر بازار ارز، امکان انجام تعدادی اقدام مثبت وجود دارد. برای اینکه بازار توافقی ارز به درستی عمل کند، باید توافق های واقعی میان عرضه کنندگان و متقاضیان ارز بر اساس مکانیزم حراج انجام گیرد. در این راستا، تمام سفارشات عرضه و تقاضای ارز تجاری باید به صورت شفاف بر روی تابلو نمایش داده شود تا شفافیت این بازار افزایش یابد و صادرکنندگان با اطمینان بیشتری ارز خود را در این بازار عرضه نمایند.
تمامی سفارشات عرضه و تقاضای بازار ارز تجاری باید به مانند بازار بورس به شکل شفاف بر روی تابلو قرار گیرد تا به تقویت شفافیت این بازار منجر شود و صادرکنندگان با خیال راحت ارز خود را در آنجا به فروش برسانند.
زمان زاده ادامه داد: متأسفانه به نظر می رسد پس از ایجاد سازوکار جدید توافقی در بازار ارز تجاری، سیستم ارز نیمایی به بازار توافقی انتقال یافته است؛ به بیان دیگر، به نظر می آید که همان مکانیزم سامانه نیما در بازار ارز تجاری توافقی پیاده سازی شده و عملکرد آن به جای استفاده از حراج واقعی، طبق معیارهای غیرواقعی انجام می گیرد.
وی افزود: از سویی دیگر، متأسفانه برخی از کارشناسان درباره مسائلی سخن می گویند که به وضوح از واقعیت های موجود در اقتصاد کشور دور است. برای نمونه، یک کارشناس از روی ناآگاهی یا به دلایل سیاسی می گوید که نرخ ارز در شرایط فعلی باید معادل ۲۰ هزار تومان باشد؛ اینگونه اظهارات کاملاً نادرست بوده و در واقع به نوعی بر زخم های مردم نمک می پاشد.
این اقتصاددان تأکید کرد: علاوه بر لزوم وجود مکانیزم واقعی حراج و اصول عرضه و تقاضا در بازار ارز توافقی، در شرایط کنونی می توان گام هایی را برای تعدیل نرخ ارز در بازار آزاد برداشت، از جمله اینکه سیاست گذار پولی باید اطلاع رسانی کند که عرضه کنندگان ارز در بازار توافقی مجاز خواهند بود ۱۰ تا ۲۰ درصد از ارزی که در این بازار ارائه می دهند، به نرخ بازار آزاد عرضه کنند. این رویکرد به تعدیل نرخ ارز و کاهش اختلاف آن با نرخ ارز تجاری کمک خواهد کرد.
زمان زاده تشریح کرد: به عبارت دیگر، عرضه کنندگان ارزی که در بازار تجارت ارز فعالیت دارند، اجازه خواهند داشت بخشی از ارز خود را به نرخ بازار آزاد در آن فضا عرضه کنند و این اقدام نیز به عنوان ایفای تعهدات ارزی صادرکننده تلقی گردد. با این تدبیر، عرضه ارز در بازار آزاد تقویت خواهد شد و به نیازهای بازار آزاد پاسخ داده شده و نرخ ارز در این بازار به نوعی متعادل می شود و نوسانات ارزی بهتر مدیریت می شود.