اخبار مربوط به اعطای تسهیلات به صنایع آسیب دیده، برنامه ریزی برای امضای تفاهم نامه میان سازمان حمایت و بانک مرکزی به منظور اولویت بندی واحدهایی که از حقوق مصرف کننده حمایت می کنند برای تخصیص ارز، و احتمال نهایی شدن دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ در هفته آتی، از جمله اخبار مهم اقتصادی امروز (پنجشنبه) کشور تلقی می شود.
ناترازی انرژی به عنوان یکی از چالش های عمده برای فعالان صنعتی و واحدهای تولیدی در سال جاری شناخته می شود؛ در حالی که این واحدها در تلاش بودند از فرصت پیش از محدودیت های گاز در فصل زمستان بهره برداری کنند و کاهش تولیدی که در پی قطعی های برق در خردادماه تا نیمه شهریور ایجاد شده بود را جبران کنند، با بحران جدیدی از قبیل محدودیت های زودرس گاز و نیز قطع مجدد برق مواجه شدند.
صنایع و واحدهای تولیدی به شدت تحت تاثیر این محدودیت ها قرار گرفتند؛ اما امروز، عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی با خبری جدید اظهار کرد که به دنبال هماهنگی و تلاش های وزارت صنعت، معدن و تجارت و در راستای بسته حمایتی وزارت صمت به منظور جبران آسیب های ناشی از ناترازی انرژی، دولت تصمیم به اعطای تسهیلات به واحدهای صنعتی آسیب دیده از محدودیت های برق و گاز گرفته است.
وزیر اقتصاد ضمن اعلام اینکه این تسهیلات شامل پرداخت مالیات، حق بیمه، تسهیلات بانکی و … خواهد بود تا بخشی از مشکلات تولیدکنندگان حل شود، ابراز امیدواری کرده و معتقد است که به منظور تأکید مقام معظم رهبری، رفع موانع فعالیت بخش خصوصی در پیگیری خواهد بود.
رئیس سازمان حمایت: تولیدکنندگان حامی مصرف کننده، در اولویت تخصیص ارز قرار می گیرند
از دیگر اخبار مهم اقتصادی امروز، برگزاری بیست و سومین همایش روز ملی حمایت از مصرف کنندگان با هدف بهبود مداوم کیفیت کالاها و خدمات به مناسبت همین روز بود؛ در جریان این مراسم، ۴٨ شرکت برتر از بین ٣٧٠ شرکت ارزیابی شده معرفی شدند که ضمن این که موفق به دریافت تندیس طلایی و گواهینامه بین المللی حمایت از حقوق مصرف کنندگان گشتند.
در این همایش که بر اساس تأکید دبیر جایزه ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان، با حضور فعالان برتر در زمینه تولید و خدمات که در این شرایط اقتصادی، بهترین خدمات را با نهایت دقت و بر مبنای عدالت منطقی به مصرف کنندگان ارائه می کنند، رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با تأکید بر اینکه حمایت از مصرف کننده به معنای حمایت از تولیدکننده است، اعلام کرد که قصد داریم تا با امضای تفاهم نامه ای با بانک مرکزی، تخصیص ارز با اولویت به واحدهای حامی حقوق مصرف کننده باشد و شرکت های برتر را در زمینه تخصیص ارز و خدمات برتری قرار دهیم.
احتمال تعیین دستمزد ١۴٠۴، در هفته آینده قوت گرفت
احتمال تعیین میزان دستمزد کارگران در سال ١۴٠۴ در هفته آتی، خبر دیگری بود که امروز احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به آن اشاره کرد. وزیر کار از تعیین دستمزد به شکل صنفی اطلاع داد و گفت: تاکنون در خصوص پیشنهاد دولت برای دستمزد ۱۴۰۴ بحثی در دولت مطرح نشده و قرار است تا چهارشنبه آینده نتایج را در دولت مورد بررسی قرار دهیم و به جمع بندی برسیم؛ هدف ما این است که به سمت قانونی حرکت کنیم که تعیین درآمد را بر مبنای سبد معیشت و مقدار تورم معین کرده است، اما هنوز در حال بررسی این مسأله هستیم که نرخ حقوق چه نسبتی با تورم داشته باشد.