خراسان رضوی عضو هیئت علمی گروه اقتصاد در دانشگاه فردوسی مشهد با اشاره به این که مشکلات اقتصادی در واقع بیشتر از عملکرد یک وزارتخانه است، تصریح کرد: نسبت دادن تمام مشکلات به این وزارتخانه، بی عدالتی محسوب می شود. به خصوص که وظیفه حفظ ارزش پول ملی به عهده وزارت اقتصاد نیست، بلکه این بانک مرکزی است که باید این مسئولیت را به عهده گیرد.
مهدی فیضی در خصوص تصمیم برخی از نمایندگان مجلس به استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی، بیان کرد: مسائل و چالش های بنیادی اقتصادی کشور، مسائل جدید و ناشی از تصمیم گیری های نادرست چند ماه اخیر نیستند. مسائلی مانند ناترازی ها، نوسانات نرخ ارز و مشکلات مشابه، همگی از دیرباز در اقتصاد ایران وجود داشته و ناشی از تصمیم گیری های کلان در دهه های گذشته است.
او اضافه کرد: باور این که با استیضاح وزیری که مدت کوتاهی است به کار مشغول شده، بتوان مشکلات را حل کرد، نادرست است. این مسائل نه متعلق به دیروز و امروز هستند، بلکه از گذشته های دور اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار داده اند. انتظار نداشته باشید که چنین معضلاتی به سرعت رفع شوند. لذا، استیضاح در این بازه زمانی اولیه به طور منطقی نمی تواند بر اساس عملکرد وزیر مدنظر باشد؛ زیرا در عرصه اقتصادی نمی توان صرفا با یک جابه جایی در چند ماه، شرایط را به طور محسوسی تغییر داد. انتظار تغییر فوری به ویژه در فضای ملتهب سیاسی کنونی و شرایط ناامن بین المللی که با مواردی مانند حضور ترامپ در آمریکا همراه است، به دور از واقعیت به نظر می رسد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: مستقل از نتیجه این استیضاح، تغییر وزیر اقتصاد در کوتاه مدت تأثیر چشمگیری بر وضعیت اقتصادی نخواهد داشت. دیدگاه عمومی بر این است که وزیر اقتصاد، مسئول اصلی این حوزه است، در حالی که شاید عنوان وزارت دارایی برای چنین نهادی مناسب تر باشد. سیاست های مالی و پولی کشور که از مهم ترین ابزارهای مدیریت اقتصادی هستند، در حوزه بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه تعیین می شوند. در میان این نهادهای کلیدی، وزارت اقتصاد وزنی کمتر دارد و نقش آن در طراحی سیاست های کلان محدودتر است.
فیضی با تأکید بر این که علت مشکلات اقتصادی ایران فراتر از عملکرد یک وزارتخانه است، خاطرنشان کرد: نسبت دادن تمام معضلات به اقدامات این وزارتخانه به هیچ وجه منصفانه نیست. وزارت امور اقتصادی و دارایی تنها یکی از اجزای نظام حکمرانی اقتصادی کشور به شمار می رود. در واقع، مسئولیت حفظ ارزش پول ملی به عهده بانک مرکزی است و نه وزارت اقتصاد. بنابراین، هرچند هماهنگی میان این نهادها قابل توجه است، نواقص اقتصادی کشور به ویژه نوسانات نرخ ارز را نمی توان تنها به یک وزارتخانه مرتبط دانست و از نقش سایر نهادهای تصمیم گیر غافل شد، مخصوصاً وقتی نقش وزارت اقتصاد در مقایسه با بخش های دیگر تصمیم گیر کمتر و محدودتر است.
عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد درباره پیامدهای استیضاح بر بازار، اظهار داشت: این استیضاح از نظر مولفه های بنیادی اقتصادی تغییری معنادار ایجاد نخواهد کرد. اما ممکن است در کوتاه مدت یک شوک مقطعی در نرخ ارز به وجود آورد، هرچند بعید است که تاثیری جدی بر روند کلی نرخ تورم، به خصوص در جهت کاهش، داشته باشد که انتظار می رود از سوی استیضاح کنندگان حاصل شود.
فیضی تأکید کرد: آنچه که اقتصاد ایران به آن احتیاج دارد، اصلاحات ساختاری و ایجاد هماهنگی در میان نهادهای اقتصادی است. جابجایی یک وزیر بدون انجام اصلاحات در سیاست های کلان، قادر نخواهد بود به حل این مشکلات کمک کند و تنها به بی ثباتی بیشتر منجر خواهد شد.