آیا قیمت گذاری جدید برنج قادر به مدیریت بازار خواهد بود؟
در ماه های اخیر، قیمت برنج ایرانی به طور چشمگیری افزایش یافته و در برخی مواقع به مرز ۲۰۰ هزار تومان برای هر کیلوگرم رسید. در همین راستا، محدودیت واردات برنج خارجی که به منظور حمایت از کشاورزان داخلی اعمال شده، واکنش های گوناگونی را در پی داشته است. برخی از کارشناسان این تصمیم را عامل اصلی افزایش قیمت و کمبود برنج در بازار قلمداد می کنند. به منظور کنترل این وضعیت، ستاد تنظیم بازار محدودیت های جدیدی را برای قیمت گذاری برنج داخلی وضع کرده و قیمت هر کیلوگرم برنج طارم هاشمی را ۱۳۰ هزار تومان اعلام کرده است.
برنج، یکی از کالاهای اساسی در سبد غذایی خانواده های ایرانی است که در ماه های اخیر به واسطه نوسانات شدید قیمتی و مشکلات عرضه، تحت تأثیر قرار گرفته است. این وضعیت، فشار زیادی به تولیدکنندگان و مصرف کنندگان وارد کرده و دولت را وادار به اتخاذ تدابیری برای سامان دهی بازار کرده است. افزایش قیمت برنج داخلی، سلب دسترسی مردم به این کالا، واردات محدود و توزیع ناپایدار، از جمله چالش هایی است که بازار برنج را به یکی از جنجالی ترین بخش های اقتصادی کشور تبدیل نموده است.
افزایش قیمت برنج، به خصوص در ماه های اخیر، بار سنگینی بر دوش خانواده ها تحمیل کرده است. تحقیقات نشان می دهد که قیمت برنج ایرانی در هفته های گذشته به طرز قابل توجهی افزایش یافته و در برخی نقاط، قیمت هر کیلوگرم برنج هاشمی و طارم از ۱۵۰ هزار تومان فراتر رفته است. این روند در شرایطی اتفاق افتاده که بسیاری از مردم توان خرید خود را از دست داده و به دنبال گزینه های ارزان تری برای جایگزینی برنج هستند.
یکی از عوامل اصلی این افزایش قیمت، کاهش تولید داخلی است. در حالی که مسئولان معتقدند سال جاری تولید داخلی به میزان نیاز داخلی بوده، اما به علت تغییرات اقلیمی، کمبود منابع آبی، کاهش سطح زیر کشت و افزایش هزینه های تولید، میزان تولید برنج داخلی در سال های اخیر کاهش یافته است. کشاورزان با مشکلات عدیده ای از جمله افزایش قیمت بذر، کود، سم و هزینه های کارگری مواجه هستند که این عوامل منجر به بالا رفتن هزینه تمام شده تولید برنج و در نتیجه افزایش قیمت برای مصرف کنندگان شده است. از سوی دیگر، افزایش هزینه های حمل ونقل نیز به این افزایش قیمت دامن زده است. با افزایش قیمت سوخت و مشکلاتی در تأمین کامیون ها برای جابه جایی محصولات کشاورزی، قیمت برنج از زمان برداشت تا رسیدن به دست مصرف کننده قابل توجه افزایش یافته است.
نکته حائز اهمیت دیگر وابستگی به واردات و نوسانات ارزی است، چرا که قسمتی از نیاز بازار برنج از طریق واردات تأمین می شود. نوسانات نرخ ارز و محدودیت های تجاری تأثیر زیادی بر واردات برنج گذاشته و موجب افزایش قیمت برنج خارجی شده است. بنابراین، مصرف کنندگانی که پیشتر به دلیل گرانی برنج ایرانی به سمت برنج خارجی رفته بودند، حالا با افزایش قیمت این نوع برنج هم مواجه شده اند. به علاوه، برخی از عمده فروشان و دلالان بازار برنج نیز به دلیل نوسانات قیمت، از عرضه محصولات خودداری کرده و منتظر افزایش بیشتر قیمت ها هستند. این نوع رفتار موجب کمبود مصنوعی در بازار شده و بر افزایش قیمت افزوده است.
دولت پس از فراز و نشیب های فراوانی که بازار را در ماه های اخیر دچار تلاطم کرده بود، تصمیم به کنترل قیمت ها و توزیع گرفته است. در کنار رویکرد کنترل قیمت برنج، دولت همچنین تصمیمی جهت کاهش فشار اقتصادی بر مردم گرفت و در جلسه روز گذشته تنظیم بازار، اعلام کرد که مالیات بر ارزش افزوده اقلام گوشتی بسته بندی حذف خواهد شد تا قیمت این محصولات کاهش یابد. این اقدام به منظور حمایت از خانواده ها و افزایش توان خرید آنها انجام شده است. اگرچه این تصمیم می تواند به طور نسبی هزینه های سبد غذایی مردم را پایین بیاورد، اما چالش تأمین و کنترل قیمت برنج همچنان به عنوان یکی از نگرانی های اساسی باقی مانده است. بسیاری از مردم و کارشناسان بازار بر این باورند که تنها راه حل پایدار برای مدیریت بحران برنج، افزایش تولید داخلی و حذف واسطه ها از زنجیره تأمین است.
در جلسه اخیر ستاد تنظیم بازار که به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد، تصمیمات مهمی برای کنترل قیمت برنج گرفته شد. بر اساس گزارشی از در این جلسه حداکثر قیمت مصرف کننده برای هر کیلوگرم برنج های داخلی طارم و هاشمی ۱۳۰ هزار تومان تعیین گردید که این تصمیم می تواند تا حدی به کنترل بازار کمک کند و تأثیر آن در بلندمدت به دقت بررسی خواهد شد.
با توجه به جایگاه برنج در سبد غذایی خانوارهای ایرانی، ضروری است که سیاست های حمایتی از تولید داخلی به نحوی تنظیم شود که ضمن حمایت از کشاورزان، منجر به افزایش قیمت و کمبود برای مصرف کنندگان نگردد. تصمیمات اخیر ستاد تنظیم بازار قادر است گامی مؤثر در جهت برقراری تعادل در بازار برنج و حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان باشد.
