با پافشاری نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر تصمیم خود مبنی بر کاهش ساعات کاری کارکنان دستگاه های دولتی به ۴۰ ساعت در هفته، این مسئله به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع گردید.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز سه شنبه، در جریان بررسی گزارشی از کمیسیون اجتماعی پیرامون لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری که از شورای نگهبان برگشت داده شده بود، به تأکید بر متن پیشین خود درخصوص ماده واحده این لایحه ادامه دادند:
«ماده واحده ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ با تمام اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره های مرتبط به شکل زیر مورد اصلاح قرار می گیرد:
ماده ۸۷ ساعات کار کارکنان دستگاه های اجرائی ۴۰ ساعت در هفته تعیین می شود و نحوه و ترتیب تنظیم ساعات کار ادارات بر اساس پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و پس از تصویب هیأت وزیران مشخص می شود. تغییر ساعات کاری کارمندان با رعایت حداکثر ساعات مذکور و طبق دستورالعمل هایی که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، به عهده دستگاه مربوطه است. تعداد ساعات تدریس برای معلمان و اعضای هیأت علمی باید بر اساس ساعات موظف در طرح های مربوط به طبقه بندی مشاغل تعیین گردد.»
طبق اعلام شورای نگهبان در خصوص این ماده واحده، هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، این مصوبه را مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی تشخیص داده است.
بدین ترتیب، با تأکید نمایندگان مجلس بر متن پیشین خود، بند مرتبط با ماده واحده لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری به مجمع تشخیص مصلحت نظام برای رسیدگی ارجاع گردید.
همچنین به دنبال تصمیم محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، تبصره های ۳ و ۴ این لایحه که با نگرانی هایی از جانب شورای نگهبان مواجه شده بود، برای رفع ابهامات مطرح شده از سوی نمایندگان مجلس به کمیسیون اجتماعی ارسال گردید:
«تبصره ۳ تمامی دستگاه های اجرائی به جز واحدهای نظامی، انتظامی و امنیتی و بخش عملیاتی واحدهای خدمت رسانی نظیر بیمارستان ها، مراکز بهداشتی درمانی، مراکز بهزیستی، بانک ها و اماکن ورزشی موظف به تنظیم ساعات کار خود از روز یکشنبه تا پنجشنبه در مدت پنج روز هفته هستند. لیست کامل بخش های عملیاتی واحدهای خدمت رسانی مندرج در این تبصره، ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تدوین و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۴ در تمام قوانین و مقرراتی که بر مبنای ۴۴ ساعت کار در هفته و ۱۷۶ ساعت کار در چهار هفته متوالی تنظیم شده اند، از جمله قانون کار مصوب ۱۳۹۹/۸/۲۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی، از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تدریج به ۴۰ ساعت در هفته و ۱۶۰ ساعت کار در چهار هفته متوالی تغییر می یابند و کاهش ساعات کاری نباید به کاهش حقوق و مزایای قانونی کارکنان و کارگران مرتبط با این تبصره منجر شود. اجرای مقررات این تبصره برای دستگاه هایی که به طور مستقیم تحت نظر مقام معظم رهبری هستند، مشروط به کسب اجازه از جانب معظم له خواهد بود.»