دلایل رسیدگی به پرونده چای دبش از ابتدای سال ۱۴۰۰ به دلیل افزایش ارزبری مشکوک مطرح شده است.
مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام نموده که روز گذشته یکی از نمایندگان مجلس در صحن علنی طی سخنانی در مورد پرونده چای دبش بیان کرد که علل بررسی تخلفات این شرکت از سال ۱۴۰۰ که آغاز شد چه بوده است. در حالی که بر اساس مطالب موجود در پرونده و تحلیل های انجام شده، واردات چای از سال ۱۴۰۰ با افزایشی غیرمعقول مواجه شده و این واردات به طور انحصاری به گروه هلدینگ چای دبش تعلق دارد.
تحلیل آمار گمرک نشان می دهد که حجم واردات چای در سال های ۹۷، ۹۸ و ۹۹ به ترتیب ۹۴، ۶۰ و ۵۲ هزار تن بوده است که در سال ۹۹ حتی شاهد کاهش نیز بوده ایم. اما به طور ناگهانی در سال ۱۴۰۰ روند ثبت سفارش ها به طور غیرطبیعی افزایش یافته که گمرک گواه بر انجام ثبت سفارش وسیع و تقریباً انحصاری چای توسط گروه دبش به کشور است.
طبق بررسی ها، حجم واردات چای در سال ۱۴۰۰ به ۱۴۸ هزار تن و تنها در نه ماهه اول سال ۱۴۰۱ به ۱۸۴ هزار تن افزایش یافته است.
علاوه بر این، هزینه های ارزی چای در سال های ۹۷ تا ۹۹ به ازای هر کیلوگرم در حدود ۴.۷ دلار بوده، اما در سال ۱۴۰۰ این رقم به ۵.۷ دلار افزایش یافته است. در حقیقت، از ابتدای سال ۱۴۰۰، هم حجم واردات و هم هزینه به ازای هر کیلوگرم به طور قابل توجهی افزوده شده است.
همچنین، بر اساس بررسی های وزارت اطلاعات، روند افزایشی غیرطبیعی واردات چای از سال ۱۴۰۰ به طور انحصاری تحت کنترل گروه هلدینگ چای دبش قرار دارد. چهار شرکت واردکننده که وابسته به این هلدینگ هستند، این روند را در سال ۱۴۰۰ آغاز کرده و در سال ۱۴۰۱ گسترش داده اند. یکی از این شرکت ها به نام “یکتا تجارت صادرات میلاد” که قبل از سال ۱۴۰۱ هیچ گونه سابقه ای در زمینه چای نداشت و در عرصه های دیگر مثل فرش فعالیت می کرد، به واردات چای روی آورد و تحت مدیریت این هلدینگ قرار گرفت و توانست نسبت به سایر واردکنندگان چای، سهم بیشتری از تخصیص و ثبت سفارشات را به خود اختصاص دهد.
این چهار شرکت که در داخل به دبش تعلق دارند، در سال ۱۴۰۰ مقدار ۵۴۴ میلیون دلار و در سال ۱۴۰۱ مقدار یک میلیارد و ۱۰۱ میلیون دلار برای تأمین ارز در نظر گرفته بودند، در حالی که کشور با کمبود ارز برای تأمین کالاهای اساسی خود از جمله گندم، برنج، روغن و دیگر اقلام مواجه بوده است.
در حالی که میزان ارز دریافتی شرکت چای دبش در سال ۱۳۹۹ برابر با ۲۲ میلیون دلار بوده است.
تحلیل ارز نیمایی (غیرترجیحی) تأمین شده برای گروه دبش در زمینه های غیر از چای (از قبیل ماشین آلات و …) نیز در سال های اخیر شاهد افزایش قابل توجهی بوده است.
گروه دبش توانسته است برای واردات ماشین آلات در سال ۹۹، ارز ۹ میلیون دلاری دریافت کند. جالب اینجاست که در نیمه نخست سال ۱۴۰۰ هیچ ارزی دریافت نکرده، اما در نیمه دوم آن سال مقدار ۱۲۳ میلیون دلار ارز برای واردات دریافت کرده و این رقم در سال ۱۴۰۱ به بیش از یک میلیارد و ۱۵۰ میلیون دلار افزایش یافته است.
این افزایش غیرطبیعی در واردات چای و حجم بالای ارزهایی که به طور کلان در اختیار شرکت دبش قرار گرفته است، در حالی به وقوع پیوسته که برآورد مصرف چای در کشور حدود یک الی یک کیلو و سی صد گرم به ازای هر نفر تخمین زده می شود. نیاز کشور به چای حدود ۸۰ الی ۱۰۰ هزار تن در سال بوده که تقریباً ۲۰ الی ۳۰ هزار تن آن در داخل تولید می شود و مابقی از طریق واردات تأمین می گردد.
شایان ذکر است که پرونده چای دبش به دنبال شکایت بانک مرکزی و بانک های دولتی و خصوصی (بانک ملی، بانک ملت، صادرات، پارسیان، رفاه کارگران، خاورمیانه، پاسارگاد، آینده، صنعت و معدن، سامان، کارآفرین و ایران زمین) که به عنوان شاکی شناخته می شوند، و بر اساس گزارش های متعدد وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور، گمرکات کشور و پلیس اقتصادی فراجا، در سال ۱۴۰۰ در دادسرا تشکیل شده است.