دولت پزشکیان که با ناترازی های متعدد و حل نشده به میدان آمد، در آغاز کار خود با افزایش فشارهای بین المللی دست به گریبان شد. این فشارها به وضوح بر شاخص های اقتصادی از جمله بهای ارز و طلا تاثیرگذار بود. با این حال، ارکان سه گانه حاکمیت پس از تشکیل دولت، تصمیم به بهبود معیشت مردم و رونق اقتصادی و کاهش اثرات تحریم ها به عنوان محورهای کلیدی دولت وفاق گرفتند و بیشتر کارشناسان بر این باورند که نباید به طریق عمدی، این همدلی را آسیب پذیر کنیم.
در زمانی که وزرای پیشنهادی دولت چهاردهم معرفی شدند، برای چهارمین بار در تاریخ چهارده دولت بعد از انقلاب، تمامی وزرا از طرف نمایندگان مجلس تایید شدند. اما تنها هفت ماه بعد از آغاز به کار دولت پزشکیان، وزیر اقتصاد به خاطر استیضاح از سوی نمایندگان مجلس برکنار شد. این در حالی است که گفتمان دولت چهاردهم بر پایه وفاق بنا شده و با توجه به شرایط بحرانی کشور و تاکیدات مقامات، همکاری ارکان مختلف دولت برای همدلی ضروری تر از هر زمان دیگری به نظر می رسد.
واضح است که هر گونه فعالیت از سوی مسئولان قوای سه گانه می تواند تاثیری بر شاخص های اقتصادی داشته باشد. استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد در شرایطی انجام گرفت که نمایندگان مجلس با وجود نظرات کارشناسان اصرار بر سیاسی نبودن این استیضاح داشتند؛ در حالی که دست کم شش مورد از محورهای ۱۰ گانه استیضاح همتی ارتباطی با وظایف ذاتی این وزارتخانه نداشت.
به عقیده کارشناسان، عوامل سیاسی هم اکنون اصلی ترین دلیل تغییرات قیمتی در بازارها به شمار می رود. بدون شک، آثار تحولات اخیر در منطقه و یک شخصیت تندرو به عنوان رییس جمهور ایالات متحده و آغاز کارزار فشار حداکثری بر ایران به شکل افزایش قیمت ارز و طلا خود را نشان داده است. به نظر تحلیلگران، در حال حاضر تاثیر عوامل خارجی بر اقتصاد کشور به مراتب بیشتر از عوامل داخلی است. بنابراین فشار به دولت برای تعویض مدیران نه تنها به کاهش تنش ها در بازارها منجر نمی شود بلکه ممکن است آن را شدت بخشد.
به رغم این موضوع، فرد کلیدی اقتصادی در دولت وفاق توسط نمایندگان مجلس از کار برکنار شد. اگر استیضاح کنندگان هدف خیرخواهانه ای داشتند، می بایست با دلایل و استدلال های منطقی تری به این موضوع ورود کنند. نکات مطرح شده از سوی برخی نمایندگان در طرح استیضاح وزیر اقتصاد همچون شکست دلار در برابر ریال و… چنین برداشت شد که لیدرهای استیضاح فاقد استراتژی جایگزین بهتری بوده و ناراحتی ها را به صورت استیضاح بروز داده اند.
بهنام ملکی، کارشناس اقتصادی، با اشاره به این مساله بیان می کند: در حال حاضر، ما با بزرگ ترین جنگ اقتصادی که ملت ایران را تحت تاثیر قرار داده، مواجه هستیم. تورم های سنگین، فرار سرمایه ها و کاهش ارزش پول ملی و همچنین فشار بالای معیشتی بر مردم، همگی نشان دهنده این است که فضای اقتصادی ما در حال گذران یک جنگ است که عمدتاً با متغیرهای سیاست اقتصادی در ارتباط است.
افرادی که بی توجه یا ناخواسته به تضعیف وفاق می پردازند، لابد متوجه نیستند که هرگونه آسیب به دولت می تواند روابط حاکمیت با مردم را تحت تاثیر قرار دهد.
دولت پزشکیان از نقطه ضعف های مختلفی که به ارث برده، در آغاز کار خود با فشارهای بین المللی بیشتری مواجه شد. تورم، افت قدرت خرید مردم، افزایش هزینه های تولید و کاهش سرمایه گذاری، از مسائل باقیمانده از دوره های گذشته بوده است. در همین هفت ماه کوتاه، نرخ تورم از بالای ۳۵ درصد به ۳۱ درصد کاهش یافته و تراز تجاری به سمت مثبت شدن پیش رفته و فعالان اقتصادی به بهبود شرایط تولید و صادرات امیدوار شده اند.
تامین مالی بخش مهمی از منابع بودجه، هدفمندسازی یارانه ها، انتشار اوراق مالی اسلامی برای پرداخت بدهی ها، جلوگیری از رسوب بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در حساب های اجرایی، کاهش مالیات تولید از ۲۵ به ۲۰ درصد، رشد ۵۳ درصدی وصولی مالیات بر ارزش افزوده برای تامین منابع پایدار، رفع وابستگی به نفت و جلوگیری از فرار مالیاتی، و اجرای ۲۱۸ مورد سرمایه گذاری خارجی به ارزش ۷.۵ میلیارد دلار به همراه صادرات ۲۵ میلیارد دلاری تنها در پنج ماه فعالیت دولت از دیگر اقدامات انجام گرفته در این مدت به شمار می رود.
البته تنش های منطقه ای و فشارهای خارجی باعث شدند تا در بهمن ماه، تورم به ۳۲ درصد افزایش یابد. در این شرایط باید هوشیار بود و در دام بازی هایی که دشمن برای تضعیف اقتصاد کشور طراحی کرده، نیفتاد.