کارشناس و تاریخ نگار ایرانی در حوزه امور بریتانیا عنوان کرد که قانون ثبت نفوذ خارجی بیشتر به عنوان یک نوع عملیات روانی و تبلیغاتی علیه ایران مطرح می شود تا یک اقدام قانونی واقعی.
بر پایه گزارشی از دن جارویس»، معاون وزیر کشور بریتانیا، در هفته گذشته تصریح کرد که ایران، به ویژه نهادهای اطلاعاتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت اطلاعات این کشور، در مرکز «طرح ثبت نفوذ خارجی» (FIRS) بریتانیا مطرح هستند.
وجود ایران در این طرح به آن معناست که هر یک از اعضای دولت ایران یا افرادی که به نمایندگی از آن به بریتانیا سفر می کنند و اقدام به «نفوذ سیاسی» می نمایند، ملزم به معرفی هویت خود خواهند بود. عدم ثبت هویت می تواند باعث صدور حکم مجازات حبس به مدت حداکثر پنج سال شود.
ایران نخستین کشوری است که به این طرح ملحق می گردد. طرح ثبت نفوذ خارجی (FIRS) بریتانیا دربرگیرنده دو سطحی است که هدف آن «افزایش تاب آوری نظام سیاسی بریتانیا در برابر نفوذهای غیرقانونی خارجی» است.
سطح ابتدایی این طرح شامل بخشی از «نفوذ سیاسی» است که به روابط با تصمیم گیرندگان کلیدی دولتی از جمله وزرا، نمایندگان مجلس و مقامات مهم این کشور مربوط می شود.
جارویس به ادعاهای خود ادامه داد و گفت: “دولت ایران یهودیان، اسرائیلی ها و همچنین رسانه های فارسی زبان منتقد ایران را در بریتانیا هدف قرار داده است” و افزود که این طرح تا تابستان به مرحله اجرا درخواهد آمد.
با این حال، این مسئله با واکنش شدید ایران مواجه شد و “اسماعیل بقائی” سخنگوی وزارت امور خارجه، به تصویب این قانون علیه ایران واکنش نشان داد و اعلام کرد که دولت بریتانیا در ادامه ی تفکر غیرمنطقی و کینه توزانه ی خود درباره ایرانیان است تا جنایاتش را توجیه کند؛ همچون حمایت از نسل کشی مردم فلسطین و همچنین پشتیبانی از تروریسم ضد ایرانی که ریشه های آن به کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ علیه دولت قانونی مردم ایران برمی گردد و هرگز از یاد ما نخواهد رفت.
وی ادامه داد: اینگونه اظهارات نوعی فرافکنی احمقانه است که ایران را به دخالت در امور داخلی ملت ها متهم می کند؛ در حالی که خود بریتانیا در این زمینه سابقه ای طولانی دارد! دیگر دوران قرن نوزدهم به سر آمده است؛ هر کشوری که به اتهامات بی اساس علیه ملت ایران دامن بزند یا اقدام خصمانه ای انجام دهد، باید به این اقدامات پاسخگو باشد.
جارویس، معاون وزیر کشور بریتانیا
مسئله ای که برای بریتانیا هزینه زا بوده است
«مجید تفرشی»، پژوهشگر و تاریخ نگار ایرانی، در گفت وگویی با به سخنان دن جارویس، معاون وزیر کشور بریتانیا، اشاره کرد و گفت: بر اساس قانون جدید بریتانیا، کشورهایی که به عنوان تهدیدات امنیتی شناخته می شوند، تحت نظارت بیشتری قرار می گیرند و بر این اساس، ایران به عنوان نخستین کشور در این فهرست شده است. ادعای بریتانیا این است که ۴۸ درصد از تهدیدات امنیتی در سه سال اخیر به ایران مربوط می شود و در این دوره ۲۰ نقشه امنیتی ضد بریتانیایی کشف شده است. بریتانیا مدعی است که ایران مخالفان خود را در این کشور نشانه گذاری کرده و به سازمان ها و افرادی آموزش می دهد.
وی ادامه داد: قابل ذکر است که از زمان دستگیری و اعدام علیرضا اکبری در ایران، اقدامات خصمانه دولت بریتانیا علیه ایران شدت یافته و این مسئله برای بریتانیا تبعات سنگینی داشته است. به هر حال، دولت بریتانیا و سرویس های امنیتی اش همواره ادعا کرده اند که از جاسوسان خود و خانواده های آن ها و حتی نسل های بعدی آن ها محافظت می کنند، اما زمانی که یک نفر فاش می شود و سپس اعدام می گردد و تلاش ها برای جابه جایی او بی نتیجه می ماند، این موضوع تحت اعتبار سرویس امنیتی بریتانیا آسیب می زند. از زمان جنگ جهانی دوم تا به اکنون در خاورمیانه، برای مأموران بریتانیایی و همچنین افرادی با تابعیت دوگانه حوادث چندان خاصی رخ نداده است.
تفرشی هم چنین به قانون جدید اشاره کرد که بر اساس آن، افرادی که برای ایران کار می کنند، از جمله کسانی که در سپاه و سرویس های اطلاعاتی فعالیت دارند و سازمان هایی که جهت ایران تبلیغ می کنند، موظف به ثبت نام خواهند بود؛ اما این سؤال مطرح است که اگر این افراد در بریتانیا حضور دارند، دولت این کشور آن ها را می شناسد و اگر به خاطر موضوعات فرهنگی، رسانه ای و سیاسی ویزا دریافت کرده و در این کشور سکونت دارند، به طور واضح شناسایی شده اند و نیازی به ثبت و ضبط سوابق آن ها نیست.
نیروهای امنیتی در لندن
طرحی که به تمسخر سرویس های امنیتی می انجامد
این محقق و تاریخ نگار ایرانی با اشاره به اینکه به نظر می رسد این قانون عمدتاً به منظور ایجاد یک جنگ روانی و تبلیغاتی علیه ایران وضع شده است، بیان کرد: اگر دولت بریتانیا توانایی بررسی افراد واردشده به خاک خود را ندارد، این مسئله به شدت مضحک است و اگر آن ها را شناسایی کرده و از طریق این قانون خواستار معرفی آن ها شده اند، این نشان دهنده این است که هدف اصلی آن ها بیشتر سیاسی و تبلیغاتی است تا امنیتی. به افراد غیرقانونی که مرتکب اعمال مجرمانه می شوند، گفته شود که خود را معرفی کنند، این به معنای ناتوانی سیستم امنیتی بریتانیا است و از این رو به نوعی تمسخر این سازمان ها به شمار می آید.
او افزود: به نظر می رسد آن ها یک سازوکار جدید تحت عنوان “قانون ثبت نفوذ خارجی” تعریف کرده و تصمیم گرفته اند که ایران را به عنوان تهدید درجه اول فرضی معرفی کنند. به عقیده من، این قانون یک شوخی بزرگ به شمار می آید، زیرا بیشتر از هرچیز اعتبار نهادهای امنیتی و سیاسی بریتانیا را زیر سؤال می برد. در حالت دیگر، تنها می توان گفت که هدف این قانون تنها ایجاد یک وضعیت تبلیغاتی و برگزاری مانور بر اساس دشمن سازی غیرواقعی است. این نشان دهنده این است که بریتانیا حتی قادر نیست اگر کسی به طور غیرقانونی اقدام کند یا مرتکب خلافی گردد، آن را شناسایی کند.
تفرشی به اظهارات معاون امنیتی وزیر کشور بریتانیا اشاره کرد که عباراتی چون «مجرمان نیابتی» را به کار برده و از آن ها خواسته که اعمال خود را ثبت کنند وگرنه با پنج سال حبس مواجه خواهند شد. اما اگر شما از وجود این مجرمان آگاهی دارید، باید آن ها را متوقف کنید، و در غیر این صورت شما در حال مماشات هستید. اگر هم از این مسائل بی خبر هستید، این نشان دهنده ناکارآمدی سرویس های امنیتی شما در عمل خود است.
این مستند پژوه و تاریخ نگار ایرانی افزود: بدون شک، هدف از این قانون ترغیب جنگ روانی و ایجاد فشار به ایران در راستای تحقق اهداف نتانیاهو برای تحت فشار قرار دادن ایران توسط متحدان اروپایی اش می باشد. با ورود ترامپ به عرصه، بریتانیا و همپیمانانش تلاش دارند بر طبل ترس از ایران بیشتر بکوبند. احتمالاً این فشارها به منظور گروکشی از ایران و دریافت امتیازات در آینده خواهد بود.