اجرای مصوبه هیأت وزیران در خصوص بسته حمایتی برای صنایع، که پیش از این تأییدات لازم از سوی وزیر صمت در کمیسیون زیربنایی دولت گرفته شده بود، آغاز گردید.
هیأت دولت در جلسه ای که در تاریخ هشتم اسفند برگزار شد، به پیشنهاد وزیر صمت و با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی موافقت کرد تا برخی پیامدهای منفی ناشی از قطع برق و گاز در واحدهای تولیدی به حداقل برسد.
این مصوبه که تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت را به همراه دارد، مقرر می دارد که برخی از تسهیلات بانکی که واحدهای تولیدی دریافت کرده اند، به مدت شش ماه به حالت امهال درآید.
در بخش دیگری از این مصوبه، مالیات واحدهای تولیدی که دچار آسیب شده اند، با تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت، به مدت سه ماه به تعویق می افتد.
علاوه بر این، طبق پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت، واحدهای تولیدی که به سازمان تامین اجتماعی بدهکار هستند و این بدهی ها به خاطر کمبود برق و گاز ایجاد شده، می توانند از طریق بانک رفاه، از اوراق سپرده مخصوص {سرمایه در گردش} استفاده کنند.
این مصوبه همچنین یک کارگروه متشکل از وزارتخانه های صمت، نفت، نیرو و سازمان برنامه و بودجه را موظف کرده است تا برای برنامه ریزی در ارتباط با تأمین برق و گاز صنایع بزرگ در سال آینده اقدامات لازم را انجام دهد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت با تنظیم این بسته حمایتی در تلاش است تا بخشی از خسارت های وارده به صنایع ناشی از عدم توازن انرژی را جبران نماید و در این راستا پی گیری های مستمر و منظم در کمیسیون های مختلف دولت انجام داده است.