محمد صدر، یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، در مورد احتمال تأیید CFT و پالرمو در این نهاد ابراز داشت: “امیدوارم این لایحه مورد تصویب قرار گیرد.” او در ادامه اشاره کرد که کمیسیون ویژه ای متشکل از نمایندگانی از کمیسیون های مختلف سیاسی، امنیتی، اقتصادی و قضائی تحت نظارت آقای آملی لاریجانی جلساتی را برگزار کرده و خوشبختانه در این کمیسیون، این لایحه تأیید شده است. او همچنین ابراز امیدواری کرد که در جلسه اصلی مجمع نیز این لایحه بتواند تأیید لازم را دریافت کند.
به نقل از گزارش جماران، وی اطلاعات بیشتری ارائه کرد و گفت: “این لایحه نشان دهنده این است که باید روابط اقتصادی جهانی به گونه ای تنظیم شود که قاچاقچیان بین المللی مواد مخدر، تسلیحات، انسان، گروه های تروریستی و نیز قاچاقچیان سایبری و کالاهای فرهنگی نتوانند از این روابط اقتصادی بهره برداری کنند.” هدف اصلی این لایحه جلوگیری از سوءاستفاده این گروه ها از شبکه های اقتصادی محسوب می شود. در صورتی که این لایحه مورد تصویب قرار نگیرد، به معنای این است که دولت جمهوری اسلامی ایران به نوعی به قاچاق وابسته است و پایه های روابط اقتصادی اش بر اقدامات غیرقانونی استوار است.
در ادامه، صدر تأکید کرد: “به عنوان فردی که در عرصه مقاومت تخصص دارد، اعلام می کنم که اجرایی شدن این لوایح هیچ گونه تأثیری بر حمایت ایران از مقاومت ندارد؛ CFT در اصل به معنای مبارزه با تروریسم است.” او به منتقدانی که نگران هستند تصویب این لایحه موجب شمول گروه هایی مانند حزب الله و حماس به عنوان تروریست ها شود، پاسخ داد و افزود: “این نگرانی ها غیرموجه است.”
وی ادامه داد: “سازمان ملل فقط سه گروه را به عنوان سازمان های تروریستی شناسایی کرده است: داعش، القاعده و طالبان. برای سایر ۲۰ مورد دیگر، تصریح کرده است که تعریف تروریسم بر اساس قوانین ملی هر کشور تعیین می شود.” دراین باره، او توضیح داد که می تواند بر اساس نظر شخصی خود، فرد یا گروهی را تروریست به حساب آورد و این مفهوم نباید صرفاً از سوی آمریکا تعیین شود. او تأکید کرد که گروه هایی که سازمان ملل آنها را تروریست می داند، برایش قابل قبول هستند، اما دیگران چنین نیستند.