طبق گفته مقامات دولتی اوکراین، رئیس جمهور ولودیمیر زلنسکی مسئولیت بررسی آخرین پیشنهادات واشنگتن در رابطه با استفاده از دارایی های اوکراین را به عهده سرویس امنیت داخلی گذاشته است. این بررسی در شرایطی انجام می شود که تنش ها میان کی یف و دولت ترامپ در خصوص شرایط توافق پیشنهادی پیرامون مواد معدنی و دارایی های انرژی در حال افزایش است.
دونالد ترامپ» رئیس جمهور ایالات متحده، ولودیمیر زلنسکی، همتای اوکراینی اش را به «سعی در عقب نشینی» از «توافق معدنی» متهم کرده و هشدار داده است که اگر زلنسکی به سرعت این توافق را امضا نکند، با «چالش های جدی» روبرو خواهد شد.
فایننشال تایمز گزارش کرده که مقامات اوکراینی اعلام نموده اند که تست های دروغ سنجی برای کارمندان تعدادی از وزارتخانه ها انجام شده است، اما جزئیات بیشتری در این زمینه ارائه نکرده و تعداد افرادی که تحت بررسی قرار گرفته اند نیز مشخص نیست. دفتر ریاست جمهوری اوکراین از ارائه هرگونه نظری در این زمینه خودداری کرده است.
در بیانیه ای، این سرویس امنیتی اعلام کرده که در چارچوب قوانین موجود، به منظور حفظ امنیت اوکراین فعالیت می کند و اطلاعات خاصی از اقدامات خود را محرمانه نگه می دارد. استفاده از تست های دروغ سنجی به عنوان یک ابزار بحث برانگیز شناخته می شود و اعتبار علمی آن نیز با تردید مواجه است، اما نهادهای انتظامی اوکراین معمولاً از این تست ها برای اهدافی چون تحقیقات جنایی و بررسی خارجی هایی که قصد پیوستن به ارتش را دارند، بهره می برند.
این عملیات تحقیقاتی پس از آن آغاز گردید که «یاروسلاو ژلزنیاک»، نماینده مخالف، در تاریخ ۲۶ مارس جزییات پیش نویس توافقنامه ای را که گفته می شود نسخه ای از آن به دست وی رسیده، منتشر کرد.
فایننشال تایمز به طور جداگانه این سند را به دست آورده و محتوای آن را روز پس از آن منتشر کرده است. زلنسکی در نشستی در تاریخ ۲۸ مارس به فایننشال تایمز گفت که افشای این سند از سوی ایالات متحده «غیرمعمول» است و با تعجب ابراز داشت: واقعاً متعجبم که چه کسی این اطلاعات را منتشر کرده است.
تازه ترین پیشنهاد دولت ترامپ به شکلی قابل توجهی پیشنهاد قبلی را اصلاح کرده و به عنوان جایگزینی برای توافق اولیه که در فوریه با کی یف به امضا رسید، عمل می کند. این توافق به دنبال تنش های زلنسکی با رئیس جمهور دونالد ترامپ و معاون رئیس جمهور جی دی ونس در کاخ سفید کنار گذاشته شد.
نکته قابل توجه این است که پیشنهاد تجدیدنظر شده هنوز هیچ گونه تضمین امنیتی رسمی برای اوکراین فراهم نمی آورد.
«اسکات بسنت»، وزیر خزانه داری ترامپ، بر این باور است که ارائه ضمانت های امنیتی رسمی ضرورتی ندارد، زیرا هرگونه سرمایه گذاری ایالات متحده در بخش معدنی کلیدی اوکراین به طور طبیعی از حملات بیشتر روسیه جلوگیری می کند نظری که کی یف به طور کامل با آن مخالف است.
شرایط اصلاح شده بخشی از برنامه ترامپ برای خاتمه دادن به جنگ در اوکراین و بازپرداخت میلیاردها دلاری است که او معتقد است آمریکا به دلیل کمک های خود به کی یف، بدهکار است.
زلنسکی به وضوح ادعای ترامپ مبنی بر اینکه میلیاردها دلار کمک های نظامی ایالات متحده باید به عنوان وام هایی در نظر گرفته شوند که باید از طریق یک توافق پرداخت گردند، رد کرده است. پیشنهاد جدید همچنین تأکید می کند که باید یک کمیته مشترک برای نظارت بر درآمدهای حاصل از پروژه های نفت، گاز و معدنی تشکیل شود که شامل تمامی دارایی های مهم انرژی در سراسر کشور است.
مقامات ارشد اوکراینی ابراز نگرانی کرده اند که این پیشنهاد ممکن است حاکمیت کشور را تضعیف کند، درآمدهای آینده را به خارج منتقل نماید و مسیر ادغام با اتحادیه اروپا را مختل سازد.
زلنسکی هفته گذشته در این باره گفت: ما نمی توانیم هر توافقی را بپذیریم که به فرآیند ما در اتحادیه اروپا آسیب برساند. او در یک کنفرانس خبری در دفتر خود به خبرنگاران اطمینان داد که مقامات و مشاوران حقوقی در حال بررسی تغییرات پیشنهادی آمریکا هستند و امیدوارند که دولت ترامپ پیش از سفر مقامات اوکراینی به واشنگتن این پیش نویس را اصلاح کند.