گروه سیاسی: نشست ” حق اعتراض ؛ خشونت پرهیزی و گفت وگو بر مدار خیر عمومی” پیرامون وقایع اجتماعی اخیرو در استقبال از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه پیرامون گفت وگوی اجتماعی با دعوت از نهادهای مدنی تخصصی از جمله انجمن جامعه شناسی ایران، انجمن مددکاری اجتماعی ایران، انجمن حقوق اساسی ایران ،انجمن روان شناسی ایران و انجمن حامی کودکان و زنان اتباع و نیز دعوت از نهادهای رسمی از جمله دادستانی کل کشور، نیروی انتظامی و وزارت کشور در محل اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) تشکیل شد.
اعتراضات به مثابه جنبش
در این نشست که به منظور برقراری و تشویق گفتمان میان حاکمیت، متخصصاین علوم اجتماعی و نهادهای مدنی تشکیل شد آقایان دکتر جعفر کوشا رئیس اتحادیه کانون های وکلای کشور، دکتر رحیم محمدی نماینده انجمن جامعه شناسی، دکتر حسن موسوی چلک مدیر عامل انجمن مدد کاری اجتماعی و دکتر علی اکبر گرجی ازندریانی مدیر عامل انجمن حقوق اساسی و خانم فاطمه اشرفی مدیر عامل انجمن حامی و دکتر شهرام کیوانفر وکیل دادگستری سخنانی ایراد کردند.
شرکت کنندگان در این هم اندیشی، اتفاقات اجتماعی اخیر را دارای خصایص یک جبنش اجتماعی ملی ارزیابی کردند که ضمن ابراز متفاوت ، مطالبات گسترده ای از حکمرانی را مطرح کرده و دارای زبان مشترک، نمادهای مشترک، رؤیای مشترک و رهبران متعدد و مقطعی هستند.
مواجهه با بحران به شکل انتظامی و گاه خشونت آمیز
در این جلسه مطرح شد که در طول سالیان گذشته امکانات و توانایی های حاکمیت صرفا حول مواجهه با بحران ها شکل گرفته و این قابلیت ها نیز اغلب به شکل انتظامی و گاه خشونت آمیز نسبت به اعتراضات مردم ظهورعملی پیدا کرده است. لذا باید امکانات و توانایی های حاکمیت برای مدیریت و پاسخگویی به یک جنبش اجتماعی در سطح ملی مناسب و کارآمد شود.در ادامه به ارزیابی شکاف میان حاکمیت و مردم پرداخته و بر ضرورت ترمیم پذیری مناسبات حول ایجاد رابطه گفتمانی و ایجاد اعتماد متقابل میان مردم و حاکمیت تاکید شد. خصوصا با اشاره به نقش حلقه های واسط و نهادهای مدنی مستقل ، حذف یا تضعیف یا کنترل مستقیم یا غیر مستقیم این نهادها، عاملی برای فقدان اثربخشی در مدیریت اتفاقات اخیر ارزیابی شد.
آسیب شناسی وضع موجود
سخنرانان این نشست، آسیب شناسی وضع موجود و تحلیل عوامل موجده نارضایتی اجتماعی را ضروری دانسته و تاکید کردند نحوه عملکرد حکمرانی، نارسایی الگوهای تغییر پذیری، بروز فسادهای مکرر، ناکارآمدی اقتصادی، انحصار طلبی، انسداد سیاسی، نقض نظام مند حقوق بشر و حقوق برابر اجتماعی به ویژه نسبت به زنان، نفی آزادی بیان و حق اعتراض، عدم درک تحولات و مطالبات اجتماعی، و عدم پاسخگویی به این مطالبات و سرکوب آن، مسائل محیط زیستی و غیره مولفه هایی هستند که باید طی یک نظام ارزیابی و تحلیل راه حل گرایانه مورد توجه برای اصلاح امور قرار داده شود.
تحریکات خارجی منجر به سلب حق اعتراض نشود
در ادامه توجه به زمینه های یأس و نا امیدی مردم و جوانان نسبت به آینده مورد بررسی قرار گرفته و اهتمام نسبت به اصلاح پذیری امور لازمه برون رفت از شرایط موجود عنوان شد. همچنین تاکید شد تحریکات یا مداخله خارجی نباید زمینه سلب حق اعتراض یا مشوش جلوه دادن صدای اعتراضی شهروندان و گریز از مسئولیت حکمرانان شود.همچنین تاکید شد باید زمینه های جولان خشونت مرتفع و جامعه به سمت گفت وگوی ملی و نخبگانی سوق یابد. هر چند اشخاصی در جریان حرکت ملی مردم مرتکب اقدامات خشونت آمیز و تروریستی شده باشند، لکن حرکت اصلی مردم در چارچوب شعارهای «زن، زندگی، آزادی – مرد، میهن، آبادی» ذاتا مسالمت آمیز، سازنده و رو به جلو و با رؤیای زندگی توأم با کرامت و آبادانی کشور قابل ارزیابی است. لذا اعمال خشونت نسبت به حرکت مسالمت آمیز مردم مایه نکوهش بوده و نباید زمینه بازتولید خشونت فراهم شود. مرز بندی بین اعتراض مدنی و اغتشاش خشونت گسترانه باید در عمل و با شاخص گذاری های عینی و موجه مورد توجه قرار گیرد.
ایجاد و استمرار رابطه گفتمانی حکمرانی با نهادهای مدنی
تاکید و توصیه بر ایجاد و استمرار رابطه گفتمانی حکمرانی با نهادهای مدنی،تقویت سپهر عمومی و رفع موانع کنشگری مدنی ، پرهیز از خشونت و به رسمیت شناختن حق اعتراض مردم در قالب هایی مثل تجمع، راهپیمایی، تظاهرات و اعتصاب ، عدم قطع اینترنت و محدود کردن شبکه ها اجتماعی و ارتباطی ، التزام به حق بر گردش آزاد اطلاعات و نقض آزادی بیان ،عدم توجیه اقدامات ناقض حق با ارجاع به ملاحظات امنیتی ،توجه به حقوق کسب وکارهای اینترنتی و رفع موانع فعالیت شهروندان در فضای مجازی از جمله محور های این نشست بود.
حق اعتراض موکول به ارزیابی حکمرانی از درستی و نادرستی اعتراض نیست
شرکت کنندگان، حق اعتراض مردم را موکول به ارزیابی حکمرانی از درستی یا نادرستی محتوای این اعتراضات ندانسته و تصریح کردند حق اعتراض صرف نظر از محتوای اعتراض، حق مردم است. مردم به لحاظ سیاسی وظیفه ندارند که از هر قانونی با هر محتوایی اطاعت کنندو باید سازوکار قانونی ناظر بر نظام نمایندگی واقعی وجود داشته باشد تا احاد مردم صدای خودرا در نهادهای تصمیم ساز حس کنند و از فرایندهای ایجاد تغییر قانون یا اصلاح ساختارها یا تغییر مدیران کشور، قطع امید نکنند. باید مسیرهای طبیعی اعتراض باز باشد و ضمن منع خشونت و سرکوب، بیان و پی جویی مسالمت آمیز خواست های شهروندان تسهیل و تضمین شود.
در خاتمه، مقرر شد ضمن استمرار نشست های ارتقای حقوق بشر در اتحادیه کانون های وکلا با دعوت نهادهای تخصصی میان دانشی و مدنی و رسمی ، در هر مرحله گزارش راهبردی نشست به مسئولان کشور و رئیس قوه قضائیه ارسال شود.
216