براساس گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در سال ۱۳۸۶ برای نخستین بار بحث پیوستن به کنوانسیون اف ای تی اف برای حفظ ارتباطات بانکی ایران با سیستم های مالی بین المللی مطرح گردید. در آن زمان نه تنها فشار تحریم ها به شدت کنونی نبود، بلکه اقتصاد ایران نیز هنوز با التهابات تورمی بیش از چهل درصد مواجه نشده بود.
در آن زمان، برنامه های بلندپروازانه احمدی نژاد در حال اجرا بود. او از سویی وعده می داد که تمامی ایرانیان به مالکان املاک تبدیل می شوند و از سوی دیگر از مشارکت در منافع کارخانجات تحت برنامه سهام عدالت سخن می گفت و به همین ترتیب با اجرای طرح هدفمندی یارانه ها، سعی داشت اقتصادی را به دامی بیندازد که هنوز هم از آن خارج نشده ایم.
احمدی نژاد هر جا سری می زد، شعارهایی را مطرح می کرد که به سرعت در رسانه های جهانی منعکس می شد و بر فشارها بر ایران می افزود.
بیشتر بخوانید:
آخرین خبر از بررسی FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام/ شقاقی: خروج از لیست سیاه به اراده سیاسی نیاز دارد
ایران کنار کره شمالی و میانمار می ماند؟/ شمارش معکوس برای پیوستن به پالرمو آغاز شد
در این میان، گروه ویژه اقدام مالی به اعضای خود توصیه کرد که در فعالیت های مالی با ایران محتاط باشند، زیرا این کشور به سبب عدم وجود قوانین مؤثر در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از ریسک بالایی برخوردار است.
در همان دوران بود که دولت محمود احمدی نژاد اقدامات جدی آغاز کرد. قانونی که به مدت شش سال در مجلس شورای اسلامی متوقف مانده بود، در مجلس هفتم تحت عنوان قانون مبارزه با پولشویی تصویب شد و در بهمن ماه به تایید شورای نگهبان رسید. حالا واژه پولشویی به ادبیات رسانه ای ایران وارد شده و کارشناسان و مسئولان به بررسی آثار منفی آن و ضرورت پیشگیری از وقوع این جرم پرداخته بودند.
گام اول اسفند 1386
در اسفند ۱۳۸۶، نخستین هشدار اف ای تی اف به ایران صادر گردید و به فاصله ای کمتر از شش ماه، دو هشدار دیگر نیز از سوی این نهاد مبنی بر وضعیت اقتصادی ایران صادر شد. در این زمان، نخستین جلسه مبارزه با پولشویی به ریاست وزیر اقتصاد دولت نهم برگزار شد و این جلسه پایه گذار تشکیل مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گردید.
با این حال، پس از دو هشدار و متوجه شدن ایران از خطرات، سرانجام در مهرماه سال ۱۳۸۸ این کشور به لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی افزوده شد.
در فروردین ۱۳۸۹، درحالی که سعید جلیلی دبیر شورای امنیت ملی بود، مصوبه ای از این شورا به وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات، خارجه و بانک مرکزی ابلاغ شد. این مصوبه نشان می داد که لازم است تعاملات جدی و گسترده ای با اف ای تی اف برقرار گردد تا امکان خروج از لیست سیاه میسر شود. در حالیکه ایران در تلاش برای فراهم کردن شرایط خروج از لیست سیاه بود، FATF تأکید کرد که برای بررسی وضعیت ایران، علاوه بر قانون مبارزه با پولشویی، به تصویب قانونی مستقل در زمینه جرم انگاری تأمین مالی تروریسم نیز نیاز است. بدین ترتیب قرار شد پروسه ارزیابی برای خروج از لیست سیاه پس از تصویب این قانون آغاز گردد.
در سال ۱۳۸۸، در دوره احمدی نژاد، شمس الدین حسینی، وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی، طرح پیش نویس قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را در وزارتخانه تنظیم و به مجلس ارسال کرد. این قانون در نهایت در سال ۱۳۹۰ به تصویب رسید و به شورای نگهبان فرستاده شد. اما این پایان داستان نبود. از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳، این قانون همچنان در رفت وآمد بین مجلس و شورای نگهبان باقی ماند. برخی بر این باور بودند که دغدغه ای جدی برای تصویب آن وجود نداشت.
در سال ۱۳۹۴، با رفع مشکلات مربوط به مبارزه با تأمین مالی تروریسم، طیب نیا، وزیر اقتصاد وقت، در مکاتبه ای به FATF خبر داد که نقص دوم ایران برای عضویت در این کنوانسیون برطرف شده است و حالا ایران، با تصویب دو قانون مهم (مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم) آماده است تا وارد فرآیند ارزیابی FATF شود و بررسی کند چگونه می تواند از فهرست سیاه خارج شود.
نیمی از راه طی شده است
FATF بر این نکته تأکید می کند که کشورها باید چهار کنوانسیون خاص را بپذیرند تا بتوانند در چارچوب همکاری های بین المللی مشارکت کنند. این کنوانسیون ها شامل کنوانسیون مبارزه با مواد مخدر و روانگردان ها (وین ۱۹۸۸)، کنوانسیون مبارزه با فساد (۲۰۰۴)، کنوانسیون پالرمو یا مبارزه با جرایم سازمان یافته و کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) می شود.
اکنون ایران دو کنوانسیون اول را پذیرفته و مذاکرات در خصوص پذیرش دو مورد اخیر همچنان ادامه دارد. مجید انصاری به تازگی اعلام کرده است که بحث های مربوط به تصویب لایحه CFT در مجمع تشخیص مصلحت در حال انجام است و به زودی نتایج مثبت حاصل خواهد شد. اما این اظهارات وجه دیگری نیز دارد. به این معنی که همچنان عضویت ایران در پالرمو با علامت سوالی بزرگ همراه است. این علامت سوال نمی تواند عضویت در اف ای تی اف را محقق کند و در نتیجه ایران از فرصت عضویت محروم خواهد ماند. غیبت در این کنوانسیون به معنای دور ماندن از نظام بانکی بین المللی و غیر قابل تحمل شدن هزینه های نقل و انتقالات مالی خواهد بود. در وضعیت کنونی، ایران هم ردیف با کره شمالی و میانمار در کنوانسیون اف ای تی اف عضویت ندارد.
اگر مجمع تشخیص مصلحت، به فکر آینده اقتصادی ایران باشد، به احتمال زیاد زنجیری را که از سال 1386 تا کنون توسط کاسبان تحریم به پای اقتصاد بسته شده آزاد خواهد کرد و فرصتی برای بهبود شرایط اقتصادی فراهم خواهد شد.
223223