مشاور و دستیار رهبری در سخنانی تصریح کرد که موانع بروکراتیک نباید مانع از مشارکت فعال بخش خصوصی در تولید انرژی الکتریکی گردد و از سرمایهگذاران دعوت کرد تا با اطمینان به حمایتهای قانونی، پروژههای بزرگ انرژی را پی بگیرند.
، محمد مخبر در یک نشست تخصصی با جمعی از سرمایهگذاران و فعالان عرصه تولید برق، با تأکید بر اهمیت انرژی در روند توسعه کشور بیان کرد: ضرورت دارد ناترازیهای موجود در حوزه برق با جدیت و با عزم ملی رفع شود و در این مسیر بخش خصوصی نقش کلیدی را بر عهده دارد.
او افزود: تأمین برق پایدار نیازمند همکاری جامع و بهرهبرداری از تمامی منابع داخلی است. بخش خصوصی با نوآوری و توانایی سازگاری میتواند در این روند تأثیرگذار باشد.
مشاور و دستیار رهبری بر ضرورت توسعه متوازن تولید برق تأکید کرد و گفت: باید به صورت همزمان به گسترش نیروگاههای فسیلی و تجدیدپذیر بپردازیم. هیچ یک از این دو حوزه نباید نادیده گرفته شود، زیرا هر دو در تأمین امنیت انرژی کشور اهمیت دارند.
مخبر با بیان مشکلات مالی پیش روی فعالان صنعت انرژی تصریح کرد: سیستم بانکی و نهادهای مالی باید با نگاهی ملی و تسهیلگر به سرمایهگذاران بخش خصوصی نگاه کنند. موانع اعتباری و مشکلات بوروکراتیک نباید مانع از حضور فعال بخش خصوصی در تولید برق شوند. باید سازوکارهایی طراحی شود که سرمایهگذاران با خیالی آسوده به این حوزه وارد شوند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به تجربیات موفق برخی کشورها در جذب سرمایهگذاری خصوصی اشاره کرد و گفت: در بسیاری از کشورها، با ایجاد صندوقهای تضمین سرمایهگذاری و کاهش ریسکهای مالی، بخش خصوصی به طور گستردهای در گسترش نیروگاهها مشارکت کرده و این الگو میتواند در ایران نیز اجرایی شود.
مخبر بر ظرفیتهای وسیع شرکتهای داخلی تأکید کرد و گفت: فناوری بومی برای تولید برق باید از سوی هلدینگهای بخش خصوصی به کار گرفته شود. بسیاری از این شرکتها به تکنولوژیهای پیشرفته در زمینه نیروگاهسازی دست یافتهاند که باید مورد حمایت قرار گیرند.
وی در ادامه به پیشرفتهای انجامشده در زمینه تولید تجهیزات نیروگاهی در داخل کشور اشاره کرد و افزود: امروز شاهدیم که برخی از شرکتهای خصوصی توانستهاند با تکیه بر دانش داخلی، تجهیزات باکیفیت و منطبق بر نیاز کشور را تولید کنند. این دستاوردها نشان میدهد که با اعتماد به بخش خصوصی و تقویت همکاریهای علمی و صنعتی میتوان بسیاری از چالشهای مرتبط با انرژی را حل کرد. با نگاهی به تجربیات جهانی، میتوان گفت که در شرایط کنونی، سرمایهگذاری در بخش تولید برق کشور باید به طور متوازن و با جهتی رو به جلو پیش رود.
مخبر تصریح کرد: رفع ناترازی برق یک مأموریت ملی است که تنها با همکاری جامع دولت، بخش خصوصی، بانکها و مراکز علمی ممکن خواهد بود. از سرمایهگذاران میخواهیم تا با اطمینان از حمایتهای قانونی، پروژههای بزرگ انرژی را پی بگیرند. ما باید از تمامی ظرفیتهای داخلی، از جمله فناوریهای نوین و سرمایهگذاری خصوصی استفاده کنیم تا این چالش را به فرصتی برای توسعه و پیشرفت تبدیل کنیم.