طبق اخبار منتشرشده از سوی خبرگزاری تسنیم به نقل از اویل پرایس، وزارت نفت عراق روز پنجشنبه اعلام کرد که دولت فدرال به‌طور قانونی دولت منطقه‌ای کردستان را به‌خاطر استمرار قاچاق نفت از کردستان به خارج از مرزهای عراق مسئول می‌داند.
این وزارتخانه همچنین از دولت منطقه‌ای کردستان خواسته است تا به اصول و قوانین اساسی عراق و تصمیمات دادگاه فدرال احترام گذاشته و از سایر قوانین مرتبط، از جمله قانون بودجه عمومی، پیروی کند و متذکر شد که دولت فدرال حق دارد هر گونه اقدام قانونی لازم را در این حوزه انجام دهد. طبق تمامی این قوانین و مصوبات، دولت شبه‌خودمختار کردستان ملزم است نفت استخراج‌شده از میادین نفتی خود را به وزارت نفت منتقل کند. مسئولیت صادرات نفت و دریافت درآمد آن به‌طور کامل بر عهده وزارت نفت است.
اقلیم کردستان عراق به رعایت این قوانین ادامه می‌دهد که این تخلفات به درآمدهای نفتی عراق، به‌عنوان دومین تولیدکننده بزرگ اوپک و منبع اصلی درآمدهای بودجه این کشور، آسیب وارد کرده است. به‌علاوه، دولت فدرال ناچار است تولید از میادین دیگر را کاهش دهد تا به قرارداد اوپک پلاس پایبند بماند.
اختلاف میان دولت فدرال عراق و دولت منطقه‌ای کردستان در اربیل به‌مدت سال‌ها بر سر این موضوع که چه نهادی باید مسئولیت صادرات نفت و نحوه تقسیم درآمدهای آن را بر عهده داشته باشد، ادامه داشته است.
مقامات فدرال موید این نکته هستند که بغداد باید تنها مرجع تصمیم‌گیری برای صادرات نفت و درآمدهای ناشی از آن باشد.
بغداد در ماه گذشته اعلام کرده است که در حالی که از همکاری با شرکت‌های انرژی آمریکایی استقبال می‌کند، اما هرگونه معامله مستقیم با منطقه کردستان مغایر با قانون اساسی عراق بوده و این معاملات باید تحت نظارت مقامات فدرال و با مجوز آن‌ها انجام پذیرد.
اقلیم کردستان در ماه مه قراردادهای انرژی بزرگی با شرکت‌های آمریکایی به امضا رساند که ارزش مجموع آن‌ها به 110 میلیارد دلار می‌رسد.
/54