پس از تصویب نمایندگان مجلس، تأسیس شعبه یا شعب مختلف باشگاه‌ها با دریافت مجوز مستقل از وزارت ذی‌ربط مجاز گردید.
نمایندگان __ENCODED_PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9kb2xhdG5ld3MuY29tL3RhZy8lZDklODUlZDglYWMlZDklODQlZDglYjMtJWQ4JGI0JWQ5JTg4JWQ4JGIxJWQ4JWE3JWRiJThjLSVkOCVhNyVkOCViMyVkOSU4NCVkOCVhNyVkOSU4NSVkYiU4Yy8iPtmF2KzZhNizINi02YjYsdin24wg2KfYs9mE2KfZhduMPC9hPg==__ در جلسه رسمی امروز، موارد ۹، ۱۰ و ۱۱ لایحه نظام جامع باشگاه‌داری به تصویب رسید:
ماده ۹- فعالیت هرگونه تصدی‌گری دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/ ۷/ ۱۳۸۶ در خصوص باشگاه‌داری و تیم‌داری در ورزش حرفه‌ای ممنوع خواهد بود. هر نوع پرداخت از محل اعتبارات عمومی کشور به هر نحو به ورزش حرفه‌ای به منزله تصرف غیرقانونی در اموال و وجوه دولتی خواهد بود.
ماده ۱۰- کلیه باشگاه‌های ورزشی باید حداکثر ظرف یک سال از زمان اجرایی شدن این قانون، اقدامات لازم برای انطباق و ساماندهی فعالیت‌های خود با این قانون را انجام دهند.
ماده ۱۱- تأسیس شعبه‌ای یا شعب متعاقب با اخذ مجوز مستقل از وزارت مجاز است. هر باشگاه ورزشی مجاز به معرفی و حضور فقط یک گروه ورزشی (تیم) در هر رشته ورزشی، در هر جنسیت و برای هر سطح از مسابقات خواهد بود.
بند الحاقی ۱۱- باشگاه‌هایی که بیش از ۵۰ درصد از سهام آن‌ها به صورت تعاونی در اختیار هواداران باشد، در اولویت دریافت خدمات تسهیلات و همچنین حمایت‌ها قرار خواهند گرفت. آیین‌نامه این ماده باید حداکثر تا شش ماه بعد از تصویب این قانون توسط وزارت ورزش و جوانان و با همکاری وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تهیه و ابلاغ گردد.
علاوه بر این، مواد ۱۲ و ۱۳ این لایحه به منظور بررسی و اصلاح بیشتر به کمیسیون فرهنگی ارجاع شدند.
ماده ۱۲- شهرداری‌ها در سطح کشور موظف هستند از طریق کمیسیون موضوع ماده (۵) قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۲۲/ ۱۲/ ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی، در صورتی که خواست متقاضیان بخش خصوصی و تعاونی برای ساخت و بهره‌برداری از باشگاه ورزشی وجود داشته باشد، ۲۰ درصد (۲۰%) از زیربنای اماکن و ابنیه ورزشی ساخته شده را متناسب با سطح اشغال و تراکم مجاز، به کاربری تجاری تبدیل کرده و پروانه مربوطه را صادر نمایند.
تبصره ۱- هرگونه تغییر در کاربری اینگونه اماکن از ورزشی به سایر کاربری‌ها غیرمجاز می‌باشد.
تبصره ۲- مجوز تغییر کاربری به سمت تجاری باید در راستای فعالیت‌های تجاری و خدماتی و بر اساس طرح‌های جامع، تفصیلی و هادی باشد.
ماده ۱۳- وزارت خانه‌های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و شهرداری‌ها موظفند با معرفی وزارت، زمین‌های مناسب برای ساخت اماکن ورزشی در سطح کشور را به قیمت ارزش معاملاتی که از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام شده است و همچنین با تقسیط به وزارت برای ساخت باشگاه‌های ورزشی، با رعایت قوانین و مقررات مربوط به بخش خصوصی واگذار کرده و درآمد حاصله را به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند. تغییر کاربری این اراضی نیز ممنوع می‌باشد.
پایان پیام