ایلنا: وزیر کشور درباره اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی توضیحاتی را ارائه کرد.
«احمد وحیدی» وزیر کشور درباره سازمان ملی مهاجرت گفت: سازمان ملی مهاجرت که در حال حاضر با عنوان سازمان اقامت در حال بررسی است، کلیات لایحه آن در صحن تصویب شده و جزییات آن به کمیسیون ارجاع شده تا در آن جا بررسی شود و این موضوع دیگر بر عهده مجلس محترم است تا آن را تصویب نهایی کنند.
وحیدی با اشاره به تعیین تکلیف اتباع بیگانه گفت: کار اتباع در همین حال هم در حال انجام است و کار آنها پیگیری می شود. کسانی که قبلا کارت شناسایی موقت دریافت کرده بودند، برای سه ماهه دیگر نیز تمدید شده است تا در این مدت بتوانیم ساماندهی بهتری نسبت به این افراد انجام شود.
وی در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود با تصویب سازمان ملی مهاجرت، قانون تابعیت ملغی خواهد شد، در این صورت پس تکلیف فرزندان زنان ایرانی حاصل از ازدواج با مردان خارجی که با قانون تابعیت تعیین تکلیف می شدند، چه می‌شود؟ گفت: قانون تابعیت ساز و کار مستقل خود را دارد که در جای خود انجام می شود و اعطای تابعیت موضوعی غیر از اقامت به اتباع است و ساز و کار خود را دارد و الان هم برقرار است، البته در این زمینه موارد محدودی داریم.
وزیر کشور خاطرنشان کرد: اما بحث اقامت مسئله مستقلی است که در حال حاضر نیز در حال انجام است، اما تلاش بر این است که برای تعداد زیادی از اتباع خارجی که در کشور ما هستند، ساماندهی بهتری انجام شود. امیدواریم با تصمیم سازمان اقامت یا مهاجرین بتوانیم کار را بهتر انجام دهیم.
او همچنین در پاسخ به این سوال که آیا لایحه ای درخصوص برگزاری تجمعات قانونی تدوین و ارائه شده است؟ گفت: اینکه لزوما در این خصوص نیاز به لایحه باشد، معلوم نیست. ممکن است با یک دستورالعمل هم کفایت کند. ما دستورالعمل آن را داریم، حالا براساس دستورالعمل‌های تعیین شده در وقت مناسب که البته شرایط مناسبی هم برای برگزاری تجمعات قانونی باشد، افراد می‌توانند مجوز دریافت کنند.
وی ادامه داد: البته این موضوع جدیدی نیست از قبل هم تجمعات در کشور فراوان بوده است، حالا ممکن است با یک چارچوب جدید آن را انجام دهیم.