در بررسی معضل کمبود نیروی کار در صنعت، می‌توان به چند عامل کلیدی اشاره کرد. اولین مسأله این است که در کشورهای مختلف، با پیشرفت‌های ساختاری و توسعه اقتصادی، سهم بخش خدمات از اقتصاد به تدریج افزایش می‌یابد و در مقابل، سهم نیروی کار در صنعت و کشاورزی به میزان قابل توجهی کاهش می‌یابد. این کاهشی که مشاهده می‌شود غالباً ناشی از پیشرفت‌های فناوری، مکانیزاسیون و اتوماسیون در این حوزه‌ها است. با این حال، در ایران به رغم اینکه کشور هنوز به مرحله توسعه واقعی نرسیده، به واسطه درآمدهای نفتی، شاهد تغییراتی مشابه در ساختار اشتغال بوده‌ایم.
در حال حاضر، توزیع شاغلان در بخش‌های مختلف اقتصادی ایران به شکل زیر است: بیش از ۵۲ درصد در بخش خدمات مشغول به کار هستند، در حدود ۳۰ تا ۳۲ درصد در صنعت فعالیت می‌کنند و مابقی در کشاورزی مشغول به کار هستند. این ساختار مشابه الگوی کشورهای توسعه‌یافته است، اما باید یادآور شد که ایران هنوز از نظر اقتصادی، صنعتی و تکنولوژیک به سطح این کشورها نرسیده است. بنابراین، یکی از دلایل کمبود نیروی کار در بخش صنعت، همین تغییر نامتناسب ساختاری است.
علاوه بر این، بخش‌هایی از فعالیت‌های صنعتی همچنان به طور کامل مکانیزه نشده‌اند. با توجه به نرخ بالای بیکاری در کشور، بر این باورم که بهتر است به جای اتکا صرف به فناوری‌های سرمایه‌بر، شیوه‌های کاربری را در نظر بگیریم تا فرصت‌های شغلی بیشتری را به وجود آوریم.
تغییرات اجتماعی نیز عامل مهم دیگری به شمار می‌رود. سن ازدواج جوانان افزایش یافته و بسیاری از آن‌ها هنوز تحت حمایت مالی خانواده‌های خود هستند. این مسئله موجب شده است که بخش قابل توجهی از جوانان نسبت به پذیرش مشاغل سخت‌تر یا فیزیکی، نظیر کار در صنعت، تمایل کمتری نشان دهند. برای نمونه، در تجربیات شخصی‌ام در تهران و دوران فعالیت در یک مرکز کاریابی معتبر، مشاهده می‌کردم که بسیاری از جوانان علی‌رغم بیکاری، نسبت به فرصت‌های شغلی پیشنهاد شده بی‌میل بودند. برخی از آن‌ها به دلایلی مانند دوری محل کار یا شرایط حاکم، ابراز نارضایتی می‌کردند، در حالی که انتظار می‌رفت جویندگان کار با هوشمندی بیشتری نسبت به هر موقعیت شغلی استقبال کنند.
یکی دیگر از فاکتورهای مؤثر مهاجرت است. مهاجرت تنها مختص نخبگان و تحصیل‌کردگان نمی‌شود؛ در سال‌های اخیر، حتی کارگران ماهر و نیمه‌ماهر نیز از کشور مهاجرت می‌کنند. کارخانه‌ها غالباً به دنبال افرادی هستند که دارای مهارت‌های لازم هستند یا توانایی یادگیری سریع دارند. خروج این افراد از کشور تأثیر منفی و شدیدی بر کمبود نیروی کار گذاشته است.
علاوه بر این، باید به نادرستی کنونی نظام آموزشی کشور در سطوح متوسطه و عالی و نیازهای واقعی صنعت توجه کنیم. دانشگاه‌ها و مدارس غالباً فارغ‌التحصیلانی را به بازار کار می‌فرستند که برای ورود مستقیم به حوزه تولید و صنعت آمادگی لازم را ندارند. شرکت‌های بزرگ، همانند بانک‌ها و صنایع نفت و پتروشیمی، به دلیل منابع مالی خود می‌توانند این فاصله را با دوره‌های آموزشی مجزای داخلی پوشش دهند، اما واحدهای کوچک و متوسط به چنین امکاناتی دسترسی ندارند. به همین خاطر، این واحدها از استخدام نیروی کار فاقد آمادگی مطلوب خودداری می‌کنند.
در چنین وضعیتی، طبیعی است که حتی افراد بیکار ترجیح دهند مشاغلی نظیر رانندگی تاکسی‌های اینترنتی را به کار در کارخانه‌ها یا صنایع سنگین انتخاب کنند؛ به ویژه اگر محل کار در نقاط دور از شهر واقع شده باشد.
به‌طور کلی، عوامل متعددی شامل: عدم توازن در ساختار اشتغال، تغییرات اجتماعی و فرهنگی، مهاجرت نیروهای کار ماهر و نیمه‌ماهر و شکاف بین آموزش و بازار کار، منجر به بروز کمبود نیروی کار در بسیاری از کارخانه‌ها به ویژه در واحدهای کوچک و متوسط شده است.
اقتصاددان
21212