اقتصاد ایران در حال حاضر با چالش‌های ساختاری جدی روبه‌رو است و کلیه اقداماتی که تا کنون صورت گرفته، نتوانسته است تنگناهای این بحران را مدیریت کند.
تحریم‌های اقتصادی به عنوان یک عامل خارجی منجر به افزایش فشار به اقتصاد شده‌اند. این شرایط نه تنها هزینه‌های جراحی اقتصادی را بالا برده، بلکه به حدی از شدت فشارها رسیده که دولت‌ها را وادار به عقب‌نشینی کرده است.
در سال‌های اخیر، نه پرداخت یارانه‌های مستقیم توانسته فشارات اقتصادی را کاهش دهد و نه سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به شفاف‌سازی در اقتصاد ایران کمک کرده است.
وحید شقاقی شهری، کارشناس اقتصادی، معتقد است که در شرایط فعلی لازم است ریل سیاستگذاری اقتصادی ایران دگرگون شود و تأکید بر حمایت از بخش خصوصی در اولویت قرار گیرد.
بیشتر بخوانید:
اقتصاد باید به حالت جنگی درآید/ رمضانخانی: دولت باید برای کاهش پیامدهای اقتصادی ناشی از جنگ تدابیر لازم را اتخاذ کند
«معجزه» در اقتصاد چگونه رخ می‌دهد؟ / آل‌اسحاق: نیازی نیست که به اقتصاد جنبه امنیتی بدهیم؛ وظیفه امنیتی ما جلوگیری از فعالیت جاسوسان و نفوذی‌هاست
اقتصاد دچار چهار بحران جدی شده است
او در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین خاطرنشان کرد: در سال‌های اخیر، وقوع حوادث متعدد، زمینه ساز بروز بحران‌های اقتصادی شده است. جنگ تحمیلی و تحریم‌های اقتصادی، عامل‌های مؤثری هستند که نااطمینانی‌های گسترده‌ای را به کشور تحمیل کرده‌اند.
او افزود: باید در نظر داشت که ما در داخل کشور نیز با به‌کارگیری سیاست‌های نادرست اقتصادی با چالش‌های پیچیده‌تری مواجه هستیم.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به چهار بحران پیچیده در عرصه اقتصادی ایران گفت: دو عاملی که ذکر شد، منجر به ایجاد بحران‌های جدی در حوزه آب، فرونشست زمین، صندوق‌های ناترازی بازنشستگی و بحران انرژی گردیده است. به‌طور حتم، حل هر یک از این بحران‌ها نیازمند سیاستگذاری دقیق و همکاری عمیق بخش‌های دولتی و مردمی است. باید توجه داشت که شرایط جنگی و تحریم‌ها بر شدت این بحران‌ها افزوده و واقعیات پیچیده‌ای را در اقتصاد کشور به وجود آورده است.
او در ادامه گفت: اولین گام برای برطرف کردن این مسائل، شناسایی دقیق آن‌هاست. باید از عوام‌فریبی و توهمات پرهیز کرده و بر مبنای تفکر منطقی، شناخت صحیح و عمیقی از وضعیت کنونی به‌دست آوریم. اقتصاد ایران در دهه ۹۰ فرصت‌های زیادی را از دست داد و نوسانات شدید در این دهه باعث شد افزایش تورم بالای بیست و پنج درصد به‌همراه رشد اقتصادی ناچیز یک درصد بر تحولات اقتصادی تأثیرگذار باشد.
وی همچنین گفت: نکته قابل تأمل این است که در هشت سال اخیر، به طور مداوم تورم‌های بالا به کشور تحمیل شده است و این روند نگران کننده است. این مسأله باعث شد درصد فقر از حدود ۱۰ درصد اوایل دهه ۹۰ به تقریباً ۳۰ درصد کنونی افزایش یابد.
تدوین این دو برنامه از ضروریات است
شقاقی بر این نکته تأکید کرد: تحت شرایط کنونی، رویکرد خردمحور ایجاب می‌کند که برنامه‌های حمایتی و رفاهی وسیعی طراحی گردد. این نیازمندی، ناشی از وضعیت فعلی اقتصاد است. در جنگ ۱۲ روزه، دولت تلاش‌هایی کرد تا نگرانی‌ها کاهش یابد، اما ضروری است توجه کنیم که مدیریت اقتصادی در دوران پساجنگ بسیار دشوار است. اقتصاد ما از سویی با بحران‌های عمیق مواجه است و از سوی دیگر، شرایط جنگی این ناپایداری‌ها را تشدید کرده است. در این راستا، دولت باید با تقویت و توسعه‌ی بخش ذی‌نفعان، موانع توسعه را مرتفع کرده و به بزرگ‌تر شدن کیک اقتصاد ایران بپردازد. به هر میزان که کیک اقتصاد ایران بزرگ‌تر شود، تأثیر بی‌ثباتی‌های داخلی و بین‌المللی کاهش می‌یابد و به بهبود وضعیت فقیران کمک خواهد کرد. هیچ راه‌حلی جز حمایت از بخش خصوصی وجود ندارد و حاکمیت باید در تغییر مسیر حکمرانی اقتصادی به وحدت نظر برسد و با عقلانیت حداکثری به اصلاحات ساختاری و نهادینه‌سازی اقدام کند.
او در پایان گفت: افزایش سایز کیک اقتصادی ایران باید در اولویت قرار گیرد. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است اگر روند فعلی ادامه یابد، تولید ناخالص داخلی ایران از ۴۰۱ میلیارد دلار به ۳۴۱ میلیارد دلار کاسته خواهد شد. بدون شک، تحقق این پیش‌بینی نگران‌کننده است و دولت باید توجه خود را به دو مقوله بزرگ‌تر کردن کیک اقتصاد و برنامه‌های حمایتی و رفاهی معطوف کند.
شقاقی در ادامه بیان کرد: برای بزرگ‌تر شدن کیک اقتصاد ایران هیچ چاره‌ای جز حمایت از بخش خصوصی وجود ندارد. در غیاب توسعه این بخش، فقر به‌طور گسترده‌ای گسترش خواهد یافت. بنابراین، تقویت رقابت‌پذیری اقتصاد ملی، بهبود فضای کسب و کار، تقویت نهادهای تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی و کاهش محدودیت‌های قانونی از الزامات رشد واقعی بخش خصوصی به شمار می‌روند. در این راستا، همچنین لازم است نهادهای قرض‌الحسنه تقویت شده، بانک‌های اطلاعاتی خانوارهای نیازمند تکمیل گردند، عدالت مالیاتی رعایت شود و ثروت به‌طور عادلانه توزیع شود، و اصلاحات عمیق در نظام بانکی و یارانه‌ای به‌منظور حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه انجام گیرد.