کودکان یک سال زودتر به مدرسه خواهند رفت و زودتر نیز مدرک دیپلم خود را کسب خواهند کرد.
سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس اعلام کرد که پیش‌دبستانی از سن ۵ سالگی به‌صورت اجباری خواهد شد و کمیسیون در حال تغییر تدریجی ساختار آموزشی کشور از الگوی «۳-۳-۶» به «۳-۳-۵-۱» است.
احسان عظیمی‌راد اظهار داشت: در جلسه اخیر کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس، بررسی طرح «تقویت نظام آموزش و پرورش» ادامه یافت و مواد ۱۱ تا ۱۵ این طرح مورد بررسی قرار گرفت؛ به این ترتیب، دو ماده (۱۳ و ۱۵) از طرح حذف شدند و دیگر مواد با تعدیلاتی به تصویب اعضای کمیسیون رسید.
نماینده مشهد و کلات در مجلس با اشاره به اهمیت ماده (۱۱) این طرح، توضیح داد: بر اساس تصمیم کمیسیون، سن ورود به آموزش رسمی از ۶ سال به ۵ سال کاهش یافت و دوره پیش‌دبستانی در این سن به‌طور اجباری برگزار خواهد شد. به این ترتیب، برای نظام آموزشی کشور که در حال حاضر به‌صورت «۳-۳-۶» عمل می‌کند، تغییر تدریجی به ساختار «۳-۳-۵-۱» اتفاق خواهد افتاد و در نتیجه، تحصیلات یک سال زودتر به پایان خواهد رسید.
مدت زمان تحصیل ۱۲ سال ثابت می‌ماند
سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس به ادامه توضیحات خود اشاره کرد و افزود: با این تغییر، کودکان از ۵ سالگی به دوره پیش‌دبستانی ورود می‌کنند و پس از آن تحصیلات خود را از پایه اول تا پنجم ابتدایی آغاز خواهند کرد. همچنین ظرفیت قانونی برای ایجاد دوره‌ای تحت عنوان «پیش یک» در نظر گرفته شده است تا در صورت نیاز، سازمان آموزش و پرورش قادر به پیاده‌سازی آن باشد. در واقع، نظام آموزشی کشور پس از تصویب این قانون به ساختار «۳-۳-۵-۱» تغییر خواهد یافت.
تنظیم تقویم آموزشی بر اساس شرایط منطقه‌ای
عظیمی‌راد همچنین با اشاره به این نکته که بخشی از طرح تقویت نظام آموزش و پرورش به بهبود نظام آموزشی با در نظر گرفتن شرایط جغرافیایی می‌پردازد، بیان کرد: تصمیماتی برای اعطای اختیار به وزارت آموزش و پرورش در تنظیم تقویم آموزشی با توجه به شرایط اقلیمی هر استان و شهرستان در نظر گرفته شده است، بر این اساس شوراهای آموزش و پرورش در استان‌ها قادر خواهند بود تا زمان‌بندی حضور دانش‌آموزان در مدارس را با توجه به ویژگی‌های جغرافیایی، آب‌وهوایی و اجتماعی هر منطقه تنظیم کنند. این اقدام موجب ایجاد انعطاف بیشتر و تسهیل در نظام آموزشی خواهد شد.
وی همچنین با اشاره به ضرورت نظارت بر محتوای کتب درسی در جلسه امروز گفت: کمیسیون آموزش معتقد است که واگذاری چاپ و توزیع کتب درسی به بخش خصوصی ممکن است منجر به بروز فساد و کاهش کیفیت شود؛ خوشبختانه این مسئله با حذف ماده مربوط به آن برطرف گردید و روند فعلی ادامه خواهد یافت؛ به این معنی که سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی مسئولیت تهیه محتوا را بر عهده خواهد داشت و چاپ از سوی شرکت‌های وابسته به وزارتخانه انجام می‌شود. همچنین مقرر گردید وزارت صمت و سایر نهادهای مرتبط موظف به همکاری با وزارت آموزش و پرورش در تأمین کاغذ و تجهیزات لازم باشند.
در پایان سخنگوی کمیسیون آموزش خاطرنشان ساخت که ادامه بررسی این طرح در جلسات آینده دنبال خواهد شد و در جلسه سه‌شنبه این هفته، فصل چهارم طرح که به تغییرات ساختاری در ستاد وزارت آموزش و پرورش مربوط می‌شود، مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. هدف نهایی کمیسیون این است که طرح بعد از تکمیل و تصویب نهایی، در صحن علنی مجلس مطرح و به قانونی مؤثر برای ایجاد تحول بنیادین در نظام آموزش و پرورش کشور تبدیل گردد.