احمد وحیدی وزیر کشور امروز یکشنبه در حکمی احسان کامرانی را به عنوان معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان منصوب کرد. در حکم وزیر کشور خطاب به کامرانی آمده است: به پیشنهاد استاندار هرمزگان و اثر به سوابق و تجربه علمی و عملی جنابعالی به موجب این حکم شما را به مدت چهار سال
عبداللطیف مرادی، فرزند محمد طاهر تبعه کشور افغانستان که پیش از انجام این شرارت در یک باربری مشغول به کار بوده است. قاتل به دلیل گرایش به تفکرات وهابی و سلفی سوژه مناسب برای عملیات بوده و پیش از انجام این اقدام وجشیانه، مدتی مشغول به کار تبلیغی شده و با نام‌های عبداللطیف السلفی، حسن
دیاکو حسینی ، کارشناس و تحلیل گر سیاست خارجی نوشت : اهانت به رئیس جمهور و سایر مقام های رسمی کشور که می دانیم با تکیه به ظرفیت های شخصی و سازمانی و به رغم همه نواقص در حال جدال با پیامدهای یکی از سازمان یافته ترین جنایت های بشری آمریکا علیه کشورمان هستند، نه
گزیده محورهای گفت و گوی مصطفی میرسلیم نماینده مجلس و عضو ارشد حزب موتلفه : یکی از مسائل مهم ما اتفاقا قاچاق از طریق شبکه‌های رسمی است، اصلا اصل قاچاق، قاچاقی است که دارد از طریق گمرک انجام می‌گیرد، از طریق شبکه رسمی دارد انجام می‌گیرد. آن‌جا مفاسدی است که باید ما برخورد جدی با
وزیر پیشین ارتباطات در کانال تلگرامی خود نوشت: ظاهرا سخنگوی محترم دولت، شب گذشته در اظهاراتی دهه ۹۰ را برای مردم ایران دهه‌ی از دست رفته خطاب کرده‌اند که رشد اقتصادی در آن رخ نداده است. در دولت قبل هم برخی همکاران ما، با استناد به آمار، همچنین وضعیتی را برای بیان اوضاع اقتصادی کشور
ولی اسماعیلی با اشاره به نشستِ روزگذشتهء هیئت تطبیق مقررات دولت با قوانین درباره افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی گفت: در این نشست که پیرو مباحثی درباره مصوبه هیئت دولت برای افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی و نظر کمیسیون اجتماعی مبنی‌بر مغایرت این مصوبه با ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی، برگزار شد؛ حقوقدانان، مخالف این
معین الدین سعیدی در جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس، در تذکری در واکنش به اظهارات امیرحسین بانکی پور نماینده اصفهان و رئیس کمیسیون مشترک طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت درباره ارائه راهکارهایی برای ازدواج دختران مجرد و مشخصاً راهکار «ازدواج بین‌المللی»، خطاب به او اظهار کرد: چرا این مسائل را مطرح می‌کنید؟ کسی
تمامی حقوق این سایت برای خبرآنلاین محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است. Copyright © 2018 khabaronline News Agancy, All rights reserved طراحی و تولید: نستوه
به گزارش خبرآنلاین ، سرانجام پس از کش و قوس های فراوان و پیگیری های کارگران و تشکل های آنان ، مصوبه دولت درباره افزایش ۱۰درصدی حقوق کارگران لغو شد و براین اساس ، مزد تمامی کارگران طرف قرارداد دولت ، طبق قانون کار محاسبه خواهد شد . انتقادها و اعتراض ها از زمانی آغاز
کیومرث سرمدی واله در گفت و گو با ایسنا، در تشریح جلسه امروز (یکشنبه) کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: موضوع این جلسه ابطال مصوبه هیات دولت در رابطه با افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارگران طرف قرارداد با دولت بود. وی افزود: طبق قانون کار باید حقوق آنها اضافه می شد که دولت تخلف
