به گزارش خبرنگار مهر، اکبر فتحی شامگاه دوشنبه در سومین جلسه قرارگاه امنیت غذایی با اشاره بر اینکه طبق گزارش سامانه سماط روزانه ۲۰ تن تخم مرغ مازاد بر مصرف استان تولید شده است، گفت: این میزان باید ساماندهی شده و نیاز بازار تعیین شده را تأمین نماید.
وی با بیان اینکه مجوزهای صادره برای بسته بندی ۱۰ الی ۱۲ درصد تخم مرغ تولیدی استان را شامل میشود، گفت: برای بسته بندی تخم مرغ در مرغداریها با سلفون یا باید مجوز صادر گردد و یا اینکه تنها در ۱۰ یا ۱۲ درصد قیمت تخم مرغ تولیدی باید هزینه بسته بندی دخیل گردد و در صورت نداشتن مجوز، قیمت تخم مرغ تولیدی این مرغداریها باید به صورت فلهای تعیین شود.
کنترل واحدهایی که بدون مجوز اقدام به بسته بندی تخم مرغ میکنند
فتحی ضمن تاکید بر کنترل واحدهایی که بدون مجوز اقدام به بسته بندی مینمایند، اظهار داشت: بسته بندی مازاد بر ظرفیت بهم زدن بازار را در پی دارد و وقتی ۱۰ الی ۱۲ درصد بسته بندی مجوزدار به ۳۰ درصد افزایش مییابد، ۷۰ درصد تخم مرغ فلهای باقی مانده کفاف نیاز بازار با قیمت مناسب را نمیدهد لذا جهت کنترل مرغداریهایی که بدون مجوز اقدام به بسته بندی مینمایند، باید طبق اسناد نحوه عرضه تخم مرغ تولیدی واحدها به بازار کنترل گردد؛ در صورتی که به واحدهای بسته بندی منتقل شده است باید طبق حد مجازی باشد که واحدهای بسته بندی مجوز دارند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همینطور بر ارائه نقش اتحادیه مرغداران در این زمینه تاکید نموده و در ارتباط با پولت تخمگذار اظهار داشت: آمار دقیق پولت موجود در استان بر اساس سن باید احصاء گردد که به تبع آن آمار پولت آماده ورود به دوره تولید مشخص گردد بر این مبنا میزان نیاز به تخم مرغ نطفه دار قابل پیش بینی بوده و در صورت کسری موجودی پیشنهاد واردات آن ارائه شود.
ضرورت کنترل میزان نهاده تخصیص داده شده به مرغداریها
وی همینطور بر نظارت بیشتر در موضوع نهاده تاکید کرد و گفت: براساس تولید واحدها نهادههای آنها باید مورد کنترل قرار گیرد و همان فرایندی که در مورد مرغ گوشتی وجود دارد که یک میزان مشخص نهاده به چه میزان جوجه ریزی و این میزان جوجه به چه میزان تولید منجر میشود عیناً در مورد تخم مرغ نیز صورت پذیرد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان با اشاره به اینکه افزایش میزان نقدینگی مورد نیاز واحدهای دامداری و طیور تا سه برابر قابل پیش بینی است، ابراز داشت: با توجه به این شرایط باید تسهیلات مورد نیاز تمام واحدهای دام و طیور حداقل تا سه برابر پیش بینی گردد و اقدامات و مکاتبات لازم در این زمینه صورت پذیرد.