به گزارش خبرنگار مهر، انتقاد از عملکرد مناطق آزاد کشور سالها نقل محافل بوده است. گرچه این انتقادات کارشناسی و به حق از کارنامه عملکرد مناطق آزاد در دوران ۸ ساله دولت روحانی شدت یافت و رنگ و بوی سیاسی به خود گرفت، اما تقریباً هیچ یکی از مراکز پژوهشی یا کارشناسان اقتصادی کشور را نمیتوان یافت که خروجی انواع مشوقهای مقرراتی در ۳۰ سال اخیر مناطق آزاد را مطلوب ارزیابی کنند.
فارغ از از ناتوانی در شکلگیری جریان صادراتمحور و جذب سرمایه خارجی و داخلی، مناطق آزاد همواره از سوی دستگاههای نظارتی و افکار عمومی متهم به شکلگیری پدیدههایی نظیر قاچاق کالا، پولشویی، فرار مالیاتی و اتلاف منابع ارزی کشور بودهاند.
شاید برجستهترین حامیان عملکرد مناطق آزاد هم در توجیه کارنامه اسفبار این مناطق، به استناد مشکلات تولید و صادرات در سرزمین اصلی، دنبال مفری از پاسخگویی باشند و انتقادات کارشناسان نسبت به خروجی این مناطق در ازای مشوقهای ۳۰ ساله را به مشکلات تولید در سایر مناطق کشور ارتباط دهند.
اما در این میان و در اتفاقی کمسابقه دبیر جدید مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، عملکرد تجاری مناطق آزاد در سنوات گذشته را مثبت ارزیابی کرده و انتقاد از واردات و قاچاق کالا از این مبادی ورودی را بیاساس و سطحی خوانده است.
این در حالی است که از نخستین روز مهرماه (مقطع صدور حکم دبیرخانه برای سعید محمد) زمان چندانی نگذشته و قاعدتاً دفاع دبیر جدید از مناطق آزاد، دفاع از عملکرد مسئولان سابق محسوب میشود. شواهد نشان میدهد، رفت و آمدهای سیاسی هم نمیتواند متولیان امر مناطق آزاد و ویژه کشور را از دفاع همه جانبه نسبت به کارنامه ناامیدکننده سازمان متبوعشان باز دارد.
در همین رابطه، اخیراً سعید محمد دبیر مناطق آزاد تجاری_صنعتی و ویژه اقتصادی در دولت سیزدهم در دیدار با استاندار آذربایجان شرقی، با اشاره به اینکه عدم درک صحیح نسبت به مناطق آزاد، مهمترین مشکل این حوزه است، اظهار داشت: «مطالبی که درخصوص واردات و قاچاق در مناطق آزاد مطرح میشود، مطلبی سطحی و بیاساس است.»
مشاور رئیس جمهور در امور مناطق آزاد تجاری_صنعتی و ویژه اقتصادی تصریح کرد: «بیشترین کنترلهای گمرکی در مناطق آزاد اتفاق میافتد و بیشتر مناطق آزاد ما تراز تجاری مثبت دارند و اتفاقاً در شرایط فعلی کشور مناطق آزاد میتوانند در حمایت از صنایع نوپا و نیازمند حمایت اثرگذار باشند.»
وقتی احکام دولتی، چیز دیگری میگوید!
جالبتر آنکه پیشتر وزیر امور اقتصادی و دارایی و شخص رئیسجمهور در اظهارات متعددی از عملکرد این مناطق انتقاد داشته و حتی در احکام جداگانه صادر شده برای دبیر جدید، مطالبه ساماندهی اوضاع این مناطق به چشم میخورد.
گفتنی است، چندی پیش رئیسجمهور در جریان سفر به استان اردبیل، با اشاره به مطالبه مردم استان در زمینه مناطق آزاد گفت: «تأسیس منطقه آزاد جدید جزو مصوبات مجمع تشخیص مصلحت است، اما باید توجه داشت که مناطق آزاد نباید به مرکز واردات کالا تبدیل شود.»
همچنین خاندوزی وزیر فعلی امور اقتصاد و دارایی، پیشتر در اظهارات متعددی ضمن انتقاد از رویکرد وارداتمحور مناطق آزاد، به ورود کالای قاچاق به کشور و نیز بروز مفاسد اقتصادی در این مبادی اشاره داشته است.
در همین زمینه، خاندوزی در یک گفتوگوی تلویزیونی با انتقاد از کارنامه عملکرد مناطق آزاد اظهار داشت: «سهم مناطق آزاد از کل صادرات کشور حدود ۱ درصد و از مجموع واردات کشور، بین ۷ تا ۸ درصد است. مفروض این کارنامه عملکرد، نادیده گرفتن قاچاق کالا و واردات کالای مسافری از مناطق آزاد است که قاعدتاً دخیل کردن آمار مربوط به این موارد، انحراف عملکرد مناطق آزاد از اهداف اولیه را تشدید میکند.»
وزیر اقتصاد پیشتر در کسوت نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به قاچاق و پولشویی به عنوان پیامدهای معافیت همزمان مناطق آزاد از مالیاتهای مستقیم و غیرمستقیم، اشاره داشت: «در شرایطی که مزیتهای صادراتی در مورد کالاهای مورد استفاده عموم خانوارها پایین و جذابیتهای واردات بالا است، این مناطق به سکوهای واردات و تجارت تبدیل خواهند شد. این در حالیاست که اگر قرار بود این مناطق به سکوی تولید و صادرات تبدیل شوند، باید تدابیر دیگری اندیشیده میشد، اما متأسفانه در اصلاحیه قوانین مناطق آزاد هم از این مساله غفلت شده است.»
با این تفاسیر، تأکید وزیر اقتصاد بر ساماندهی وضع موجود در مناطق آزاد در حکم مسئولیت دبیر جدید مناطق آزاد و ویژه نیز به چشم میخورد. جایی که در بند سوم به “تکمیل رویههای مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تأکید بر محصوربودن مناطق و استقرار گمرک در دربهای خروج و اتصال به سامانههای حاکمیتی” اشاره شده و در بند چهارم نیز “تمرکز بر کیفیت (نه گسترش کمی) مناطق آزاد” گنجانده شده است.
مواردی که عدم اشراف کامل گمرک بر مبادی ورودی و خروجی مناطق آزاد و نیز شیوع تفکر توسعه جغرافیایی به جای ارتقا کارنامه عملکرد در این مناطق را نشان میدهد.
بازوی پژوهشی مجلس: سهم مناطق آزاد از تولید و صادرات تنها ۱ درصد!
در همین رابطه، مرکز پژوهشهای مجلس در اردیبهشتماه سال جاری در گزارشی با عنوان تحلیل و بررسی عملکرد اقتصادی مناطق آزاد، به بررسی عملکرد این مناطق پرداخته و آورده است: «عملکرد مناطق آزاد ایران طی سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ نشان میدهد، سهم این مناطق (با لحاظ صادرات خدمات) از صادرات غیرنفتی کشور حدود ۱ درصد، از میزان تولید حدود ۱ درصد، از تعداد واحدهای تولیدی فعال کمتر از ۳ درصد، از جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی حدود ۱۰ درصد و از اشتغالزایی کل کشور حدود ۴ درصد است.»
در ادامه این گزارش آمده است: «میزان واردات کالا از طریق مناطق آزاد نیز حدود ۲ برابر صادرات کالا از این مناطق به خارج از کشور است. شایان ذکر است وسعت مناطق آزاد بیش از ۳ برابر وسعت شهرکها و نواحی صنعتی کشور بوده، اما میزان اشتغال در شهرکهای صنعتی بیش از ۳ برابر اشتغال در مناطق آزاد کشور است.»
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس تصریح میکند، عدم دستیابی به اهداف تشکیل مناطق آزاد در راستای بند «۱۱» سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی شامل انتقال فناوریهای پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج و همچنین در مقایسه با مناطق آزاد موفق جهانی، ریشه در عوامل متعددی همچون اعطای غیرهدفمند معافیتها و امتیازات، وابستگی منابع درآمدی مناطق آزاد به واردات، نبود زیرساختهای متناسب با اهداف مولد، تعیین نامناسب وسعت و مکانیابی غیردقیق مناطق آزاد و عدم تمرکز بر وظایف تخصصی دارد.
مقایسه اظهارات اخیر دبیر مناطق آزاد و ویژه با کارنامه عملکرد و آنچه در مناطق آزاد میگذرد، حاکی ارائه آدرس غلط به سکاندار جدید دبیرخانه مناطق آزاد است. موضوعی که به نظر، ناشی از دفاع حامیان و مسببان وضع موجود از عملکرد سابق دبیرخانه بوده و حاصلی جز کاهش روند اصلاحات اقتصادی در این مناطق نخواهد داشت.