روزنامه شرق اشاره کرده است: مقام و وظیفهای که قانون اساسی برای این نهاد تعریف کرده، به آن قابلیت ایجاد تأثیر در رقابتهای سیاسی، اقدام جمعی و در نهایت ارزیابی کیفیت مدیریت را بخشیده است. اما تاریخ چهار دهه اخیر نشان داده است که شیوه اجرای این وظیفه، بهویژه در عرصه نظارت بر انتخابات و تفسیر گسترده آن همواره با چالشهایی مواجه بوده است.
کاهش مشارکت در انتخابات اخیر، انتخاب مدیرانی با حمایت محدود از آرای عمومی و احساس محدودیتی در حق انتخاب، پرسشهای اساسی را درباره ارتباط عملکرد شورای نگهبان با اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی به وجود آورده است. این مقاله سعی دارد با رویکردی تحلیلی و عاری از جانبداری، ضمن بررسی جایگاه قانونی شورای نگهبان، تأثیرات عملکرد آن بر مشارکت عمومی و کیفیت حکمرانی را تحلیل کند.
نظارت استصوابی؛ منبع منازعه
بر اساس اصل ۹۹ قانون اساسی، نظارت بر انتخابات به شورای نگهبان واگذار شده است. با این وجود، در مورد ماهیت این نظارت، دو دیدگاه متفاوت وجود دارد: نخستین نگرش، نظارت را تفسیری غیرمداخلهگر و متمرکز بر حفظ سلامت فرایند میداند. اما شورای نگهبان از سال ۱۳۷۰ با تفسیر رسمی، مفهوم نظارت را «استصوابی» معرفی کرده و آن را شامل احراز صلاحیت کاندیداها نیز در نظر گرفته است. این تفسیر به شورای نگهبان این قدرت را داده که به مرجع نهایی تعیین دامنه انتخاب مردم تبدیل شود. منتقدین بر این عقیدهاند که این رویکرد، انتخابات را از صورت رقابتی و عمومی تهی کرده و فرآیندها را گزینشی گردانده است.
تاریخچه انتقادات
از اواسط دهه ۷۰ شمسی و همزمان با ارائه نظارت استصوابی بهطور وسیع، انتقادات نسبت به عملکرد شورای نگهبان افزایش یافت. ردصلاحیتهای گسترده در انتخابات مجلس چهارم، ادامه این روند در دهههای بعد و اوجگیری آن در سال ۱۴۰۰، سبب بروز اتهاماتی مانند نبود معیارهای شفاف، تصمیمگیریهای سلیقهای و سیاسیکاری در افکار عمومی گردید.
نمونههای بارز
رد صلاحیت افرادی چون آیتالله هاشمیرفسنجانی، دکتر علی لاریجانی، دکتر حسن روحانی، حجتالاسلام محمود علوی و دکتر مسعود پزشکیان، بدون ارائه دلایل شفاف، پرسش مهمی را مطرح میکند: آیا این افراد در زمان ریاست خود صلاحیت نداشتند یا صلاحیت خود را در گذر زمان از دست دادهاند؟ این تناقض از نقاط حساس در عملکرد شورای نگهبان محسوب میشود.
مقایسه بینالمللی
در بسیاری از کشورها، نهاد ناظر بر انتخابات مسئولیت تضمین سلامت فرایند را بر عهده دارد، بدون اینکه در امور سیاسی افراد قضاوت کند. برای مثال، شورای قانون اساسی در فرانسه صرفاً بر فرایند نظارت دارد. در هند، ردصلاحیت نیازمند دلایل حقوقی قاطع است و در آلمان، دیوان قانون اساسی در صلاحیت سیاسی افراد دخالت نمیکند. چنین مقایسههایی نشان میدهد که تمرکز قدرت در ساختار فعلی شورای نگهبان، بدون وجود سازوکارهای مؤثر برای پاسخدهی، امری نادر و غیرمعمول است.
مشارکت در انتخابات و ارزیابی حکمرانی
انتخابات یکی از ابزارهای سنجش کیفیت حکمرانی و رضایت عمومی به شمار میرود. در این راستا، عملکرد شورای نگهبان در تعیین نمایندگی، بهطور مستقیم بر توانایی شهروندان برای انتخاب تأثیر میگذارد. تحلیل انتخاباتهای اخیر نشان میدهد که آرای جمعآوریشده فقط میان جریانات مختلف تقسیم نشده، بلکه بخش مهمی از واجدان شرایط حاضر در رأیگیری غیبت کردهاند. در حالی که پیروزی کاندیداها با درصد کمی از آرای واجدین شرایط از بُعد قانونی معتبر است، اما از منظر حکمرانی، مسائلی جدی درباره پذیرش اجتماعی و نمایندگی واقعی برمیانگیزد. تداوم این شرایط میتواند منجر به تضعیف سرمایه اجتماعی، کاهش اعتماد عمومی و فاصلهگذاری میان جامعه و نهادهای سیاسی گردد.
پیشنهادات اصلاحی
برای بهبود عملکرد شورای نگهبان، پیشنهادات متعددی از جمله شفافسازی دلایل ردصلاحیتها، ایجاد مرجع تجدیدنظر مستقل، اصلاح ترکیب شورای نگهبان، تهیه آییننامههای شفاف و تقویت گفتوگوی نخبگان با شورا مطرح شده است.
مسئله احراز صلاحیت
اگر اصل ۹۹ را تنها ناظر بر «نظارت بر انتخابات» در نظر بگیریم، این سؤال پیش میآید که احراز صلاحیت باید بر عهده کدام نهاد باشد؟ راهکارهایی مانند تشکیل کمیسیون ملی انتخابات، واگذاری ارزیابی صلاحیت به نهاد قضائی مستقل، یا ایجاد هیئت داوری متشکل از حقوقدانان و نمایندگان نهادها، در کنار نظارت نهایی شورای نگهبان بر کلیه مراحل، میتواند مورد پہچش باشد.
نقش مردم و رسانه
اصلاح نهادها بدون وجود مطالبهگری اجتماعی امکانپذیر نیست. رسانهها، دانشگاهها، نخبگان و نهادهای غیردولتی با طرح پرسشهای مدنی و پیگیریهای حقوقی میتوانند زمینهساز شفافیت و اصلاحات باشند. مشارکت گسترده زمانی محقق خواهد شد که شهروندان به عدالت در قضاوتها و تأثیر رأی خود اعتماد داشته باشند.
جمعبندی
شورای نگهبان نهادی اساسی در حفظ قانون اساسی به شمار میرود، اما تجارب عملی گویای این است که شیوه اجرای برخی اختیارات آن، بهویژه در حوزه نظارت انتخاباتی، پیامدهای اجتماعی و سیاسی قابل توجهی به دنبال داشته است. افت نرخ مشارکت، کاهش رقابت و نمایندگی حداقلی، ضرورت بازنگری در سازوکارهای نظارتی را به وضوح نشان میدهد. انجام این بازنگریها نه به معنای ضعف، بلکه نشانهای از پویایی و عقلانیت در نظام است. تداوم ثبات و مشروعیت کارکردی نظام سیاسی، وابسته به برگزاری انتخابات رقابتی، مشارکتی و مبتنی بر حس عدالت در ارزیابیهاست؛ موضوعی که بدون گفتگوی ملی و اصلاح گامبهگام نهادهای نظارتی به دست نخواهد آمد.
17302