خبرگزاری مهر؛ گروه استانها: هدف اصلی از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی و یا همان ارز دولتی در دولت قبل برای نهادههای مورد نیاز صنعت طیور این بود که گوشت مرغ با قیمت مناسب به دست مردم برسد.
اما قیمتهای بازار مرغ و تخم مرغ این پیام را میرساند که این سیاست موفق نبوده و نتوانست مواد پروتئینی را با قیمت مناسب سر سفره مردم بگذارد و زمینه نارضایتی و گلایهمندی مصرف کنندگان را به وجود آورده است.
این مسئله تا آنجا ادامه پیدا کرد که چندی پیش برای تأمین نیاز داخل و تنظیم بازار، دولت مصوبه مربوط به واردات گوشت مرغ با ارز ترجیحی را ابلاغ کرد و وزارت جهاد کشاورزی مجاز به واردات گوشت مرغ از طریق برخی از شرکتها شد.
وقتی از صادرکننده تبدیل به واردکننده شدیم
این در حالی است که مناطقی چون خراسانجنوبی در گذشته نه تنها نیاز به واردات گوشت سفید به ویژه گوشت مرغ نداشتند بلکه حتی به سایر نقاط کشور و حتی کشورهای همسایه چون افغانستان مرغ و تخم مرغ صادر میکردند.
هاشم مسعودی که ۲۸ سال است در صنعت طیور فعالیت میکند در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: من به عنوان یک فعال در صنعت طیور هیچ فایدهای از ارز ۴۲۰۰ تومانی ندیدم و این موضوع نتوانست کمکی به مرغداران کند.
وی با اشاره به اینکه من در ابتدای دوره برای خرید نهاده با ارز دولتی از سامانه مربوطه اقدام کردم، بیانکرد: جوجهها ۴۰- ۴۵ روزه شدند و بعد از آن نهاده به دست من رسید و در این مدت نهاده آزاد تهیه میکردم و برایم این نهاده دولتی چندان کارساز نبود.
مسعودی گفت: شاید در شهرهای بزرگ برخی از مرغداران بتوانند نهاده دولتی را تهیه کرده و برای سود به قیمت آزاد بفروشند ولی در شهرهای کوچک خراسانجنوبی این امکان وجود ندارد و رخ نمیدهد و از این جهت اگر نهاده به دست مرغدار نمیرسد باید مشکل را در مبدأ جست و جو کرد.
ارز ۴۲۰۰ تومانی برای مرغدار چاره ساز نبود
این فعال صنعت مرغداری در شهرستان طبس یادآور شد: در هر حال به نظر من ارز ۴۲۰۰ تومانی نتوانست اوضاع را بهبود ببخشد و خود زمینه ساز رانت و فساد شد.
صادق حسینی از دیگر مرغداران خراسانجنوبی نیز در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در این زمینه باید به چند موضوع توجه ویژهای داشت و نخست آنکه هر تفاوت قیمتی بین ارز آزاد و ارز دولتی فساد زا و مشکل زا است.
وی گفت: در مورد نهادههای بخش کشاورزی و طیور نیز این فساد زا بودن تفاوت قیمت در گزارشهای مختلف رسانهها نشان داده شده است که چگونه نهاده با ارز دولتی سر از بازار آزاد در میآورد.
فعال حوزه صنعت مرغداری ادامهداد: البته باید به این نکته نیز توجه کرد که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی موجب افزایش چند برابری قیمت گوشت مرغ میشود که زمینه ساز کاهش میزان خرید مردم خواهد شد که در نهایت به ضرر تولیدکننده تمام میشود.
نظارت بر مصرف ارز ۴۲۰۰ تومانی جدیتر شود
حسینی با بیان اینکه به نظر من اعطای کارت خرید برای جبران هم در طولانی مدت چارهساز نخواهد بود، یادآور شد: در وهله اول متولیان امر باید نظارت بر مصرف ارز ۴۲۰۰ تومانی را جدیتر پیگیری کنند تا شاهد رانت و فساد در این بخش نباشیم.
وی یادآور شد: در مرحله بعدی نیز اگر در نهایت دولت با نظر و مشورت کارشناسان تصمیم به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از نهادههای مورد نیاز صنعت طیور گرفت، باید پله به پله این اقدام را انجام دهد و راهی برای جبران سرمایه در گردش واحدهای مرغداری نیز پیدا کند.
سید حسین خیریه در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه دولت هر تصمیمی که برای بازار مرغ و تخم مرغ میگیرد باید متولیان و فعالان این صنعت را از قبل مطالع کند، اظهار کرد: زمانی که واحدهای مرغ مادر دچار مشکلات بعد از شیوع آنفولانزای پرندگان و کاهش خرید ایام کرونا شدند، دولت حمایت لازم را از آنان نکرد و حال این عدم حمایتها کار را به جایی رسانده که مرغ و تخم مرغ را از دیگر کشورها باید وارد کنیم در حالی که خودمان تولیدکننده بودیم.
راهکاری برای بهبود بازار مواد پروتئینی
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به راهکارهایش برای بهبود بازار مرغ چه برای تولیدکننده و چه خریدار گفت: به اعتقاد من یکی از بهترین راهکارها حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای نهادهای وارداتی و جبران مابهالتفاوت آن از راههای دیگر برای مردم است.
خیریه ادامهداد: برای جبران میتوان کارت خرید محصولات اساسی به اقشار محروم و نیازمند و حتی متوسط جامعه بدهیم و با این شیوه هم خریدار با حذف ارز دولتی آسیب نمیبیند و هم فساد و رانت ناشی از دو نرخی بودن ارز از بین میرود.
وی با اشاره به اینکه در بسیاری از مواقع ارز ۴۲۰۰ دولتی به میزان نیاز به دست مرغداران نمیرسد، گفت: اگر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و اعطای کارت خرید به مردم صورت گیرد دیگر نیاز به این همه کنترل بازار مرغ و مواد پروتئینی نخواهیم داشت و بازار به صورت طبیعی تنظیم خواهد شد.
برنامهریزی برای تأمین سرمایه در گردش مرغداریها
رئیس کمیسیون اتاق بازرگانی بیرجند یادآور شد: از طرف دیگر باید به این نکته توجه داشته باشیم که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در ابتدای امر مرغداریها به میزان زیادی از نقدینگی برای تهیه نهاده نیاز پیدا خواهند کرد که در این زمینه نیز بانکها و دولت باید برای اعطای تسهیلات جهت سرمایه در گردش ورود پیدا کنند.
خیریه گفت: در هر حال هنوز نیز دیر نشده است و دولت میتواند با کمک به فعالان در صنعت طیور و مشورت گرفته از کارشناسان به بهبود بازار مرغ و تخم مرغ کمک کند و به شرایطی برسیم که حتی صادرکننده بودیم.
در هر حال به نظر میرسد به اعتقاد کارشناسان امر سیاست اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی نتوانسته به اهداف خود در بخش صنعت طیور برسد و حذف آن نیز دغدغهها و نگرانیهایی را به همراه دارد و از این نظر دولت باید با همکاری و همفکری کارشناسان و افراد با سابقه تصمیم درست و با کمترین چالش برای جامعه را در این خصوص بگیرد.